باتوجه به اهميت روزافزون تجارت خارجي در رشد و توسعه اقتصادي، بررسي كمي اين بخش مي‌تواند تحليل مناسبي از وضعيت اقتصاد كشور ارائه دهد. از اين رو در اين گزارش كه توسط پژوهشكده پولي و بانكي با محور بررسي شاخص قيمت‌‌هاي تجارت خارجي ايران منتشر شده است با تمركز بر روي داده‌هاي تجارت خارجي و با استفاده از روش‌هاي متداول، شاخص قيمتي صادرات و واردات را برحسب دلار و ريال محاسبه و ارائه شده است. براي بررسي دقيق‌تر روند قيمتي تجارت خارجي، صادرات و واردات بر حسب معيارهاي مختلف مانند نوع تكنولوژي، نوع كاربرد (مصرفي، واسطه‌يي و سرمايه‌اي)، بخش‌هاي اقتصادي و گروه كالايي سبد مصرف‌كننده محاسبه و ارائه شده است. همچنين در اين گزارش شاخص‌هاي قيمتي صادرات و واردات به تفكيك نوع تكنولوژي، بخش‌هاي اقتصادي و نوع كاربرد كالا ارائه و تحليل شده است. در ادامه براي مقايسه تورم كالاهاي صادراتي و وارداتي با تورم كالاهاي داخلي، شاخص قيمتي صادرات براي سبد مصرف‌كننده و براي زيرگروه‌هاي شاخص قيمتي مصرف‌كننده محاسبه و با شاخص قيمتي داخلي مقايسه شده است. براي بررسي اثر تحريم‌ها بر تجارت خارجي در بخش ديگري اثر تحريم‌ها به تركيب كشورهاي واردكننده و صادركننده كالا به كشور مورد بررسي قرار گرفته است. همچنين اثر تحريم‌ها بر قيمت محصولات صادراتي و محصولاتي وارداتي و رابطه مبادله مورد بررسي قرار گرفته است. در مجموع تحريم‌ها باعث كاهش واردات و صادرات كشور شده است. همچنين افزايش قيمت محصولات وارداتي و گرايش به كشورهاي نوظهور به جاي كشورهاي توسعه يافته از ديگر مواردي بودند كه متاثر از تحريم‌ها بوده است. يكي ديگر از خروجي‌هاي اين گزارش تحليل‌ها و آمارهايي است كه به صورت ماهانه به‌روز شده و تحليل بهنگام بخش تجارت خارجي را به‌صورت قيمتي و مقداري ممكن مي‌سازد. باتوجه به گسترش روزافزون تجارت بين‌الملل متغيرهاي اقتصادي داخلي يك كشور از تعامل با قيمت‌ها و تحولات بازارهاي خارجي تاثير مي‌پذيرند. در اين راستا شاخص‌هاي قيمت صادرات و واردات مي‌تواند اثر قابل توجهي به تورم داخلي داشته باشد و از اين نظر حايز اهميت است. در اين گزارش شاخص‌هاي قيمتي صادرات و واردات باتوجه به داده‌هاي ماهانه و سالانه گمرك ايران (كه بر حسب كدهاي HS ارائه مي‌شوند) محاسبه شده و مورد ارزيابي قرار گرفته است. همچنين شاخص‌هاي قيمتي و مقداري براي طبقه‌بندي‌هاي مختلفي از كالاهاي صادراتي و وارداتي برحسب تكنولوژي به‌كار رفته، كاربرد كالا (مصرفي، واسطه‌يي و سرمايه‌اي)، بخش‌هاي مختلف اقتصادي و گروه‌هاي كالايي موجود در سبد مصرف‌كننده محاسبه و ارائه شده است. علاوه بر اين، در اين گزارش مروري به تغييرات اين شاخص‌ها در چند سال اخير شده است. تحريم‌هاي بين‌المللي و تغييرات ناشي از آن (كه شامل عوض شدن تركيب كشورهاي مورد معامله است) از جمله مواردي هستند كه در اين گزارش بررسي شده است. يكي از اصلي‌ترين ابزارهاي علم اقتصاد براي تخصيص بهينه منابع و رشد رفاه جوامع، مبادله است كه بشر از آن غافل نبوده است و به‌كارگيري از ابزار مبادله و تجارت در تاريخ تمدن بشري قدمت ديرينه‌يي دارد. با گسترش و تسهيل روز به روز حمل و نقل امكان تجارت بين شهرها، مناطق و كشورها پديد آمد و مورد توجه قرار گرفت. از اين‌رو از زمان انتشار كتاب ثروت ملل آدام اسميت (در سال 1776) كه سرفصل جديدي از علم اقتصاد را رقم زد، بيشتر اقتصاددانان بر نقش تجارت به عنوان عامل موثر بر رشد و توسعه اقتصادي تاكيد كردند.

