به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که سال ۱۳۹۰ و با پیشنهاد محمد نهاوندیان رئیس سابق اتاق ایران وارد متون قانونی کشور شد، تاکنون فراز و نشیب‌های متعددی را پشت سر گذاشته است و متناسب با روحیه مشورت‌گریز یا مشورت‌پذیر بودن مسوولان دولتی، نتایج کوچک و بزرگی به همراه داشته است.

این شورا در نیمه دوم عمر ۸ ساله خود، از کارآمدی بیشتری برخوردار بود و به رغم تحولات پرشتاب اقتصاد و سیاست خارجی و داخلی، نقش موثری در همسوسازی نسبی دستگاه‌های اجرایی با ثبات مورد نیاز بخش خصوصی بر جای گذاشته است. دبیرخانه شورای گفت‌وگو در چهار سال اخیر با برگزاری ۳۷ نشست اصلی، فضای مساعدی را برای گفت‌وگو و تبادل نظر دولت و بخش خصوصی فراهم کرده و امکان مطالبه شرایط مورد نظر صاحبان کسب‌وکار از بالاترین مسوولان اجرایی کشور را فراهم کرده است. البته در کنار نشست‌های اصلی، شاهد جلسات فرعی شورا نیز هستیم که به منظور تعامل سیستمی و انسجام بیشتر در دیدگاه‌های ارائه شده از سوی بخش خصوصی برگزار می‌شود و کمک می‌کند تا در نشست‌های اصلی، شاهد بیان صدای واحد بخش خصوصی باشیم. نشست‌های شورای گفت‌وگو و پیگیری‌های دبیرخانه آن، موضوع‌ها و مسائل مختلفی را شامل می‌شود. با این حال به دلیل فراگیری و حساسیت بیشتر بخش خصوصی، در چهار سال گذشته به ترتیب بر تجارت خارجی، بازار پول و سرمایه، بهبود محیط کسب و کار، تامین اجتماعی و امور مالیاتی تاکید بیشتری صورت گرفت.

فعالیت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در چهار سال گذشته، دستاوردهای متعددی را برای کنشگران اقتصادی به همراه داشت و ده‌ها مساله کوچک و بزرگ آنها را حل و فصل کرد. از جمله مهم‌ترین دستاوردهای شورای گفت‌وگو، می‌توان به قانونی شدن مدل مشارکت عمومی و خصوصی اشاره کرد که می‌تواند بخشی از مشکل بزرگ طرح‌های نیمه تمام دولتی را حل کند. از دیگر دستاوردهای شورا می‌توان به اصلاح شرایط عمومی پیمان از سوی سازمان برنامه، بهبود شیوه حسابرسی اسناد مالی کارفرمایان تامین اجتماعی، امکان تهاتر مطالبات بخش خصوصی از دولت با بدهی بانکی آنها، تعلیق مالیات بر افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها، رفع ایرادهای مقررات بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور، نحوه تامین ارز برای تسویه اعتبارات یوزانس، رفع مشکلات ثبت سفارش، تسهیل استفاده از اسناد خزانه اسلامی و همچنین تمدید مهلت ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید اشاره کرد. بی‌شک در غیاب نهاد شورای گفت‌وگو ممکن بود بخش خصوصی نتواند همه این موارد را با موفقیت به نتیجه برساند و همچنین انرژی بیشتری برای پیگیری اصلاح هر فرآیند لازم بود. این شرایط نشان داد همان‌طور که دانشمندان علوم سیاسی تاکید می‌کنند، گفت‌وگو قوی‌ترین ابزار قدرت در جهان است. از دیگر دستاوردهای شورای گفت‌وگو در چهار سال اخیر، می‌توان به تعمیق جغرافیایی آن و برگزاری منظم نشست‌های آن در اتاق‌های سراسر کشور اشاره کرد.

این در حالی است که در سال ۱۳۹۴ رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس از عدم فراگیری شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در استان‌های مختلف کشور گلایه کرد و خواهان گسترش فعالیت‌ها شده بود. به این ترتیب با توسعه دامنه فعالیت‌های شورا به کل کشور، اکنون صاحبان کسب وکار در هر موقعیتی که باشند، می‌توانند از این ابزار کارآمد برای پیگیری مسائل کاری خود کمک بگیرند. هر چند بر اساس نتایج ارزیابی‌های تطبیقی دبیرخانه مرکزی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، برخی استان‌ها در این زمینه پیشتاز بوده و می‌توانند الگوی مناسبی برای سایر استان‌ها باشند. بررسی فضای کسب وکار و رتبه ایران در مقایسه با دیگر کشورهای جهان نشان می‌دهد همچنان راهی طولانی برای بهبود فضای کسب و کار در پیش داریم و این وضعیت، مسوولیت و جایگاه شورای گفت‌وگو را بالا می‌برد. بی‌گمان دستیابی به شرایط مناسب‌تر، تقویت بخش خصوصی و رفع موانع کسب وکار، در گرو همدلی و همزبانی ارکان مختلف حاکمیت و بخش خصوصی کشور است و این راهی است که با گفت‌وگوی مستمر، سازنده، هدفمند و همدلانه می‌توان پیمود.