به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران به نقل از خبرگزاری مهر، بازار چند ماهی است که روی آرامش به خود دیده است. قیمت‌ها نوسانات چندانی ندارند و دیگر خبری از صف‌های طولانی و هجوم مردم به دلیل کمبود عرضه کالاها، به فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سوپرمارکت‌ها نیست. واقعیت آن است که به دلیل وفور کالاها در بازار، دلواپسی‌هایی که بسیاری از خانوارهای ایرانی را مدتی به خود مشغول کرده بود، اکنون در بازار به چشم نمی‌خورد؛ اگرچه باید به این نکته هم توجه داشت که قدرت خرید مردم طی یکسال و نیم گذشته به شدت کاهش یافته است. در این میان با دستور مقام معظم رهبری مبنی بر تهیه نقشه راه تنظیم بازار کشور و ضرورت انسجام در امور مرتبط با تنظیم بازار، چند ماهی است که تمرکز در وظایف بخش بازرگانی کشور حاکم شده و همین امر، یک وحدت رویه و فرماندهی برای حوزه بازرگانی داخلی را فراهم کرده است.

از سوی دیگر، به دلیل شرایط تحریمی و محدودیت‌هایی که پیش روی صادرات نفت ایران به وجود آمده، صادرات غیرنفتی به دلیل ارزآوری و تامین نیازهای ارزی بخش واردات کشور، مورد توجه قرار گرفته و به همین دلیل لازم است که به این بخش نیز توجه ویژه‌ای صورت گیرد. اینجا است که همپای اجرای سیاست‌های تنظیم بازار کشور که در قالب کارگروه تنظیم بازار در وزارت صنعت، قرار است که کارگروه توسعه صادرات نیز با اختیارات ویژه، با دستور معاون اول رئیس جمهور تشکیل شود تا بتوان حوزه تجارت خارجی و به خصوص توسعه صادرات را نیز همپای تامین و توزیع به موقع کالا، هدایت کرد. حسین مدرس خیابانی، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت که به عنوان فرمانده بخش بازرگانی کشور، چند ماهی است سکان این حوزه از وزارت صنعت، معدن و تجارت را به دست گرفته است، آنچه که ظرف چند ماه گذشته بر حوزه بازرگانی داخلی و تجارت خارجی گذشته است را تشریح می‌کند. او همچنین در گفتگوی مشروح، از سیاست‌های این وزارتخانه برای تنظیم بازار شب عید می‌گوید. گفتگوی مشروح با قائم‌مقام وزیر صنعت، در پی می‌آید:

* طی ماه‌های گذشته که شاهد حضور شما در وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده‌ایم مشاهده می‌شود که اتفاقات خوبی در حوزه تنظیم بازار رخ داد و بازار از حالت آشفتگی رهایی پیدا کرده است. به هر حال تا پیش از این، یکی از مهمترین ضعف‌هایی که وجود داشت، قطع بودن ارتباط وزارت صنعت با تشکل‌های بخش خصوصی در حوزه تأمین و توزیع کالا و به نوعی ذی نفعان تنظیم بازار بود. چه اتفاقی رخ داده که بازار اکنون روی آرامش را به خود دیده و تشکل‌ها هم به بازی گرفته می‌شوند؟

