چالش‌های به وجود آمده در تامین مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان از طریق بورس کالا و گلایه تولیدکنندگان از وجود دست‌های پنهان که مانع می‌شود تا مواد اولیه مورد نیاز به دست تولیدکننده واقعی برسد، موجب شد تا وزارت صنعت، معدن و تجارت خرید مواد اولیه مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی مرتبط با بورس کالا را تنها به پروانه بهره‌برداری منوط کند. تامین مواد اولیه مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی همواره یکی از چالش‌های اصلی این بخش محسوب شده، چالشی که متولیان این بخش برای عبور از آن عرضه برخی مواد اولیه از طریق بورس کالا را در دستور کار قرار دادند، اما با به میان آمدن پای دلالان و سوداگران به بورس کالا شاهد افزایش تقاضای کاذب بوده‌ایم که این امر کمبود مواد اولیه برای تولیدکنندگان واقعی را به همراه داشت، علاوه بر کمبود مواد اولیه با ورود واسطه‌ها به بورس کالا شاهد افزایش قیمت و کمبود عرضه نیز بودیم. به گفته برخی فعالان صنعتی تعدادی از مراجعه‌کنندگان به بورس کالا تنها نام تولیدکننده پایین‌‌دستی را یدک می‌کشند. از سوی دیگر این افراد محصولات را با قیمت پایین از بورس کالا خریداری کرده و به قیمت بالاتر به سایر کشورها عرضه می‌کنند. اقداماتی که تنها به ضرر تولیدکنندگان تمام شد و دسترسی بنگاه‌های تولیدی به مواد اولیه را سخت‌تر و پیچیده‌تر از قبل کرد.  

چالش‌هایی که حال با منوط کردن خرید مواد اولیه تنها به واسطه پروانه بهره‌برداری این امکان وجود دارد که برخی از موانع خرید به این طریق برطرف شود. علاوه بر چالش تامین مواد اولیه از طریق بورس کالا، در نظر گرفتن برخی محدودیت‌های صادراتی و وارداتی نیز در ماه‌های اخیر تولیدکنندگان را با موانعی برای تامین مواد اولیه مواجه کرد، مانعی که به گفته مشاور رئیس‌جمهور برای رفع آن تخصیص ۳۰۰ میلیون دلار ارز برای واردات از مناطق آزاد تا پایان سال پیش‌بینی شده است تا واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات در این مناطق تسهیل شود. علاوه بر تخصیص تسهیلات برای واردات مواد اولیه، مرتضی بانک همچنین از آغاز ثبت سفارش ۳۲۰۰ قلم کالا در مناطق آزاد از روز گذشته خبر داد؛ این اقدام در راستای تسهیل فرآیند تولید ملی صورت گرفت و در این خصوص فهرستی از کالاهایی که نیاز به ثبت سفارش ندارند به شورای عالی مناطق آزاد و گمرک ارائه شد. به گفته متولیان وزارت صنعت، معدن و تجارت این مصوبه در راستای سیاست‌های حمایتی برای حفظ و صیانت از تولید است و برای تسهیل در فرآیند تولید داخلی در کشور، واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید به مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی در چارچوب فهرست اعلامی وزارت صمت، براساس مقررات این مناطق و بدون ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز اعلام شده است. با توجه به راهکارهای پیش‌بینی‌شده می‌توان گفت با شدت گرفتن چالش‌های تامین مواد اولیه متولیان این بخش سعی دارند این مشکل را از مسیرهای جدید برطرف کنند.  در این خصوص فرشید مقیمی از اتصال سامانه‌های مرتبط با خرید محصولات از بورس کالا با پروانه‌های بهره‌برداری در حال فعالیت و مواد اولیه مورد نیاز درج‌شده در آنها، خبر داد و گفت: این کار در جهت شفاف‌سازی است. فرشاد مقیمی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با بیان اینکه اگر در اجرای برخی مکانیزم‌‌ها همچون ادامه فعالیت واحد‌های فاقد پروانه بهره‌برداری به خوبی عمل نشده، نباید ماهیت نهادهای حامی شفافیت از جمله بورس کالا را زیر سوال برد، گفت: در این شرایط، باید نسبت به شناسایی نقاط ضعف در راستای پایش واحدهای فاقد پروانه بهره‌برداری اقدام کنیم که این اقدامات در ماه‌های گذشته، در دستور کار قرار گرفت. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در واقع بورس کالا زمینه همگرایی تا رسیدن به شفافیت را به حداکثر رساند تا مواد اولیه از این ساختار اقتصادی به دست تولیدکنندگان واقعی که نیازمند مواد اولیه هستند، برسد؛ این در حالی است که با هدف شفاف‌سازی و سهولت در تامین مواد اولیه از سوی صنایع، سامانه‌های مرتبط لینک شده و از این پس خرید محصولات از بورس کالا با پروانه‌های بهره‌برداری در حال فعالیت و مواد اولیه مورد نیاز درج شده در پروانه‌ها انجام خواهد شد.وی یادآور شد: در حال حاضر تعداد قابل توجهی از واحدها فاقد پروانه بهره‌برداری هستند و سالیان سال از فعالیت آنها در کشور می‌گذرد. هرچند ساماندهی این واحدها چند بار در دستور کار قرار گرفت، اما همچنان مشغول فعالیت هستند.  به گفته مقیمی، با اقدامات انجام شده تمهیداتی اتخاذ شده است تا امکان دریافت مواد اولیه از سوی واحدهای فاقد پروانه بهره‌برداری به حداقل برسد که این رویداد به رشد تولید و سهولت تامین مواد اولیه از سوی صنایع پایین‌دست کمک شایانی می‌کند؛ این در حالی است که راه‌اندازی بورس کالا بر اساس یک تکلیف قانونی بوده است و براساس قانون، کالا و مواد اولیه واسطه‌ای به بورس کالا سپرده می‌شود و این تنها تجربه ایران نبوده؛ بلکه یک تجربه جهانی به منظور ایجاد نظم و شفافیت در داد و ستدهاست. مقیمی افزود: هدف اصلی راه‌اندازی بورس کالا در اقتصاد، شفاف‌سازی است و با همین هدف نیز مواد اولیه وارد بورس شده تا واحدهای تولیدی از مرجعی رسمی به نام بورس کالا نیاز خود را تامین کنند. 

