گمرک ایران در نامه‌ای به سازمان توسعه تجارت، خواستار اتخاذ تدابیری برای مقابله با رسوب کالا شده و پیشنهادهایی را برای تسهیل در ورود کالاهای مورد نیاز واحد‌های تولیدی ارائه کرده است. معاون فنی گمرک ایران در بخشی از این نامه خطاب به نهاد متولی تجارت خارجی کشور خواستار تسریع در امور مراجعان و تعیین تکلیف برخی اظهارنامه‌هایی شده که گروه کالایی آنها تغییر کرده است. به نظر می‌رسد این نامه از سوی معاون فنی گمرک به‌دلیل «تغییرات و جابه‌جایی‌های مداوم در گروه‌های کالایی»، «مشکلات در سیستم ثبت‌سفارش» و «اعتراض تجار و تولیدکنندگان نسبت به رسوب کالاهای مورد نیاز خط تولید» نوشته شده است. مهرداد جمال ارونقی، در ابتدای این نامه ۴بندی که مشتمل بر پیشنهاد‌هایی مبنی بر تسهیل ورود کالا و رفع ابهامات در جابه‌جایی‌ طبقات کالایی می‌شود، تصریح کرده است، با توجه به اولویت ثبت‌سفارش‌ها از سوی دستگاه‌های اجرایی و معرفی به بانک مرکزی برای تخصیص ارز، کلیه تعرفه‌ها با گروه ۳ کالایی به گروه ۲ کالایی تغییر پیدا کرده است. معاون فنی گمرک همچنین با توجه به تغییرات رخ داده در گروه‌های کالایی و وجود اظهارنامه‌های متعدد در گمرکات اجرایی کشور به سازمان توسعه تجارت پیشنهاد داده است که در راستای تسهیل و تسریع در امور مراجعان و جلوگیری از رسوب کالا در گمرکات کشور و بنادر، اظهارنامه‌هایی که با تغییرات طبقاتی همراه شده‌اند، در صورت تایید، امکان ورود و ترخیص‌شان فراهم شود. 

اما از فروردین ماه امسال، پس از تک‌نرخی شدن ارز و تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی به‌عنوان تنها نرخ رسمی برای دلار، شرایط تامین و تخصیص ارز برای تامین نیازهای وارداتی با تغییر و تحولاتی روبه‌رو شد. در آن مقطع هرگونه معامله و تجارت با نرخ‌های دیگر غیر از نرخ رسمی از سوی سیاست‌گذار به منزله قاچاق تلقی شد و بنابراین نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کلیه نیازهای وارداتی اعم از کالاهای ضروری و غیرضروری تخصیص داده شد. 

 مدتی بعد تبعات منفی فزاینده این سیاست که منجر به هدر رفت منابع ارزی کشور و گسترش کانال‌های مختلف رانت شد، سیاست‌گذار را وادار به بازنگری در سیاست‌های قبلی خود کرد تا در قدم بعد ۳ طبقه مختلف برای نیازهای وارداتی از یکدیگر تفکیک شود. در این تقسیم‌بندی، گروه اول به «کالاهای اساسی»، گروه دوم به «کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای» و گروه سوم به «کالاهای مصرفی» اختصاص پیدا کرد. مطابق سیاست‌های اجرایی در آن زمان، گروه اول کالایی باید تامین ارز خود را از محل فروش نفت انجام می‌داد، همچنین تامین ارز گروه دوم از محل صادرات پتروشیمی، فولاد و مواد معدنی صورت می‌گرفت و در نهایت گروه سوم کالایی ارز خود را از محل صادرات کالاهایی تامین می‌کرد که ملزم به فروش ارز خود به سامانه نیما نبودند. این گروه‌‌بندی کالایی اگرچه گامی در جهت تعدیل سیاست تخصیص ارز دولتی به تمامی نیازهای وارداتی بود اما همچنان دامنه دلار ۴۲۰۰ تومانی وسیع بود و بخش عمده‌ای از کالاها که در گروه اول و دوم تعریف می‌شدند مشمول دریافت ارز یارانه‌ای بودند.

