به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی روغن نباتی ایران به نقل از بانک مرکزی، ميزان ارز تأمين شده براي واردکنندگان توسط بانک‌های عامل بنا به ثبت سفارش‌هاي صورت گرفته توسط وزارتخانه‌های ”صنعت، معدن و تجارت“، ”جهاد کشاورزي“ و ”بهداشت درمان و آموزش پزشکي“در دوره یادشده معادل 19.3میلیارد دلار با نرخ بانکی ( به ازاء هر دلار 42000 ریال) بوده است. از این مبلغ معادل 17.3میلیارد دلار از منابع بانک مرکزی به بانک‌های عامل فروخته شده و معادل 2 میلیارد دلار از محل ارز حاصل از صادرات غیرنفتی تأمین شده است.

لازم به ذکر است معادل 7.3 میلیارد دلار از تأمین ارز صورت گرفته توسط این بانک بابت واردات کالاهای اساسی، ضروری، دارو و تجهیزات پزشکی بوده است.
عمده اقلام تشکيل دهنده معادل 7.3 میلیارد دلار به شرح زیر است:

سایر تأمین ارز صورت گرفته بابت واردات بخش‌های صنعتی کشور از قبيل مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز کشور بر مبنای ثبت سفارش‌های صورت گرفته توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در چهار قلم عمده به شرح زیر بوده است:

ضمناً بابت مصارف درمانی، دانشجویی، مسافرتی و سایر مصارف خدماتی معادل 1.850 میلیارد دلار تأمین ارز صورت گرفته است.

وضعیت رفع تعهد ارزی واردکنندگان بر مبنای اسناد ارائه شده حاکی از ترخیص کالا از گمرک جمهوری اسلامی ایران و یا سایر اسناد مربوطه در سامانه رفع تعهد ارزی بانک مرکزی به شرح زیر بوده است:

- معادل 17.8 میلیارد دلار رفع تعهد صورت گرفته است که بر مبنای اسناد ثبت شده در سامانه یادشده به معنای واردات کالا و انجام خدمات مربوط است.

- معادل 1.2 میلیارد دلار پروند‌هاي مربوط به واردکنندگان توسط بانک‌های عامل براساس ضوابط و مقررات، به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده که تحت رسیدگی آن سازمان قرار دارند.

- مابقی نیز توسط بانک‌های عامل بنابر ضوابط، تحت پیگیری قرار دارند که درصورت احراز تخلف واردکنندگان، بنابر ضوابط و مقررات، بانک‌هاي عامل مکلفند مراتب را به سازمان تعزیرات حکومتی و درصورت نیاز به سایر مراجع ذی صلاح ارجاع دهند.

-در پایان لازم به ذکر است بانک مرکزی با عملیاتی نمودن ويرايش جديد سامانه رفع تعهد ارزی کشور در نیمه دوم سال 1397 در شبکه بانکی کشور، وضعیت رفع تعهد ارزی کلیه واردکنندگان را به صورت سیستمی کنترل و در صورتی که واردکننده‌ای در مهلت مقرر نسبت به ایفای تعهدات خود اقدام نکنند، تا زمان رفع تعهد ارزی خود، امکان اخذ مجوز تخصیص جهت واردات را نخواهد داشت.