تخصیص اعتبار برای واردات از مناطق آزاد 

مشاور رئیس‌جمهور نیز در نشست خبری از اختصاص ٣٠٠ میلیون دلار ارز به واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات از مناطق آزاد خبر داد و گفت: میزان متوسط زمان ثبت سفارش در مناطق آزاد به‌صورت آنلاین از ٤ ماه گذشته به‌طور متوسط ۶۰ ساعت به طول می‌انجامد و البته بانک مرکزی میزان تخصیص را به مقدار توان خود انجام داده به نحوی که از ۴/ ۲میلیارد دلار ثبت سفارش تاکنون ٦٠ میلیون دلار پاسخ داده شده است. مشاور رئیس‌جمهور افزود: در عمل سیاست‌های بانک مرکزی باعث شد که ورود کالا به مبادی گمرکی متاثر از ثبت سفارش شود که این موضوع برای مناطق آزاد بسیار شرایط متفاوتی را رقم زد؛ بر این اساس به دلیل اینکه ثبت سفارش در سرزمین اصلی مقررات گسترده‌ای دارد، یکی از اقدامات این بود که ثبت سفارش مناطق آزاد از سوی خود مناطق انجام می‌شود و سه ماه تا تصویب آن زمان سپری می‌شود.  بانک با اشاره به اینکه برای ٤ ماه آخر سال، حدود ٣٠٠ میلیون دلار سهمیه برای تخصیص ارز مناطق آزاد پیش‌بینی شده است، عنوان کرد: این اقدام در راستای تسهیل واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات در این مناطق صورت گرفته است. 

بانک در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آزادسازی واردات قطعات و مواد اولیه بدون ثبت سفارش گفت: گمرک فهرست کالاهای مجاز برای واردات بدون ثبت سفارش از مناطق آزاد را اعلام کرده است و بر این اساس، کالاها در مناطق آزاد برای استفاده در سرزمین اصلی دپو می‌شوند تا در زمان لزوم به سرزمین اصلی ارسال شود. رئیس دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: البته واردات این اقلام به سرزمین اصلی باید مطابق با قواعد گمرکی صورت گیرد و هدف انتقال مواد اولیه و قطعات مورد نیاز کشور از کشورهای همسایه مثل امارات به داخل کشور است. بانک با بیان اینکه ثبت سفارش از مناطق آزاد به مناطق ویژه دچار مشکل بود چراکه باید دو بار ثبت سفارش انجام می‌شد، گفت: در هفته جاری بخشنامه‌ای از سوی گمرک ابلاغ خواهد شد که بر اساس آن کالاهای جابه‌جا شده از یک منطقه به منطقه دیگر تنها با یک بار ثبت سفارش انجام می‌شود.