اما پس از این مرحله از اواخر خرداد و اوایل تیر ماه، سیاست‌گذار اقدام به راه‌اندازی بازار دوم ارز(‌سامانه نیما) کرد و در اواسط مرداد ماه با رونمایی از بسته دوم ارزی خود، به تعمیق معاملات در سامانه نیما اقدام کرد و بخش عمده‌ای از تامین ارز برای کالاهای وارداتی را به این بازار ارجاع داد. این رویکرد باعث شد که دایره تخصیص ارز دولتی در مقایسه با قبل به شکل معناداری محدود شود و از سوی دیگر واردکنندگان و صادرکنندگان توانستند در فضایی جدید اقدام به معامله با نرخ توافقی کنند، هر چند که برخی فعالان نسبت به مداخله سیاست‌گذار ارزی در سامانه نیما انتقاداتی را مطرح کردند. 

در ادامه و در تکمیل این سیاست ارزی، معاون اول رئیس‌جمهوری طی بخشنامه‌ای لیست کالاهای مشمول ارز دولتی که صرفا شامل کالاهای اساسی و ضروری می‌شد را در قالب ۲۵ ردیف تعرفه ابلاغ کرد. در این چارچوب، کالاهای جانمایی شده در این فهرست که عمدتا شامل «مواد غذایی و خوراکی»، «دارو و تجهیزات پزشکی» و «کاغذ و محصولات مرتبط با آن» می‌شد، به‌عنوان گروه یک کالایی مشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی شدند تا سایر نیازهای وارداتی به بازار دوم ارز ارجاع داده شود. بنابراین مطابق این سیاست،‌ عملا گروه سوم کالایی ملغی و کلیه نیازهای وارداتی در گروه اول (کالاهای اساسی) و گروه دوم (‌کالاهای غیرضروری) تعریف شدند. ضمن آنکه در کنار این دو گروه، فهرست دیگری هم تحت عنوان ممنوعه‌های وارداتی از سوی سیاست‌گذار اعلام شده بود. 

اما در مراحل بعد فهرست کالاهای گروه یک در چندین نوبت دستخوش تغییرات متعددی شد، به‌طوری که کد تعرفه‌های جدیدی به آن اضافه یا از آن کم می‌شد. این مساله باعث شد که مشکلات و پیچیدگی‌های زیادی در زمینه تخصیص ارز مورد نیاز کالاهای مختلف، ترخیص کالاها از گمرکات به‌دلیل موضوع پرداخت مابه‌التفاوت ارزی و البته سیستم ثبت‌سفارش به وجود بیاید. در هفته‌ها و ماه‌های اخیر گلایه‌های بسیاری از سوی واردکنندگان نسبت به سیستم ثبت‌سفارش مطرح شده بود، گلایه‌هایی که تا کنون هم ادامه دارد. به تازگی سرپرست سازمان توسعه تجارت درخصوص بسته شدن ثبت‌سفارش‌ برخی کالاها در بعضی استان‌ها اظهار کرد که این مساله به اولویت‌بندی‌ها برای ثبت‌سفارش باز می‌گردد، دراین باره گروه دوم کالایی به ۶ اولویت تقسیم شده و براساس آن، ثبت‌سفارش صورت می‌گیرد. اما برای کالاهای گروه یک که شامل مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات است، مشکلی در ثبت‌سفارش وجود ندارد. به گفته مودودی، هیچ‌کس برای تامین مواد اولیه، ماشین‌آلات، تجهیزات و اقلام مصرفی ضروری، محدودیتی نخواهد داشت و آن بخشی که در استان‌ها ثبت‌سفارش نمی‌شود به این دلیل است که مسوولان استانی می‌خواهند ارز را به اقلامی تخصیص دهند که در اولویت‌های وارداتی قرار دارد، بنابراین این تنها مورد محدود‌کننده موجود است.  در همین راستا رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در اظهار نظر جدید خود بر لزوم نظارت و پایش عملکرد استان‌ها در ثبت‌سفارش‌ها تاکید کرده است. او با تاکید بر نظارت دفاتر تخصصی در زمینه فرآیند انجام امور ثبت‌سفارش‌ها در استان‌ها و رفع مسائل موجود در این بخش عنوان کرده است که شاه‌بیت اقدامات این وزارتخانه صیانت از تولید و حفظ شرایط موجود با وجود مشکلات پیش آمده است برای همین در این شرایط معاونت امور صنایع به‌دلیل گستردگی حوزه وظایف، از نقش تعیین‌کننده‌ای بر خوردار است. 