حسین مدرس خیابانی: همانطور که شما هم به درستی می‌دانید، در حوزه بازرگانی داخلی، مهمترین بحث پیش روی سیاستگذاران، تنظیم بازار و در حوزه تجارت خارجی نیز، مهمترین موضوع، توسعه صادرات است. در واقع این دو محور و رویکرد اصلی در حوزه تجارت کشور به شمار می‌رود که به دنبال آن، در حوزه بازرگانی داخلی، موضوع تنظیم بازار و در حوزه تنظیم تجارت خارجی، توسعه و رونق صادرات البته محور سومی تحت عنوان نفوذ فناوری در حوزه‌های تجارت و بازرگانی و استفاده از فناوری‌ها و سامانه‌ها دنبال شده است. اینکه از تیرماه ۹۸ در وزارت صنعت، معدن و تجارت چه اتفاقی، منجر به شکل‌گیری همگرایی برای تنظیم بازار و توسعه تجارت خارجی شده، استقرار حوزه قائم مقام در وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است. بر این اساس دو اقدام در حوزه تجارت داخلی و خارجی انجام شد که تا پیش از آن، خیلی به آن پرداخته نمی‌شدکه در واقع، به نظر می‌رسد با ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن و تشکیل ابروزارتخانه‌ای به نام صنعت، معدن و تجارت، حوزه بازرگانی جزو مسولیت‌های غیراصلی قرار گرفته بود ولی اکنون، این حوزه در اولویت قرار گرفته است. این اتفاق مبارکی است که رخ داده که اتفاقاً بزرگترین آثار و نفع آن، به بخش صنعت و معدن رسیده است. ما اعتقاد داریم اگر رونق تولید باید در بخش‌های صنعت، معدن و کشاورزی رخ دهد، حتماً باید به توسعه زیرساخت‌های تجاری توجه شود و به موضوعات مرتبط با بخش بازرگانی و مصرف‌کنندگان، اهمیت داده شود. دومین اقدامی که بعد از تمرکز مسئولیت‌های بخش بازرگانی در حوزه قائم‌مقام ایجاد شد، همگرایی و همکاری بین تمامی ارکان و بازیگران تجارت بوده است.

در واقع، بلافاصله بعد از اینکه حکم ابلاغ شد، شورای معاونان حوزه تجارت در وزارت صمت کلید خورد و بر اساس آن، ۱۱ دستگاه و سازمان که معاونان وزارتخانه هم هستند، یکشنبه هر هفته، ساعت ۴ تا ۶ بعدازظهر، در یک جلسه هماهنگی حضور می‌یابند و در واقع، در سایه این جلسات، وحدت فرماندهی شکل گرفته است. به هر حال در درون این شورای معاونان نیز، مسائل چالشی و دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد؛ ولی به خاطر اینکه مردم را سردرگم نکنیم، حرف همه در قالب یک استراتژی تعیین شده، به جامعه منتقل می‌شود که اتفاقاً از اصول اصلی تنظیم بازار حمایت می‌کند.

تا پیش از این، حوزه مسئولیت هر یک از سازمان‌ها با یکدیگر مخلوط شده بود، به نحوی که شرکت بازرگانی دولتی راجع به توزیع کالا، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان راجع به موجودی کالا و مواردی این چنین اظهارنظر کرده و هر یک در اموری که مرتبط با آنها نبود، دخالت می‌کردند، اما اکنون خط مرزهایی میان وظایف هر یک از دستگاه‌ها کشیده شده و آنها باید نسبت به وظایف خود پاسخگو باشند؛ به نحوی که در حوزه معاونت بازرگانی داخلی، مشخصاً موضوع تنظیم بازار و سیاستگذاری برای بازار کالاها صورت می‌گیرد و در عین حال، سیاستگذاری‌های مرتبط با بازار فقط از سوی این دستگاه انجام می‌شود و نه سازمان حمایت، نه شرکت بازرگانی دولتی و نه هیچیک از دستگاه‌های تابعه، در این امر دخالتی ندارند؛ به نحوی که شرکت بازرگانی دولتی، مجری و مباشر اجرای این سیاستها است و بر اساس سیاستگذاری معاونت بازرگانی داخلی حرکت می‌کند؛ ضمن اینکه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز، دیگر راجع به مقدار کالا و موجودی نظر نمی‌دهد؛ بلکه بحث قیمت‌گذاری و نظارت و بازرسی را در اختیار دارد؛ پس یک تقسیم وظایف و بازتعریف نقش، برای هر یک از سازمان‌ها و دستگاه‌های مرتبط با بازرگانی را انجام داده‌ایم.

