مساله واردات روغن نباتی یکی از موضوعاتی است که از ابتدای شروع دولت یازدهم مورد توجه قرار گرفت؛ به طوری که وزیر جهاد کشاورزی همراهی نکردن صنایع روغن نباتی با برنامه‌های دولت را کارشکنی کسانی عنوان کرد که منافع‌شان در واردات ۴ میلیارد دلاری روغن به کشور است؛ بنابراین ایجاد رانت در واردات به خصوص واردات کالاهای اساسی و کشاورزی یکی از چالش‌هایی است که دولت یازدهم از زمان آغاز به کار با آن مواجه بوده است.

بر این اساس افزایش تولید دانه‌های روغنی یکی از برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی است که با اجرای برنامه افزایش تولید طی پنج سال میزان خوداتکایی کشور را در تولید دانه‌های روغنی از 6 درصد به 35 درصد افزایش می‌دهد. از طرفی وزارت جهاد کشاورزی پیش از این اعلام کرده بود که مجوز واردات روغن تنها در صورتی صادر می شود که واردکنندگان به ازای واردات 4 کلیوگرم انواع روغن خام، یک کیلوگرم دانه روغنی از کشاورزان به قیمت تضمینی خریداری کنند.

با توجه به اینکه در متن اعلامیه صبح امروز سازمان توسعه تجارت اعلام شده است که "طبق دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت و پیرو دستور صریح معاون اول ریاست جمهوری (موضوع نامه هفتم بهمن ماه امسال) از تاریخ این اطلاعیه همه ثبت سفارشات مربوط به واردات روغن خام، بدون نیاز به مجوز (کد رهگیری) از وزارت جهاد کشاورزی قابل اقدام خواهد بود"؛ بنابراین مشخص نیست که این اطلاعیه  که مسئولین این حوزه را شوکه کرده است تا چه اندازه طرح وزارت جهاد کشاورزی را که با هدف اجرای سیاست تنظیم بازار و استقرار زنجیره تولید تا عرضه روغن نباتی در کشور و حمایت از تولید دانه‌های روغنی در داخل تدوین شده است را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

وضعیت دانه های روغنی و روغن نباتی از 93 تا به امروز

گفتنی است که تا سال 93 سهمیه بندی واردات روغن عامل بروز فساد در صنعت روغن نباتی بوده است؛ شاید به همین خاطر است که حذف سهمیه بندی برای واردات این محصول در سال 93 در دستور کار قرار گرفت و از ابتدای سال 93 با حذف سهمیه بندی دست بسیاری از دلالان از واردات این محصول کوتاه شد و البته برخی دیگر که قدرت بیشتری داشتند همچنان در جای خود باقی ماندند.

بر این اساس حذف سهمیه بندی با شرط هایی نیز همراه بود از جمله تعهد کارخانه جات مبنی بر مصرف روغن وارداتی تنها در کارخانه و همچنین تعهد واردکنندگان مبنی بر اینکه تحت نظر انجمن روغن نباتی نسبت به فروش این محصول به کارخانه جات اقدام کنند و همین امر موجب کنار رفتن بسیاری از دلالان در این حوزه شد.

طبق این گزارش و بر اساس گفته های رئیس سابق انجمن روغن نباتی در سال 93 در 8 ماهه سال 92، یک میلیون و 11 هزار تن انواع روغن خام وارد شد که این رقم در 8 ماهه ابتدایی سال 93، به 885 هزار تن رسیده که در نتیجه 12 درصد کاهش را نشان می دهد.

گفتنی است که در سال 93 مجادله هایی در خصوص قیمت روغن خام بین واردکنندگان و خریداران وجود داشت که مهمترین دلیل آن کاهش قیمت جهانی این محصول در بازارهای جهانی و عدم تاثیر این کاهش در قیمت داخلی بود؛ بطوری که قیمت جهانی سویا که بیشترین قیمت را به خود اختصاص می داد در بازارهای جهانی کاهش یافت؛ اما در قیمت روغن نباتی هیچگونه کاهشی دیده نشد که بسیاری علت آن را اختصاص نیافتن ارز مرجع به واردات این محصول و افزایش قیمت  ارز مبادلاتی مطرح  که امکان کاهش قیمت روغن نباتی با توجه به کاهش نرخ مواد اولیه در بازارهای جهانی را منتفی کرد.

بعد از کش و قوس های فراوان در خصوص عدم سهمیه بندی واردات دانه های روغنی و همچنین عدم کاهش قیمت روغن نباتی در کشور نوبت به آزاد سازی قیمت روغن نباتی رسید که البته طبق گفته های ابوالحسن خلیلی دبیر انجمن روغن نباتی هیچ‌گونه آزادسازی و افزایش قیمت مد نظر نبوده و از دلایل آن رکود در بازار عنوان شده است.

گردش مالی واردات روغن خام و دانه‌های روغنی، 10 هزار میلیارد تومان است

با توجه به اینکه در روز گذشته نیز عبدالمهدی بخشنده-معاون وزیر جهاد کشاورزی- طی صحبت‌هایی یکی از شرمندگی‌های این بخش  را نیاز 90 درصدی به واردات دانه‌های روغنی عنوان کرد و از کاهش تدریجی سطح زیر کشت گندم طی یک برنامه تدریجی و اختصاص آن به کشت کلزا خبر داد و با توجه به اینکه وزارت جهاد کشاورزی تامین روغن از کشت دانه روغنی کلزا را به وسیله افزایش سطح زیر کشت دانه های روغنی در برنامه  خود قرار داده است؛ اما به نظر  می رسد که این وزارتخانه باید منتظر نتیجه این اطلاعیه و تاثیر آن در رغبت کشاورزان به کشت دانه‌های روغنی باشد.

گفتنی است که عباس پاپی‌زاده- عضو کمیسیون کشاورزی مجلس- پیش از این اعلام کرده بود که" گردش مالی واردات روغن خام و دانه‌های روغنی رقمی در حدود 10 هزار میلیارد تومان است که اگر حتی 10 درصد این گردش مالی را سود حساب کنیم حدود هزار میلیارد تومان سود نصیب واردکنندگان می شود."

همچنین تماس های مکرر خبرنگار ایلنا با تقی محمدیان-مدیرکل دفتر مقررات سازمان توسعه تجارت-  در خصوص اعلامیه شبهه برانگیز سازمان توسعه تجارت راه به جایی نبرد و بی پاسخ ماند.

منبع: ایلنا