تجارت بين‌المللي بعد از جنگ جهاني دوم با اجراي پيمان گات و سازمان تجارت جهاني به ترتيب در سال 1948 و 1995 گسترش يافت. به‌طوري كه در اقتصاد امروزي رشد و توسعه كشورها بدون توجه به تعاملات اقتصادي با ساير كشورهاي جهان امكان‌پذير نيست. در سه دهه اخير تجارت جهاني به صورت چشم‌گيري توسط اقتصادهاي نوظهور رشد داشته است. براساس آمار سازمان تجارت جهاني (WTO) ارزش صادرات كالاهاي جهاني با رشد سالانه 8/6درصد از 2‌تريليون دلار در سال 1980 به بيش از 18‌تريليون دلار در سال 2013 رسيده است. همچنين طي بازه زماني مشابه حجم تجارت چهار برابر افزايش يافته است. كاهش معني‌دار موانع تجاري به دليل تغييرات فني، حمل و نقل و سياست‌گذاري تجاري، اين امر را ممكن ساخته است. همچنين طي اين دوره سهم كشورهاي نوظهور و كم درآمد از صادرات كالاهاي جهاني از 27درصد به 43درصد افزايش يافته است.

تجارت خارجي در اقتصاد ايران به عنوان يك كشور نفتي در حال توسعه (و نيز باتوجه به موقعيت اقتصادي و جغرافيايي) مانند ساير كشورها از جايگاه مهمي برخوردار است. حجم تجارت خارجي (جمع صادرات و واردات) در 10ساله اخير به‌طور متوسط نزديك 47درصد از توليد ناخالص داخلي است و علاوه بر اين حجم تجارت خارجي در اين سال‌ها افزايش نيز يافته است. علاوه بر اينكه اقتصاد ايران مانند اقتصاد ساير كشورها، از شوك‌ها و بحران‌هاي مالي و اقتصادي جهاني تاثير مي‌پذيرد، شوك‌هاي اقتصادي و سياسي خاصي (مانند تحريم‌هاي بين‌المللي، كاهش قيمت نفت و...) نيز وجود دارد كه بر اقتصاد كشور وارد شده و تلاطم‌هايي را ايجاد مي‌كنند. باتوجه به اينكه بازارهاي مالي ايران تعامل زيادي با اقتصاد جهان ندارد، مهم‌ترين كانال اثرگذاري اين شوك‌ها و تغييرات بر كشور كانال تجارت خارجي و روابط مالي مربوط به تجارت با ساير كشورها است. از اين‌رو بررسي و شناخت دقيق از تجارت خارجي كشور امري ضروري به نظر مي‌رسد. يكي از الزامات بررسي و تحليل دقيق تجارت خارجي بررسي جزيي اين بخش با استفاده از داده‌هاي خرد است. در اين راستا در اين تحقيق با تكيه بر داده‌هاي خرد شاخص مطلوب براي بررسي تغييرات قيمتي صادرات و واردات محاسبه مي‌شود. اهميت اين مساله از آنجا ناشي مي‌شود كه در كشور به‌طور رسمي شاخص قيمت واردات محاسبه نمي‌شود و شاخص قيمت صادرات نيز به صورت ريالي محاسبه مي‌گردد. در واقع در اين تحقيق با پايش اطلاعات خرد (كدهاي تعرفه) شاخص قيمتي براي كالاهاي صادراتي وارداتي بر حسب قيمت دلاري و ريالي محاسبه مي‌گردد. همچنين در اين پژوهش به بررسي تغييرات اين شاخص‌ها و دليل آنها پرداخته مي‌شود. از اين‌رو مهم‌ترين سوال اين پژوهش اين است كه تغييرات قيمت دلاري و قيمت ريالي صادرات و واردات به چه صورت بوده است و در دوره اخير چگونه تغيير كرده است. مهم‌ترين تغييري كه در چند سال اخير اتفاق افتاد است مربوط به تحريم‌هاي بين‌المللي بوده است. از اين‌رو در اين گزارش تلاش مي‌شود كه بر اين اثر نيز پرداخته شود. در اين تحقيق با استفاده از داده‌هاي صادرات و واردات به تفكيك كدهاي HS1 و پردازش آنها شاخص‌هاي مناسبي از اين بخش براي رصد تغييرات تجارت خارجي فراهم آوريم. براي بررسي تجارت خارجي و نحوه اثرپذيري اقتصاد داخلي از تغييرات در اين حوزه، بررسي مقداري و قيمتي واردات و صادرات به تفكيك زيربخش‌ها و طبقه‌بندي‌هاي مختلف صورت خواهد گرفت. از اين‌رو در بخش دوم ابتدا داده‌هاي ماهانه و سالانه صادرات مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد. در بخش سوم داده‌هاي مقداري و قيمتي واردات تحليل مي‌شود و در بخش چهارم نيز باتوجه به تركيب كشورهاي طرف معامله و بررسي قيمت نسبي صادرات به واردات اثر تحريم‌هاي بين‌المللي بررسي مي‌شود. در بخش آخر نيز جمع‌بندي از مباحث فصل قبلي صورت مي‌گيرد. براساس نتايج به دست آمده با اعمال تحريم‌هاي بين‌المللي از انتهاي سال 1390 تا اوايل سال 1393 قيمت نسبي صادرات به واردات يا رابطه مبادله كاهش يافته است اما از ابتداي سال 1393 اين روند افزايش بوده است كه نشان‌دهنده كاهش فشار تحريم‌ها از ابتداي سال 1393 است.

