با به نتیجه رسیدن برجام، وظیفه بخش خصوصی برای نقش آفرینی در اقتصاد کشور بیش از پیش سنگین شده و در این بین اتاق های بازرگانی استانها نقش مهمی را عهده دار هستند. وی یادآورشد: در شرایط کنونی که زمینه برداشته شدن تحریم ها فراهم شده استان ها باید با بهره گیری از ظرفیت های اقتصادی خود برای بهبود وضع اقتصاد کشور ایفای نقش کنند. جلال پور گفت: برای تحقق این مهم، اتاق های بازرگانی نقش حیاتی دارند که در این راستا باید با برگزاری نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، زمینه برای برداشته شدن موانع فراروی فعالان اقتصادی فراهم شود. وی افزود: تجربه استانی برگزار کننده شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در استان های کرمان و اصفهان نشان داده که فعالان اقتصادی آنها می توانند به نحو مطلوب تری به فعالیت خود ادامه دهند. جلال پور افزود: تاکنون شورای گفت وگوی دولت با بخش خصوصی 12 استان با حضور استانداران آنها در تهران برگزار شده و زمینه رفع مشکل فعالان اقتصادی آنان بررسی شده است. استاندار بوشهر نیز در این نشست گفت: با هدف شناسایی و معرفی ظرفیت های سرمایه گذاری طرح مطالعات فرصت های سرمایه گذاری این استان با بهره گیری از مشاورانی مجرب آغاز شده است. مصطفی سالاری افزود: استان بوشهر با دارا بودن ظرفیت های فراوان در زمینه های مختلف استانی، فرصتی ویژه برای سرمایه گذاری فعالان بخش خصوصی است. وی با اشاره به آغاز اجرای طرح پرورش ماهی در قفس در استان بوشهر گفت: این استان با داشتن مرز دریایی طولانی با خلیج فارس در حوزه های گردشگری و آبزی پروری حائز مزیت های ویژه ای برای سرمایه گذاری فعالان بخش خصوصی است. سالاری یادآور شد: ایجاد زیرساخت های مناسب برای فعالیت بخش خصوصی امری مهم است که آغاز عملیات احداث نخستین هتل پنج ستاره بوشهر با مشارکت بخش خصوصی، گام مهمی در این راستاست. استاندار بوشهر در ارتباط با نحوه فعالیت کارگروه رفع موانع تولید نیز گفت: تاکنون نشست هایی در قالب این کارگروه برگزار شده اما بدون شک تأثیرگذاری بیشتر این کارگروه مستلزم افزایش میزان اختیارات آن است. وی در بخش دیگری از سخنان خود پیرامون انتقاد برخی فعالان اقتصادی حوزه کشاورزی از عملکرد صندوق بیمه محصولات کشاورزی، گفت: این صندوق در زمان حاضر در شرایط مطلوبی بسر نمی برد اما با این حال، بخش خصوصی باید نسبت به بیمه محصولات حوزه فعالیت خود اهتمام ویژه داشته باشند. سالاری یادآور شد: در موضوع محصولاتی که بیمه آنها اجرا می شود، دولت دیگر رغبتی به پرداخت خسارت به محصولات بیمه نشده ندارد؛ از این رو بخش خصوصی باید بطور جد پیگیر بیمه محصولات خود باشد.