* اولویت‌های تنظیم بازار اکنون به چه نحوی تدارک دیده شده است؟

- در این رابطه، چهار اولویت برای اجرای برنامه‌های تنظیم بازار در نظر گرفته شده است؛ به نحوی که اولاً مهمترین اولویت، استفاده از بخش غیردولتی و مشخصاً تشکل‌های تخصصی است. بارها در سخنرانی‌های خود به این نکته اشاره کرده‌ام که نقطه تماس بخش غیردولتی و دولت، تشکل‌ها هستند و یکی از مشکلات آن بوده که آنچنان که باید، به تشکل‌ها و اهمیت کار آنها، اعتنا نمی‌شده است؛ بنابراین پراکندگی باعث شده بود که دولت نمی‌دانست طرف حساب با چه کسی در بازار است و به همین تناسب نیز، پاسخگویی ضعیف شده بود؛ اما اکنون، به صورت مرتب جلساتی با تشکل‌های توزیعی و تولیدی از روغن و فولاد و لاستیک گرفته تا شکر و برنج و سایر کالاهای اساسی برگزار می‌شود و هر هفته، محال است که یک جلسه با تشکل‌های تولیدی برگزار نشود؛ از سوی دیگر اتکای اصلی تنظیم بازار، به بخش غیردولتی متمرکز در حوزه اتاق‌های اصناف و بازرگانی، انجمن‌ها، تشکل‌های صنفی و اصناف است. اینگونه است که وقتی بعد از افزایش قیمت بنزین، قرار بود بازار را تنظیم کرده و مراقبت لازم از حوزه‌های قیمت کالاهای اساسی صورت دهیم، اتاق‌های اصناف و بازرگانی را به عنوان دو بال موثر در کنار وزارت صنعت داشتیم.

به هر حال، اولین رکن اعتقادی ما، اعتماد به تشکل محوری و بخش خصوصی است. دومین رویکرد در این حوزه، استفاده از ظرفیت‌های استانی و منطقه‌ای است؛ به نحوی که تا پیش از این، در ستاد وزارت صنعت، سیاستگذاری‌ها و مصوبات خوبی شکل می‌گرفت؛ ولی استان‌ها از آن اطلاع نمی‌یافتند و بنابراین در اجرا مشکل داشتیم؛ پس وقتی که به استان‌ها مراجعه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که علیرغم اینکه ظرفیت‌های بسیار بالایی وجود دارد، اما استان‌ها از مصوبات و هماهنگی‌های صورت گرفته در ستاد مطلع نیستند. در حالی که اکنون توزیع اطلاعات را به صورت کاملاً منسجم در استان‌ها صورت داده‌ایم؛ به همین دلیل است که در برخی موارد، استان‌ها از ما بسیار جلوتر عمل می‌کنند. نمونه آن هم پویش درج قیمت کالا است که برخی از استان‌ها کاملاً برای اجرای آن آماده شده و به خوبی نیز امور مرتبط با آن را پیش برده‌اند؛ بنابراین استان‌ها در مواردی، از ما جلوتر هستند.

نمونه دیگر این موضوع، راه اندازی مراکز لجستیک شهری یا سامانه‌های قیمت کالاها است که برخی از استان‌ها در اجرای سیاست‌های مرتبط با آن، از مرکز جلوتر هستند. در این میان، یکی از رویکردهای تنظیم بازار، استفاده از همراه کردن مردم از طریق رسانه‌ها است. به هر حال نباید فراموش کنیم که در جنگ نرم و جنگ اقتصادی، مهمترین ابزار، رسانه است که اطلاعات را شفاف به مردم ارایه دهد. به این معنا که ا گر اطلاع‌رسانی درستی از دیدگاه‌ها، عملکردها و خواسته‌های خود مردم نداشته و به بیان واقعیت‌ها در جامعه نپردازیم، شایعات جای آن را خواهد گرفت و حتی یک فرد مغرض، می‌تواند با ارایه اطلاعات غلط، شایعات را حاکم کند و شایعات، جای اخبار واقعی را بگیرد.