تحليل تغيير قيمت كالاهاي صادراتي

تحليل صادرات به تفكيك بخش‌هاي مختلف كمك خواهد كرد كه نقاط قوت و ضعف صنايع مختلف و مزيت‌هاي ايران در هر بخش شناسايي شود. در تحليل صادرات كشور سهم ميعانات گازي را نمي‌توان ناديده گرفت. بخش عمده‌يي از رشد صادرات غيرنفتي در سال‌هاي اخير مربوط به رشد معانات گازي بوده است. براساس آمار منتشر شده گمرك جمهوري اسلامي ايران در سال 1393 صادرات ميعانات گازي نسبت به سال گذشته رشد حدود 40درصدي داشته است و سهم ميعانات گازي از صادرات غيرنفتي به 29درصد رسيده است. حدود 30درصد از صادرات غيرنفتي را محصولات پتروشيمي و 27درصد ديگر را محصولات معدني تشكيل مي‌دهند. همانطور كه مشخص است بخش عمده‌يي از صادرات معدني يا بر پايه نفت و گاز هستند. در اين بخش علاوه بر اينكه روي شاخص‌هاي قيمتي صادرات تمركز شده است، شاخص‌هاي مقداري نيز محاسبه و تحليل شده است. از داده‌ها و آمارهاي سالانه و ماهانه صادرات گمرك كه به تفكيك كدهاي تعرفه منتشر شده در اين بخش استفاده شده است. بديهي است كه يكي از محدوديت‌هاي اين گزارش در نظر نگرفتن آمار صادرات و وارداتي است كه از گمركات كشور وارد نمي‌شوند و در آمار گمرك لحاظ نمي‌گردند.

اگرچه بخش عمده‌يي از رشد حدود 250درصدي ارزش دلاري صادرات كشور از سال 1388 تا 1391 به‌خاطر افزايش مقدار كمي صادرات بوده است، اما در همين بازه شاخص قيمت صادرات كشور نيز رشد تقريبا 50درصد داشته است و بخشي از رشد صادرات به خاطر همين مساله بوده است. همانطوركه اشاره شد بخشي از رشد ارزش صادرات در سال‌هاي اخير به دليل رشد قيمت محصولات صادراتي بوده است. به اين منظور اثر قيمتي را با روشي كه شرح داده شد جدا كرده و شاخص قيمتي محاسبه كرده‌ايم. قيمت دلاري صادرات از سال 1388 تا ابتداي 1391 در حال افزايش است اما با اعمال تحريم‌هاي بين‌المللي رشد قيمت دلاري محصولات متوقف شده است و حتي در برخي بازه‌هاي زماني كاهش نيز داشته است.