جزئیات نامه معاون فنی گمرک

در مجموع به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران تجاری کشور همگی به‌طور مشترک بر لزوم تسهیل در فرآیند ثبت‌سفارش و ترخیص کالاهای اساسی و مورد نیاز خطوط تولیدی تاکید دارند. بنابراین می‌توان نامه جدید گمرک ایران به سازمان توسعه تجارت را گام و مطالبه‌ای در جهت شفاف‌سازی گروه‌های کالایی و روان‌سازی برای ورود و ترخیص کالاها تفسیر کرد. معاون فنی گمرک ایران در نامه جدید خود که مشتمل بر ۴ بند می‌شود، خواستار تعیین تکلیف و ترخیص کالاهای گروه اول و دومی شده که پیش از این با جابه‌جایی طبقه‌ای یا تغییر در ردیف تعرفه مواجه شده‌اند.  در بند اول این نامه تصریح شده، در صورتی که کالای اظهاری به گمرک، جزو گروه کالایی اول ‌باشد و صرفا ردیف تعرفه آن تغییر کرده باشد و در همان گروه یک کالایی باقی مانده باشد،‌ ضمن پذیرش از سوی گمرک، باید امکان ترخیص آن فراهم شود و در عین حال لازم است تغییرات صورت پذیرفته در اظهارنامه به وزارت صمت و بانک ذی‌ربط ‌اعلام شود. اما بند دوم نامه مذکور به کالاهای گروه اولی اشاره دارد که ردیف تعرفه آنها تغییر کرده به گروه دوم منتقل شده‌اند. این دسته از کالاها در صورت ارائه نامه از سوی بانک مربوطه مبنی بر پرداخت مابه‌التفاوت توسط ذی‌نفع و همچنین اعلام بلامانع بودن ترخیص کالا از سوی بانک مربوطه، می‌توانند نسبت به ترخیص کالا اقدام کنند. ضمن آنکه مانند بند اول، تغییرات صورت پذیرفته در اظهارنامه باید به بانک مربوطه و وزارت صمت اعلام شود.  اما بند سوم نامه معاون فنی گمرک، مربوط به کالاهای گروه ۲ می‌شود که ردیف تعرفه آنها تغییر پیدا کرده و به گروه یک منتقل شده‌اند. این دسته از کالاها که با این تغییر مواجه شدند نیاز به اصلاح مجوز ثبت‌سفارش کالا و مراجعه ذی‌نفع به وزارت صمت دارد. همچنین بند چهارم اشاره به گروه کالایی دومی دارد که ردیف تعرفه‌شان دچار تغییر شده اما در همان گروه دوم کالایی باقی مانده‌اند. این کالاها ضمن پذیرش توسط گمرک، همزمان با ترخیص کالا باید تغییرات صورت پذیرفته در اظهارنامه را به وزارت صنعت و بانک مربوطه اطلاع دهند.   اما در بخش پایانی این نامه تصریح شده که اگر اقدام درخصوص موارد پیشنهادی به گمرک تفویض شود، بسیاری از اظهارنامه‌ها با این اقدامات تعیین تکلیف می‌شود و دپوی کالاها در گمرکات به صفر خواهد رسید.