متاسفانه در برخی مواقع، اخبار و اطلاعات غلط، بازار را از هم می‌پاشد. به هر حال اکنون استفاده از ظرفیت بخش‌های غیردولتی، ظرفیت‌های استانی و رسانه به کمک اجرای سیاست‌های تنظیم بازار آمده است. و نکته آخر اینکه عمل‌گرا و عملیاتی بودن نیز، مهم است و اگر این موارد، جزو برنامه‌ها نباشد، خاصیت اجرایی نخواهند یافت؛ ضمن اینکه باید عملیات ما، همراه با گفتمان‌سازی باشد. در این میان، هر برنامه‌ای که اجرا شد، باید به مردم اطلاع‌رسانی کنیم؛ پس در حوزه تنظیم بازار، سه حلقه تامین کالا، توزیع و نظارت و کنترل بازار و در آخر هم رسانه باید به صورت مرتب فعال باشند. اعتقاد ما بر این است که فراوانی کالا، مقدم بر قیمت است و بزرگترین سیاست ما، فراوانی کالا و تامین به موقع بازار است. واقعیت آن است که امروز به پشتوانه فراوانی کالا، از آرامش نسبی بازار برخوردار هستیم و این آرامش در بازار کالایی، به سایر بخش‌های اقتصادی نیز تعمیم و تسری پیدا خواهد کرد. نکته حائز اهمیت آن است که کالاهای اساسی و اقلام ضروری مردم، دماسنجی برای این است که آیا بازار کنترل شده یا خیر. به هر حال اولویت برای تنظیم بازار ۱۰۰ قلم کالای اساسی و ضروری است که بعنوان سیاست اصلی در تامین، توزیع و نظارت بر بازار تعریف شده است ولی مفهوم آن، این نیست که اگر در مورد سایر کالاها، شکایتی واصل شد، به آن رسیدگی نشود؛ اما اولویت دولت همین ۱۰۰ قلم است و تامین آن نیز به اندازه کافی صورت گرفته است؛ به نحوی که تامین و ذخایر کالاهای استراتژیک کشور، در شرایط بسیار مناسبی به سر می‌برد. در این میان باید دپوی کالای اساسی را از بنادر جنوبی جمع می‌کردیم که بر این اساس، بخشی از تخلیه کالاهای اساس ی به چابهار منتقل شده است. در بخش نظارت نیز تلاش شده تا از تمامی ظرفیت‌های شبکه توزیع و سه میلیون واحد صنفی استفاده کرده و در حوزه توزیع کالا نیز، اصناف، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، تعاونی‌های مصرف کارگری و کارمندی، تعاونی مصرف فرهنگیان، فروشگاه زنجیره‌ای اتکا وابسته به نیروهای مسلح و نیز تعاونی‌های مصرف محلی استفاده کرده و ظرفیت سازمان میادین میوه و تره بار نیز در تهران و مراکز عرضه مستقیم کالا در استان‌ها، فعال شده است. در کنار این نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا فعال شده؛ به علاوه اینکه بخشی از شبکه توزیع نیز، شبکه فروش اینترنتی است که در دسترس دولت برای توزیع کالا قرار دارد. در نهایت اینکه، سومین حلقه از تنظیم بازار، کنترل و نظارت است که بر این اساس، همه مجموعه‌ها به میدان آمده‌اند و بازرسان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، تعزیرات، اتحادیه‌ها، اصناف و دادستانی نیز پای کار هستند تا نظارت کافی بر بازار صورت گیرد.

* همانطور که می‌دانید یکی از چالش‌هایی که وجود دارد آن است که وقتی صحبت از تنظیم بازار به میان می‌آید، برخی از آن به دخالت ۱۰۰ درصدی دولت تعبیر می‌کنند؛ در حالی که انتظار بخش‌خصوصی هم این است که حال که از شرایط ۴۰ سال پیش و البته جنگ عبور کرده‌ایم، لزومی ندارد که دولت ۱۰۰ درصد در بازار دخالت کند و حضور داشته باشد. در سال‌های گذشته تجربه خوبی هم در این رابطه وجود داشت و دولت از ظرفیت بخش‌خصوصی به درستی استفاده کرده و موضوع نظیم بازار از سوی دولت، محدود به تنظیم‌گری بود و خود دولت ورودی به تامین و توزیع کالا نداشت و تنها کار توزیع کالا و کالارسانی به موقع به بازار را سامان می‌داد. آیا اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت به موضوع تنظیم بازار ورود کرده، به معنای دخالت دولت در امور بخش خصوصی است یا اینکه در هر سه حلقه، از توانمندی و پتانسیل‌های بخش خصوصی بهره برداری می‌کند؟