شاخص‌هاي صادرات در طبقه‌بندي مختلف

همانطور كه اشاره شد آمار گمرك براساس كد تعرفه يا كد HS تنظيم شده است. سيستم كدگذاري و توصيف همگن كالا يا HS، يك سيستم بين‌المللي از نام‌ها و شماره‌ها براي طبقه‌بندي محصولات تجاري است كه به‌وسيله سازمان جهاني گمركات توسعه يافته است. تحت كنوانسيون HS، كشورها موظف هستند كه برنامه تعرفه‌شان را براساس نام‌گذاري HS پايه‌‌ريزي كنند. اين سيستم با تخصيص كد به محصولات خام و طبيعي شروع مي‌شود و به طبقه‌بندي‌هاي كالايي پيچيده‌تر مي‌رسد. كدهاي با بيشترين پوشش، 4 رقمي بوده و به عنوان سركد شناخته مي‌شود. با استفاده از 6 رقم بعدي، زيرگروه‌ها تعيين مي‌شوند. براي اطمينان از همسو بودن، تمام كشورها موظف هستند كه تمام 4 رقم و زيرگروه‌هاي 6 رقمي را مطابق با استانداردهاي بين‌المللي به‌كار گيرند. براي تحليل بهتر وضعيت صادرات كشور در سال‌هاي گذشته بررسي صادرات به تفكيك طبقه‌بندي‌هاي مختلف مي‌تواند مفيد باشد. از اين‌رو كدهاي تعرفه را باتوجه به ويژگي كه هر كد HS دارد طبقه‌بندي كرده و آمار مربوط به صادرات و واردات را بر آن اساس طبقه‌بندي مي‌كنيم. در اين بخش شاخص‌هاي قيمتي و مقدار صادرات به تفكيك بخش‌هاي اقتصادي، كاربرد كالاها (مصرفي، واسطه و سرمايه‌اي) و نوع تكنولوژي ارائه مي‌شود.

