اقتصاد ایران به هیچ عنوان شرایط عادی ندارد. در همین وضعیت، مجلس در اقدامی عجولانه دست روی قانون تجارت گذاشته و در حال به تصویب رساندن قانون جدید است. قانون تجارت سابقه طولانی ۸۵ ساله دارد و به‌عنوان یک قانون مادر و مدنی شناخته می‌شود و همه کسانی که در کسب‌وکار دستی دارند با این قانون سروکار داشته، حتی تک‌تک مواد آن را حفظ هستند و با آن کار می‌کنند.

به‌نظر می‌رسد تغییر چنین قانونی با یک ضرب‌الاجل منطقی نیست و نیاز است که نظر کارشناسان اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و به‌خصوص فعالان کسب‌وکار حتما گرفته شود. قانون فعلی دچار کاستی‌هایی است که به صورت اجمالی می‌توان آنها را در خلأ قانونی نسبت به پدیده‌های نوظهور، ضعف‌های نظام دادرسی تجاری، ضعف در حسابداری شرکت‌ها، تعاریف و احکام ضمانتی ورشکستگی و اسناد تجاری و ضعف در مقررات ناظر بر شرکت‌ها خلاصه کرد. اما برای اصلاح این امور نیازی به زیر و رو کردن تمام قانون نیست. بررسی فرآیند تصویب قانون جدید، هم گویای واقعیت‌های اقتصاد سیاسی کشور و هم نشان‌دهنده دلایل بروز این مشکل است.

اصلاح قانون در سال ۱۳۸۱ توسط وزارت بازرگانی وقت آغاز شد. سال ۸۴ بحث اصلاح کلی قانون پیش آمد. مدتی بعد شورای نگهبان با قید ضرورت تصویب قانون تجارت مخالفت کرد. بعد از یک دوره توقف، بررسی مجدد قانون دو، سه سالی است که در دستور کار مجلس قرار گرفته و این بار بررسی آن در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس قرار گرفته است. در نهایت لایحه قدیمی دولت به‌صورت کلی دگرگون و لایحه جدید در قالب پنج دفتر تنظیم شد و به صحن علنی مجلس رفت که هم از نظر محتوا و هم از نظر شکل دچار اشکالاتی اساسی است. از نظر شکلی، انتظار این است که قانونی که یکی از قوانین مادر تلقی می‌شود، زیر و رو نشود و آن دست از قوانینی که دچار اشکال هستند، مورد بازنگری قرار گیرند. از طرف دیگر، با توجه به اینکه بسیاری از قوانین دیگر، تحت‌تاثیر قانون تجارت قرار دارند، مفاد قانون به‌صورت موجز و مؤثر نوشته شود. این قانون جدید از منظر محتوایی هم قابل نقد و بررسی است. گسترش قلمرو قانون تجارت و تعارض با دیگر قوانین کشور، الزام به رعایت عرف در معامله مگر در صورت نامتعارف بودن، وابسته کردن تعیین گستره قوانین آمره به اراده و تشخیص قاضی، تعدیل قرارداد به تشخیص قاضی و مستقل از توافق طرفین در صورت بروز حوادث، ترویج معاملات غیرقانونی، کلی‌گویی و عبارات نامأنوس و غیرمنطبق با نظام حقوقی داخلی، مبنا قرار گرفتن تلقی افراد در قرارداد، نقش بسیار قوی قاضی و تشدید وکیل‌محوری، الزام به در اختیار قرار دادن اطلاعات مبنای عرف، تاسیس نهاد حقوقی جدید بدون سازوکارهای جامع، خلط مباحث حقوق مصرف با حقوق تجارت و عدم توجه به سازوکارهای انگیزشی از جمله مهم‌ترین سرفصل‌های ایرادات است. بر همین اساس، نیاز است که مجلس شورای اسلامی یا شورای نگهبان در مورد بازگشت این قانون اقدام لازم را صورت دهد.

متاسفانه آنچه در کشور جدی گرفته نمی‌شود، اثرات شوک ناشی از تصمیمات ناگهانی است. قانونی تا این اندازه فراگیر نمی‌تواند ظرف چند دقیقه و ساعت در مجلس به تصویب برسد و شوک‌های بعدی هم نداشته باشد، آن هم در شرایطی که اقتصاد ایران به آرامش بیشتری نیاز دارد. پیشنهاد اتاق بازرگانی این است که شورای نگهبان مواد تصویب‌شده در مجلس را مورد تایید قرار ندهد و مجلس شورای اسلامی ضمن تشکیل کمیته‌ای متشکل از اقتصاددانان، فعالان کسب‌وکار و حقوقدانان با مبنا قراردادن قانون فعلی تجارت موارد مورد نیاز را اصلاح و آنچه را که در قانون فعلی کمبود دارد یا دیده نشده، اضافه کند.

برگرفته از: روزنامه دنیای اقتصاد