- سوال خیلی خوبی است. در چند سخنرانی که در بازدیدهای استانی انجام داده‌ام، با این سوال از سوی برخی مدیران مواجه شده‌ام. چقدر خوب است که می‌توان در این مصاحبه به تبیین دیدگاه در این حوزه پرداخت. گاهی نگاه در این حوزه افراطی است و برخی می‌گویند که دولت نباید به هیچ عنوان در بازار مداخله کند. بله مداخله دولت در حوزه تصدی‌گری مذموم است؛ ولی در حوزه سیاستگذاری و حاکمیت، حتماً باید دولت مداخله کند؛ چراکه از رها کردن و ول کردن بازار و عدم مداخله ضروری دولت در این نهاد، رقابتی شکل نمی‌گیرد و نه فقط تولیدکننده و مصرف‌کننده حمایت نمی‌شوند؛ بلکه به مرور کشور هم آسیب می‌بیند. واقعیت آن است که امروز اگر دولت در تامین مواد اولیه دخالت نکند، تمامی مواد اولیه تولیدی کشور، قابلیت صادراتی دارند؛ پس دولت باید و موظف است که در این حوزه تنظیم‌گری و به‌عبارتی رگولاتور باشد؛ اگرچه دولت هیچگاه تولیدکننده و تاجر خوبی نبوده است و مدام باید از ظرفیت‌های بخش‌خصوصی استفاده کند، اما سیاستگذاری و رگولاتوری را نباید فراموش کند. اکنون مباشران ما در بخش خرید، بخش خصوصی است و دولت تمام بازوهای خود در این رابطه را ظرف چند سال گذشته، واگذار کرده است؛ به نحوی که اکنون همه شبکه‌های توزیع کالا اعم از تعاونی‌های مصرف و حتی کشتیرانی را هم واگذار کرده‌ایم که البته نقدهایی بر واگذاری برخی نهادها از جمله کشتیرانی و یا ناوگان‌های تخصصی و انبارها و مراکز نگهداری، کاملاً وارد است؛ چراکه در مواقع بحران و ضروری، به خصوص برای ذخیره‌سازی کالاهای استراتژیک، دولت می‌تواند از این ظرفیت‌ها استفاده کند. واقعیت آن است که در زمان‌های بحران همچون سیلی که در استان سیستان به وقوع پیوست، دولت باید در خط مقدم به داد مردم برسد و کالاهای مورد نیاز آنها را تامین کند؛ اگرچه از ظرفیت‌های مردمی هم استفاده می‌شود، اما بار اصلی در مواقع ضروری و بحران به دوش دولت است؛ پس باید برای این مواقع، دستگاه‌های قدرتمندی کنار دولت باشند. به هیچ عنوان شرکت‌هایی همچون بازرگانی دولتی ایران و پشتیبانی امور دام، قصد سیاستگذاری ندارند و فقط مباشران دولت هستند. امروز غیردولتی‌ترین نهاد کشور، اصناف هستند که نه شبه‌دولتی و نه خصوصی به شمار می‌آیند. در واحدهای صنعتی و معدنی اگر شبه‌دولتی‌ها حضور دارند، اما در حوزه اصناف، حتماً و حتماً بخش خصوصی خالص مشغول به کار است؛ پس ما اکنون از این ابزارها استفاده می‌کنیم؛ ضمن اینکه شبکه‌های توزیعی همچون فروشگاه‌های زنجیره‌ای، دولتی نیستند و حتی سازمان‌های میادین میوه و تره بار نیز یک نهاد کاملاً مردمی و وابسته به شهرداری تهران است. اکنون تعاونی‌های مصرف هیچیک دولتی نبوده و همه خصوصی هستند. ضمن اینکه حتی تعاونی‌های کارمندی و کارگری، متعلق به کارمندان است و امروز ناوگان حمل و نقل از این جنس است. پس نباید مداخله دولت در بازار، به صورت افراط و تفریط باشد؛ بلکه اکنون دولت مداخله غیرضرور نمی‌کند. حاکمیت، همانطور که از نامش پیدا است، باید اعمال حاکمیت و سیاستگذاری نماید؛ در غیر این صورت بخش‌های خصوصی تضاد منافع پیدا می‌کنند و فعالیت فعالان بخش اقتصادی در همه طیف‌های مختلف از اتاق‌های بازرگانی گرفته تا سایر بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی در حوزه صنایع، معادن و کشاورزی، به دلیل تضاد منافع و تعارضات، دچار خدشه می‌شوند؛ پس اینجا دولت همچون یک پلیس که بر سر چهارراه می‌ایستد و به گروه از خودروها فرمان حرکت و به گروه دیگر، فرمان ایست داده و عبور و مرور خودروها را در تمامی لاین‌ها، کنترل می‌کند، عمل کرده و اگر نباشد، فعالیت‌ها و عبور و مرورها دچار هرج و مرج شده و در مواردی، گره کور ایجاد می‌شود. بر این اساس، احساس می‌شود که اگر دولت مداخله نکرده و کاری نکند، نقش خود را به درستی ایفا نکرده است. آنچه که به عنوان اقتصاد آزاد تعریف می‌شود، در همه جای دنیا با تنظیم‌گری دولتها همراه است. مطالعات نشان می‌دهد که ۴۰ کشور دنیا از سال ۱۹۹۵ تا به حال، با وضع عوارض و محدودیت‌های صادراتی بازار را کنترل کرده و ۷ تا ۲۱ کالای انحصاری در اتحادیه اورپا قیمت‌گذاری می‌شود؛ پس در حوزه تنظیم بازار، کنترل و نظارت، همه جای دنیا سازمان‌هایی وجود دارند. مکانیزم‌های اقتصاد آزاد و بازار بدون حضور دولت را فقط برای کشورهایی همچون ایران می‌گویند و در کتاب‌ها نوشته‌اند، اما بعضاً به نوشته‌های خودشان هم عمل نمی‌کنند ولی از ما انتظار دارند که به مکانیزم‌های آنها عمل کنیم. آنها خود از این مراحل عبور کرده‌اند و اکنون از سایر کشورها می‌خواهند این مراحل را اجرایی نموده و اقتصاد آزاد را تجربه کنند. نکته حائز اهمیت دیگر آن است که شرایط کشور ما خاص است. امروز در حوزه تنظیم بازار، تولید و مصرف باید حمایت از تولید همزمان با حمایت از مصرف صورت گیرد. البته اگر قرار باشد بین حمایت از تولید و مصرف یکی را انتخاب کنیم، حتماً حمایت از تولید در اولویت خواهد بود، چراکه در عمل منجر به حمایت از مصرف‌کننده خواهد شد. ولی نباید در عین حال، مردم را هم از یاد برد.