مهم‌ترين بخشي كه متاثر از تجارت خارجي است بخش صنعت است. البته بخش كشاورزي و خدمات نيز هر كدام باتوجه به صادرات و وارداتي كه دارند متاثر از تجارت خارجي هستند. از اين‌رو باتوجه به ماهيت متفاوتي كه هر يك از اين بخش‌ها دارند مي‌توان بخش‌هاي زير را تفكيك كرد و شاخص‌هاي جداگانه‌يي براي آنها محاسبه كرد. بر اين اساس، بيشترين رشد در قيمت‌هاي صادراتي مربوط به محصولات صنعتي بوده است. اين در حالي است كه شاخص قيمت صادرات محصولات كشاورزي از ابتداي سال 1388 تا سال 1393 رشد چنداني نداشته است. رشد شاخص قيمتي صادرات محصولات صنعتي از 1388 تا 1390 مشهود است. كاهش قيمت محصولات صادراتي كشاورزي از اواسط سال 1391 تا اواخر سال 1392 مشخص‌كننده اثرگذاري تحريم‌ها بر قيمت صادراتي محصولات كشاورزي است. البته كاهش در قيمت محصولات صنعتي در اين دوره نيز با شيب كمتري اتفاق افتاده است. كالاهاي اقتصادي باتوجه به نوع كاربردي كه دارند به دو طبقه كالاهاي واسطه‌يي و كالاهاي نهايي تقسيم مي‌شوند. كالاي واسطه كالايي است كه براي توليد كالاهاي ديگر مورد استفاده قرار مي‌گيرد و برخلاف كالاهايي نهايي براي استفاده‌كننده نهايي عرضه نمي‌شود. كالاهاي نهايي هم باتوجه به ماهيت آنها و نوع تقاضاي خانوار يا بنگاه به كالاهاي مصرفي و سرمايه‌يي تقسيم مي‌شوند. باتوجه به ماهيت متفاوت اين كالاها و متفاوت بودن تعيين‌كننده‌هاي تقاضاي آنها اين امر طبيعي است كه ميزان صادرات و واردات آن روندهاي متفاوتي را طي كنند. طبقه‌بندي كالاهاي واسطه، مصرفي و سرمايه‌يي براساس طبقه‌بندي گسترده اقتصادي يا BEC انجام شده است. اين طبقه‌بندي در سال 1965 توسط بخش آماري سازمان ملل (UNSD) براي تفكيك كالاها باتوجه به كاربردشان توسعه پيدا كرد. براساس اين آمار مي‌توان كالاها را به غذا، مواد اوليه صنعتي، تجهيزات سرمايه‌اي، كالاهاي مصرفي بادوام و كالاهاي مصرفي بي‌دوام طبقه‌بندي كرد و همچنين مي‌توان طبقه‌بندي كالاهاي مصرفي، واسطه‌يي و سرمايه‌يي را به دست آورد. بخش عمده‌يي از صادرات كشور را كالاهاي واسطه‌يي تشكيل مي‌دهد و كالاهاي نهايي اعم از مصرفي و سرمايه‌يي سهم زير 35درصد داشته است. بخش عمده‌يي از رشد صادرات كشور در سال 1393 مربوط به صادرات كالاهاي واسطه‌يي بوده است. شاخص قيمت صادرات كالاهاي واسطه در دوره 1388 تا انتهاي سال 1390 رشد بالاي 70درصد داشته است. همچنين در اين دوره شاخص قيمت صادرات كالاهاي مصرفي رشد بالاي 30درصد داشته است. اما از ابتداي سال 1391 روند اين دو شاخص قيمتي تغيير مي‌كند، به‌صورتي كه شاخص قيمت صادرات كالاهاي مصرفي تا سال 1393 بيش از 10درصدكاهش داشته و رشد شاخص قيمت صادرات كالاهاي واسطه نيز متوقف شده است. در مورد شاخص قيمت صادرات كالاهاي سرمايه‌يي مي‌توان گفت كه اگرچه روند آن داراي نوسان است اما با يك شيب تقريبا ثابتي در حال رشد است. كالاها را مي‌توان براساس ميزان تكنولوژي و مهارتي كه در آن به كار رفته طبقه‌بندي كرد. اين طبقه‌بندي از آنجا حايز اهميت مي‌شود كه تركيب صادرات و واردات كشورهاي در قالب اين طبقه‌بندي وابستگي تكنولوژيكي و مهارتي و همچنين قابليت در اين زمينه را نشان مي‌دهد. آنكتاد در مطالعه‌يي بر همين اساس كالاهاي صادراتي كشورها را به شش گروه زير طبقه‌بندي كرده است: الف- كالاهاي اوليه ب- توليدات منابع‌بر ج- توليدات با تكنولوژي و مهارت‌بري پايين د- توليدات با تكنولوژي و مهارت‌بري متوسط ه- توليدات با تكنولوژي و مهارت‌بري بالا و- سوخت‌‌هاي معدني. بررسي شاخص قيمت (دلاري) صادرات اين گروه‌ها نشان مي‌دهد كه در بازه زماني سال 1388 تا 1393 رشد قيمت صادرات كالاهاي با تكنولوژي بالا و متوسط قابل توجه بوده است و كالاهاي با تكنولوژي پايين، محصولات اوليه و كالاهاي منابع‌بر در اين دوره تقريبا رشد قيمت نداشته‌اند يا اين رشد قيمت آنها اندك بوده است. از اين رو، تحليل حجم صادرات گروه‌هاي مختلف و آسيب‌پذيري صادرات محصولات اوليه به تحريم‌ها و همچنين رشد قيمت صادرات محصولات با تكنولوژي بالا و متوسط نسبت به ساير گروه‌ها نشان مي‌دهد كه براي بهبود شرايط صادرات غيرنفتي، كشور بايد از صادرات محصولات اوليه و با تكنولوژي پايين به سمت محصولات با تكنولوژي بالا و متوسط حركت كند. قيمت كالاهاي صادراتي متاثر از رشد قيمت‌هاي داخلي، رشد نرخ ارز و ساير عوامل خارجي (تحريم‌ها، قدرت چانه‌زني و...) است. از اين‌رو براي بررسي علت تغيير در قيمت كالاهاي صادراتي قيمت كالاهاي صادراتي كه در سبد مصرفي خانوار نيز موجود است استخراج شده است. تغييرات قيمت كالاهايي كه در سبد مصرفي خانوار قرار دارد، توسط شاخص قيمتي مصرف‌كننده (CPI) محاسبه شده و ماهانه اعلام مي‌شود. براساس اين گزارش قبل از سال 1391 رشد شاخص قيمتي صادرات بر حسب دلار با رشد شاخص قيمتي مصرف‌كننده (CPI) تقريبا برابر است، اما بعد از سال 1391 شاخص قيمت صادرات بر حسب دلار كاهش هم داشته است اما شاخص قيمت مصرف‌كننده در اين دوره به رشد خود ادامه داده است. اختلاف بين اين دو قيمت داخلي و قيمت خارجي براي سبد مشخص با تغييرات نرخ ارز پوشش داده مي‌شود. به‌عبارت ديگر با وجود اينكه رشد قيمت‌هاي داخلي بيشتر بوده و صادركننده‌ها مجبور بودند كه كالاهاي خود را با قيمتي پايين‌تر بفروشند، ولي باتوجه به جهش نرخ ارز در دوره مورد بررسي، درآمد ريالي حاصل از فروش صادراتي رشد بيشتري از درآمد ريالي حاصل از فروش داخلي بوده است.

