دكتر اسحاق جهانگيري در اين جلسه با قدرداني از دست اندركاران كارگروه تنظيم بازار و تلاش براي حفظ ثبات و آرامش در بازار كالا و خدمات، گفت: خوشبختانه بازار ارزاق و توزيع كالاهاي مصرفي در كشور وضعيت مناسبي دارد و دغدغه و نگراني خاصي براي مردم ايجاد نشده است.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به افزايش قيمت برخي از كالاها در مقاطعي از سال، تصريح كرد: ممكن است كه در برخي مقاطع شاهد افزايش قيمت تعدادي از كالاها باشيم كه البته دلايل اقتصادي مختلفي دارد، اما در مجموع در بازار و عرضه كالا از نظر كميت و قيمت مشكل خاصي وجود ندارد.
وي با تاكيد بر اينكه بايد براي تنظيم بازار راهكارها و روش هاي اقتصادي را به كار گيريم، گفت: اقتصاد بايد بتواند حركت منطقي خود را داشته باشد به همين دليل بايد حتي الامكان با ساز و كارهاي اقتصادي بدنبال تنظيم بازار و كنترل قيمت ها باشيم.
معاون اول رييس جمهور ادامه داد: براي تنظيم بازار در شرايطي كه ساز و كارها و روش هاي اقتصادي پاسخگو نيست، ابزارهاي ديگري نظير تعيين تعرفه و محدوديت ثبت سفارش مي تواند موثر باشد كه البته در اين گونه شرايط بايد موضوع حمايت از توليد داخلي و توجه به كشاورزان و توليد كنندگان نيز همواره مورد توجه قرار گيرد.
وي همچنين پرداخت مابه‌التفاوت قيمت كالاها از سوي دولت در مقايسه با ميزان تورم را از ديگر راهكارهاي تنظيم بازار در شرايطي كه ساز و كارهاي اقتصادي موثر نيست، عنوان كرد و گفت: البته در اين گونه موارد حتماً بايد نظر مثبت سازمان برنامه و بودجه كشور مبني بر تخصيص بودجه لازم اخذ شود چرا كه در غير اينصورت دولت نمي تواند به تعهد خود عمل نمايد.
دكتر جهانگيري همچنين با تاكيد بر ضرورت نظارت بر اصناف در جهت تنظيم بازار، خاطر نشان كرد: سازمان تعزيرات حكومتي بايد در برخي مقاطع سال كه تقاضاي جامعه در بازار بيشتر است، نظارت جدي تري داشته باشد تا برخي افراد سودجو نتوانند از طريق احتكار و اقدامات ناصحيح اقتصادي، اختلالي در بازار ايجاد كنند.
معاون اول رييس جمهور با تاكيد بر اينكه همه دستگاه ها بايد با در نظر گرفتن اهميت حمايت از توليد داخلي، به تنظيم بازار در كشور كمك كنند، از وزارت جهاد كشاورزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست شبكه هاي توزيع كالاها را به دقت مورد بررسي قرار دهند تا انحصار در اين شبكه ها ايجاد نشود و روند توزيع كالا به درستي صورت گيرد.
وي همچنين با اشاره به برخي پيشنهادات براي آزاد سازي قيمت ها، تصريح كرد: البته برنامه آزاد سازي قيمت ها بايد همواره در دستور كار باشد و لازم است كه در كارگروه تنظيم بازار اين موضوع بصورت دقيق مورد بررسي قرار گيرد كه امكان آزاد سازي قيمت ها براي چه كالاهايي ميسر است. در دولت يازدهم نيز قيمت برخي كالاها آزاد سازي شد و عده اي دغدغه آن را داشتند كه قيمت اين اقلام بالا رود اما در عمل قيمت اين كالاها كاهش پيدا كرد.
دكتر جهانگيري گفت: ذخاير كالاهاي اساسي كه در زمان تحريم ها به دليل شرايط خاص افزايش يافته بود، در وضعيت فعلي كه شرايط پيچيده اي وجود ندارد و كشور از ثبات داخلي و بين المللي خوبي برخوردار است، ميزان ذخاير كالاهاي اساسي البته نيازمند بررسي مجدد است. البته ذخاير كالاهاي اساسي همواره بايد در وضعيت اطمينان بخش قرار داشته باشد.
در اين جلسه وزير صنعت، معدن و تجارت نيز گزارشي از قيمت برخي كالاهاي اساسي ارائه كرد و به بيان توضيحاتي درخصوص افزايش قيمت برخي كالاها در بازار پرداخت.
در اين نشست كه وزراي نيرو، راه و شهرسازي،‌ دادگستري، جهاد كشاورزي، امور اقتصادي و دارايي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، رييس اتاق بازرگاني ايران، رييس اتاق اصناف ايران، مديرعامل سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان، رييس سازمان تعزيرات حكومتي و مديرعامل سازمان هدفمند سازي يارانه ها نيز حضور داشتند، قيمت برخي كالاها و دلايل افزايش تعدادي از اقلام در بازار مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصميمات لازم براي تنظيم بازار و نظارت بيشتر بر قيمت ها اتخاذ شد.