* در حوزه تنظیم بازار شب عید، وزارت صنعت، معدن و تجارت چه برنامه‌هایی را تدارک دیده است؟

- برای تنظیم بازار شب عید، در سه مرحله تامین، توزیع و تشدید نظارت برنامه‌ریزی شده؛ به نحوی که در بحث تامین کالاهای اساسی، با توجه به اینکه ذخایر به اندازه کافی وجود دارد، نگرانی را نخواهیم داشت. این در حالی است که ذخایر کالاهای اساسی در وضعیت بسیار مناسبی به سر می‌برد و بر این اساس، طرح توزیع کالا و اختصاص سهمیه‌های ویژه شب عید به استان‌ها در دستور کار قرار گرفته تا بخشی از این کالاها را در زمان اوج مصرف و تقاضا، عرضه کنیم؛ ضمن اینکه تولید داخلی نیز در رابطه با کالاهای ضروری مورد نیاز مردم در ایام پایانی سال، افزایشی است و برای شب عید، توزیع کالاهایی که مردم متقاضی آنها هستند، افزایش خواهد یافت. بر این اساس، در اوج تقاضا که در ایام پایانی سال رقم خواهد خورد، در مورد کالاهایی همچون پودر شوینده، وارد عمل شدیم و از هم اکنون، جلساتی با تشکل‌های مربوطه صورت گرفته و اعلام شده که ذخیره قابل قبولی وجود دارد. در عین حال، تشکل‌های مرتبط با پوشاک، کیف و کفش، مواد غذایی، آجیل و خشکبار، شیرینی‌جات و کالاهای اساسی و حتی خدمات آخر سال مثل قالی‌شویی، در حوزه توزیع وارد عمل شده و به دنبال آن هستیم که همگی آنها، حراج و فروش‌های فوق‌العاده خود در یک بازه زمانی مشخص انجام دهند.