در گروه دخانيات رشد قيمت‌هاي خارجي و رشد نرخ ارز باعث شده است كه شاخص قيمت ريالي صادرات بيشتر از شاخص قيمتي مصرف‌كننده در اين گروه باشد. در گروه‌هاي خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها، پوشاك و كفش، لوازم خانگي و حمل و نقل رشد شاخص ريالي صادرات به ميزان رشد قيمت‌هاي داخلي در اين بخش بوده است. اين در حالي است كه قيمت دلاري صادرات از ابتداي سال 1388 تا انتهاي سال 1393 تقريبا ثابت بوده است و رشدي نداشته است. اين بدان معني است كه قيمت‌هاي جهاني اين كالاها تقريبا در اين دوره ثابت بوده و تغييرات قيمت‌هاي ريالي داخلي كشور ناشي از تغييرات بازارهاي داخلي يا تغييرات بازار ارز بوده است. اما در گروه‌هاي دخانيات، مسكن، آب و برق و تفريح و امور فرهنگي باتوجه به رشد قيمت‌هاي دلاري صادرات و همچنين رشد نرخ ارز شاهد رشد بيشتر شاخص قيمت‌هاي ريالي صادرات از رشد شاخص قيمت داخلي آن گروه‌ها بوده‌ايم.

تحليل تغيير قيمت كالاهاي وارداتي

گسترش روزافزون كاربرد تكنولوژي در فرآيند توليد كالاهاي مختلف و تمركز كشورهاي دنيا بر روي صنايع داراي مزيت نسبي خود باعث شده كه توجه به تجارت خارجي و واردات كالاهاي سرمايه‌يي و واسطه‌يي، به‌منظور راه‌اندازي و تداوم توليد قابل رقابت در بازار كالاهاي مختلف، امري اجتناب‌ناپذير باشد. و مروري بر تركيب واردات نشان مي‌دهد بخش قابل توجهي از واردات كشور به كالاهاي واسطه‌يي و سرمايه‌يي صنعتي اختصاص مي‌دهد. از اين رو تغيير در ميزان واردات مي‌تواند به عنوان علامتي از تغيير در ميزان فعاليت در بخش‌هاي مختلف اقتصاد باشد.

تغييرات بخش واردات كشور ضمن اينكه مي‌تواند بر رونق و ركود بخش توليدي و بازارهاي مصرفي اثرگذار باشد، مي‌تواند بر قيمت‌هاي تمام شده داخلي و قيمت‌گذاري بنگاه‌هاي داخلي هم اثرگذار باشد. از اين‌رو تغيير در قيمت‌هاي اقلام وارداتي مي‌تواند حايز اهميت بوده و بر تغييرات قيمت‌هاي داخلي موثر باشد. در اين بخش باتوجه به اهميت بخش واردات ضمن اينكه تغييرات واردات در طبقه‌بندي‌هاي مختلف بررسي مي‌شود، شاخص قيمت كالاهاي وارداتي ساخته شده و تغيير آن در قالب‌هاي مختلف مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد. بدين منظور از داده‌هاي ماهانه ابتداي 1388 تا شهريور ماه 1394 و همچنين داده‌هاي سالانه 1375 تا 1393 استفاده شده است.

