ابوالحسن خلیلی: واقعیت این است که براساس گزارش دولت، روند نزولی تولید در ۶ سال گذشته باعث شده تا عدد و ارقام آن منفی باشد.

نخستین گام دولت در این زمینه بهبود فضای تعامل سازنده با دنیای خارج بود که دولت بیشترین وقت و انرژی خود را صرف آن کرد و البته پیامد آن تاکنون موفقیت‌آمیز بوده است. رسیدن به نتایج کامل این تعاملات سازنده در یک برهه زمانی طولانی‌مدت امکان‌پذیر است که نخستین آثار این نوع توافقات ایجاد آرامش نسبی در جامعه است. این در حالی است که ایجاد آرامش در جامعه به تنهایی نمی‌تواند کمکی به روند رشد صنعتی و رسیدن به هدف‌گذاری رشد ۸ درصدی در اقتصادکند. آنچه در این زمینه اهمیت دارد، منظم کردن فضای حاکم بر اقتصاد جامعه است، زیرا فضای اقتصادی داخل تحت تاثیر اتفاقاتی که در طول ۸ سال دولت قبل رخ داده بود، فضای مطلوبی نبوده و هنوز اینچنین است. بی‌ثباتی، تصمیم نگرفتن، شفاف‌سازی نکردن و چند نرخی بودن ارز شرایطی را ایجاد کرد که اقتصاد به یک اقتصاد ناسالم تبدیل شد هرچند کماکان در این شرایط قرار داریم. ادامه یافتن رکود باعث خواهد شد تمام تلاش‌های دولت برای مثبت کردن اعداد و ارقام منفی تولید بدون نتیجه بماند و رکود آثار مثبت فعالیت‌ها را بزداید. اکنون رکود شدیدی در جامعه وجود دارد که باعث کاهش تقاضا شده است. کاهش تقاضا پویایی را از جامعه خواهد گرفت و نبود پویایی سبب می‌شود کالاها در انبارها بماند و کالای جدید تولید نشود و چرخه تولید به این ترتیب با مشکل مواجه خواهد شد و شرکت‌ها به سمت سکون در حرکت باشند که در نتیجه این امر رشد اقتصادی متوقف خواهدشد. سیاست‌های ناهمگون دولت سبب شده شاهد رشد واقعی صنعت و پویایی اقتصادی نباشیم. در صورتی که دولت به جای سیاست کنترل نرخ تورم دنبال ایجاد نوعی تورم کنترل با مبنای ۲۰ درصد باشد، شاهد رونق در دیگر فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی در کشور خواهیم بود.

انتظار ورود سرمایه خارجی، عامل بی‌تحرکی در تولید در فضای بزرگ اقتصادی کشور نیازمند ورود سرمایه‌گذاری‌های خارجی هستیم اما این نوع بی‌تصمیمی و منتظر ماندن فعالان صنعت می‌تواند به اقتصاد کشور آسیب واردکند. حل مشکلات اقتصادی و شروع فعالیت‌های تولیدی نیازمند اجرای چند برنامه همزمان است که نخستین آن ایجاد روحیه تعامل سازنده بین دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی است. باید فرهنگ تولید ملی را به عنوان یک ارزش در جامعه گسترش دهیم و اگر در این زمینه موفق عمل نکنیم، نخواهیم توانست به قله‌های رشد صنعت دست یابیم. ممکن است اهداف جدیدی که وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر گرفته با سیاست‌گذاری انجام شده قابل دسترس باشد اما الزام اولیه برای رسیدن به آن، ایجاد یک تعامل و توافق جامع در کشور است. اکنون گسستگی بین بدنه اجرایی دولتی و اقتصاد کشور وجود دارد به گونه‌ای که دولت و مجریان آن به صورت یک سد عمل کرده و قوانین را سدی می‌بینند که الزاما باید در مقابل تولید شکل بگیرد و قوانین به عنوان روغن محرک چرخ‌دنده‌های تولید دیده نمی‌شود. اگر این قوانین را به عنوان روغن ببینیم هم بخش خصوصی از آنها استقبال مناسبی خواهد کرد و هم دولت و کارگزاران به عنوان مجری به وظایف خود به موقع عمل می‌کنند. آنچه در این زمینه می‌تواند کمک بسیاری به بخش صنایع کشور کند، ایجاد اتاق فکر و مشورتی در ریاست‌جمهوری است که مهم‌ترین گام برای ایجاد تعامل خواهد بود. وجود یک قوه عاقله می‌تواند تسهیل فضای کسب و کار را سرعت داده و به رونق تولید کمک کند. همچنین اعتماد مردم با افزایش کیفیت محصولات یک راه دوطرفه است که نمی‌توان تنها از مصرف‌کننده انتظار داشت هر نوع محصولی را خریداری کند بدون آنکه تولیدکننده به وظیفه خود عمل کند.