به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران به نقل از پایگاه خبری اتاق تهران، رییس سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه‌ای در تاریخ 3 تیرماه سال جاری، احکام مالیاتی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی را ابلاغ کرد. بر اساس  این بخشنامه، معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی بنگاه‌های اقتصادی اجرایی می‌شود.

 به موجب ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی که در این بخشنامه به آن اشاره شده است، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها معاف از مالیات است. این اتفاق در صورتی امکان‌پذیر است که هر افزایش سرمایه ظرف یکسال از تجدید ارزیابی صورت گیرد و این امکان هر پنج سال یکبار برای بنگاه‌ها فراهم شده است.

  در ماده 14 این قانون آمده است که به منظور رونق تولید و ایجاد اشتغال از طریق اصلاح ساختار مالی شرکت‌ها و کارآمدسازی افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی موضوع حکم مقرر در تبصره (1) ماده (149) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، افزایش سرمایه از این محل مجاز و مشروط بر این است که ظرف مدت یک سال پس از تجدید ارزیابی به حساب سرمایه افزوده شده و این امر فقط یکبار در هر پنج سال امکان‌پذیر است.

 متن کامل بخشنامه امیدعلی پارسا، رییس سازمان امور مالیاتی به ادارات کل امور مالیاتی به شرح زیر است:

مخاطبان/ ذینفعان:  امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: ارسال احکام مالیاتی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (شماره 30/98/200 مورخ 03/04/1398)

بدینوسیله احکام مالیاتی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398/02/15مجلس شورای اسلامی، به شرح زیر جهت اطلاع و بهره‌برداری ارسال می‌گردد:

ماده 12- به منظور تقویت تحقیق و توسعه، مشوق‌های بیمه‌ای، مالیاتی و ارتقای علمی به صورت زیر اعمال می‌شود:

ب- در بند «س» ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن مرجع تشخیص قرارداشتن فعالیت‌های تحقیقات پژوهشی مذکور در چارچوب نقشه جامع علمی کشور، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.

ماده 13- کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (2) این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران، مهندسان مشاور و سازندگان می‌باشند مکلفند مالیات، عوارض، حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف مدت حداکثر دو ماه پس از دریافت صورت وضعیت پرداخت کنند در غیر این‌صورت دستگاه مذکور علاوه بر پرداخت اصل مالیات، عوارض، حق بیمه و بیمه بیکاری متعلق، جریمه‌های مربوط به آن را نیز پرداخت می‌کند.

ماده 14- به منظور رونق تولید و ایجاد اشتغال از طریق اصلاح ساختار مالی شرکت‌ها و کارآمدسازی افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی موضوع حکم مقرر در تبصره (1) ماده (149) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی، افزایش سرمایه از این محل مجاز و مشروط بر این است که ظرف مدت یک سال پس از تجدید ارزیابی به حساب سرمایه افزوده شده و این امر فقط یکبار در هر پنج سال امکان‌پذیر است.

ماده 19- به منظور حسن اجرای این قانون:

ب- وظایف هیات نظارت:

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با پیشنهاد هیات به میزان افزایش عمق ساخت داخل، اشتغال ایجاد شده و یا افزایش صادرات کالاها و خدمات تولیدی در مشارکت ایرانی- خارجی توسط دستگاه‌های موضوع این ماده (2) این قانون، مشوق‌های مرتبط با ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 و ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم  مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی را تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران ارائه کند.

ماده 24- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، کلیه مواد قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1391/05/01 به جز ماده (12) آن نسخ می‌شود.