براي محاسبه شاخص قيمتي از دو روش شاخص‌سازي زنجيره‌يي و ثابت استفاده شده است. در روش شاخص‌سازي زنجيره‌يي، به‌جاي شاخص كردن تغييرات قيمت يك گروه كالايي ثابت، گروه كالايي در دوره‌هاي متوالي تغيير مي‌كند و ثابت نيست. همين امر باعث مي‌شود كه تغييرات وزني كه در تركيب كالاها اتفاق مي‌افتد در نظر گرفته شود. به عنوان مثال كالايي را در نظر بگيريد كه در سال پايه به دليل اهميت بالا وزن زيادي در سبد كالا دارد و با گذشت زمان به هر دليلي (مانند افزايش قيمت نسبي آن، تغيير اولويت‌ها و ترجيحات و...) سهم آن كاهش يافته باشد. در صورتي كه از روش شاخص‌سازي با وزن ثابت استفاده شود، وزن قيمت اين كالا در سال‌هايي كه سهم آن واقعا كاهش داشته، بيشتر از حد بوده و شاخص محاسبه شده از اين روش داراي تورش است. ولي در روش زنجيره‌يي با تعديل وزن كالاها و تغييرات قيمت گروه هدف به‌خوبي نشان داده شود. براساس اين گزارش، شاخص قيمت واردات از سال 1375 تا 1381 كاهش داشته و از سال 1381 تا 1392 شاخص قيمت واردات به جز دوره‌هاي محدودي افزايش داشته است. البته در سال 1393 با كاهش تحريم‌ها شاخص قيمتي كاهش داشته است.

شاخص قيمتي واردات در طبقه‌بندي مختلف

براي تحليل شاخص قيمتي و مقداري واردات لازم است كه تركيب واردات شناخته شده و تغييرات آن بررسي شود. از اين‌رو باتوجه به معيارهاي مختلف واردات را به گروه‌هاي مختلف طبقه‌بندي مي‌كنيم. ابتدا براي اينكه كاربرد كالاها و خدمات وارداتي مشخص شود، كالاها را به سه گروه واسطه‌اي، مصرفي و سرمايه‌يي تقسيم‌بندي مي‌كنيم. سپس به تغييرات مقداري و قيمتي واردات در بخش‌هاي مختلف اقتصادي (كشاورزي، صنعت و خدمات) پرداخته مي‌شود. در ادامه نيز با طبقه‌بندي كالاهاي وارداتي بر حسب مهارت و تكنولوژي به‌كار رفته، كالاهاي وارداتي را 5 گروه مختلف ارزيابي مي‌كنيم. اهميت طبقه‌بندي كالاها و خدمات وارداتي بر حسب كاربرد آن از اين جهت است كه افزايش و كاهش واردات در هر طبقه به گونه‌يي متفاوت بر اقتصاد كشور اثرگذار است. رشد واردات كالاهاي سرمايه‌يي به معني رشد سرمايه‌گذاري در كشور است. افزايش واردات كالاهاي وارداتي به منزله افزايش توليد مخصوصا در بخش صنعت مي‌تواند قلمداد شود و رشد واردات كالاهاي مصرفي مي‌تواند ضمن اينكه تهديدي براي توليد اين كالاها در داخل باشد، از كاهش مزيت توليد اين كالا در داخل كشور خبر مي‌دهد. البته اين تفاسير جنبه بلندمدت داشته و نمي‌توان با نوسانات كوتاه‌مدت اين نتيجه‌گيري را كرد. همچنين شاخص قيمتي كالاهاي واسطه‌يي در بازه زماني 1381 تا 1392 رشد بيشتري نسبت به ساير گروه‌ها داشته است. به‌طوري‌كه شاخص از 60 تا 120 رسيده است. در حالي كه كالاهاي مصرفي نيز تقريبا با همين شيب رشد كرده‌اند. اما رشد قيمت كالاهاي سرمايه‌يي در اين دوره پايين‌تر بوده است. البته باتوجه به تحليل‌هايي كه در خصوص تغيير در مبدا واردات و كيفيت آن در طول سال وجود دارد، به‌نظر مي‌رسد كه تركيب واردات كالاهاي سرمايه در اين دوره بيشتر به سمت كشورهاي نوظهور تمايل داشته كه كاهش كيفيت و رشد كمتر قيمت كالاهاي سرمايه‌يي را به دنبال دارد. در سال‌هاي اخير و بعد از تحريم‌ها، رشد شاخص قيمت واردات كالاهاي سرمايه‌يي بيشتر از گروه‌هاي ديگر بوده است. همچنين كاهش تحريم‌ها كه از انتهاي 1392 اتفاق افتاد و در سال 1393 تاحدودي قيمت‌هاي كالاهاي وارداتي را كاهش داده است، اثر كمتري بر كالاهاي سرمايه‌يي داشته و قيمت اين كالاهاي وارداتي برخلاف كالاهاي مصرفي و واسطه كاهش چنداني نداشته است.