وی ادامه داد: هر واحد تولیدی می تواند تا زمانی که روندهای سیاسی مرسوم طی می شود، به طور اختیاری و داوطلبانه این الزام ها را اجرا و استانداردها را رعایت کند.
وی افزود: نتیجه این اقدام، آمادگی بسیاری از واحدهای تولیدی برای موقعی است که پیگیری های سیاسی به نتیجه رسید؛ بنابراین در زمان مورد نیاز برای این انتقال مهم تجاری، صرفه جویی می شود.

** لزوم تحول بانکی- اداری
صابری، تغییر در سیستم بانکی و اداری را یکی دیگر از الزام های پیوستن به سازمان جهانی تجارت اعلام کرد و با بیان مثالی از گرجستان گفت: آن کشور برای عضویت در سازمان جهانی تجارت در حال تلاش بوده و از اکنون در حال آماده سازی زیرساخت های فنی و گمرکی است.
مدیر این واحد تولیدی افزود: برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت باید اطلاعات شفاف داشته باشیم اما هنوز از فقدان بانک اطلاعات کامل رنج می بریم.
به گزارش ایرنا، یکی از اهداف اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب سند چشم‌انداز 20 ساله، تبدیل شدن به قدرت نخست اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه است که آن نیز به تعامل پویا و سازنده با کشورهای منطقه و جهان نیاز دارد.
با توجه به پیوستن بیشتر کشورهای جهان و همسایگان ‌ما به سازمان جهانی تجارت، ناگزیریم تعاملات دو و چندجانبه با سایر کشورهای شناخته شده و الزام‌آور بین‌المللی را رعایت کنیم.
سازمان جهانی تجارت از ابتدای سال 1995 میلادی (1374 خورشیدی) برای مدیریت مناسبات تجارت چندجانبه بین‌المللی جایگزین سازمان «گات» شد و امروز بیش از 98 درصد مبادلات تجاری بین‌المللی زیر پوشش دولت های عضو سازمان جهانی تجارت قرار دارد.
این سازمان 164 دولت عضو و 21 عضو ناظر (در انتظار الحاق) دارد.
جمهوری اسلامی ایران در نخستین سال آغاز به کار سازمان جهانی تجارت، درخواست خود برای عضویت ناظر را تسلیم دبیرخانه این سازمان کرد که نخستین درخواست عضویت ناظر از سازمان جهانی تجارت محسوب می‌شود. سال 1384 پس از 10 سال با این تقاضای ایران موافقت شد.
با گذشت 22 سال از درخواست جمهوری اسلامی ایران برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت و گذشت 12 سال از عضویت ناظر در این سازمان هنوز رایزنی ها در این زمینه ادامه دارد.
جمهوری اسلامی ایران بزرگ‌ترین اقتصاد خارج از سازمان جهانی تجارت به شمار می رود که رکورد طولانی‌ترین دوره زمانی انتظار برای پیوستن به این سازمان را در اختیار دارد.