همچنین هماهنگی‌های لازم با فروشگاه‌های زنجیره‌ای و اصناف به عمل آمده تا به موازات برگزاری نمایشگاه‌های بهاره و عرضه مستقیم کالا، فروش‌های فوق العاده را نیز از ۱۵ بهمن تا آخر سال انجام دهند؛ اما به هر حال اوج عرضه کالاها بین ده تا ۳۰ اسفند خواهد بود که قرار است فروش‌های فوق‌العاده هم شامل برگزاری نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا صورت گیرد، ضمن اینکه غرف ویژه‌ای در میادین میوه و تره بار برای عرضه کالاهای پرمصرف و مورد نیاز مردم راه اندازی خواهد شد. بر این اساس هماهنگی‌های لازم به عمل آمده تا اگر قرار است تولیدکنندگان کالاهایی مثل روغن، قند و شکر، پوشاک، لاستیک و پودر شوینده، حراج‌هایی داشته باشند، همه متمرکز در آن بازه زمانی شود.

به تناسب تامین و توزیع کالا، طرح تشدید نظارت را طراحی کرده‌ایم که بر این اساس، جلسات ستاد تنظیم بازار استان‌ها نیز باید مرتب برگزار شود. در این میان، طرح تشدید و نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، هر هفته ۵ اولویت کالایی را اعلام می‌کند که در ایام پایانی سال، اولویت با نظارت بر بازار کالاهای پرتقاضای مردم در شب عید خواهد بود. همچنین گشت‌های مشترکی با سازمان تعزیرات حکومتی و اتحادیه‌ها و اصناف صورت خواهد گرفت و دادستانی نیز وارد عمل خواهد شد.

از سوی دیگر، ما از گرانفروشی‌ها و تخلفات صنفی جلوگیری کرده و از مردم می‌خواهیم تا به «پویش بدون برچسب قیمت نخرید» بپیوندند، چراکه درست در ایام پایانی سال است که مردم می‌توانند نقش نظارتی خود در بازار را به خوبی انجام داده و با خرید نکردن از فروشگاه‌هایی که برچسب قیمت ندارند، اجازه گرانفروشی را ندهند. این حق یک شهروند است که باید از آن مطلع بوده و از فروشگاهی خرید کند که برچسب قیمت داشته باشد، چراکه آن دسته از فروشندگانی، برچسب قیمت را نصب نمی‌کنند که به دنبال گرانفروشی هستند.

* در حوزه تجارت خارجی برنامه‌ها به چه ترتیبی پیش خواهد رفت؟

- در حوزه تجارت خارجی و مشخصاً بازرگانی خارجی، توسعه صادرات مهمترین برنامه کشور است؛ به نحوی که توسعه صادرات و افزایش تولید باید همزمان با هم پیش روند. در این حوزه تمرکز نامناسبی در کالاها و کشورهای هدف صادراتی داریم؛ بر همین اساس اولویت‌بندی صورت داده‌ایم تا بتوانیم هم تنوع بازارهای صادراتی را بیشتر کنیم و هم کالاهای صادراتی را متنوع‌تر نماییم. در این میان، مشخصاً به برکت سیاستهای تجاری و ارزی، هم اکنون از ۳۵۰۰ ردیف تعرفه صادراتی، به ۴۲۰۰ ردیف تعرفه‌ای در صادرات رسیده‌ایم. البته ۸ هزار ردیف کالایی شناسایی شده است؛ اما تا چند وقت قبل، تنها ۳۵۰۰ ردیف کالاهای صادراتی وجود داشت که اکنون به ۴۲۰۰ ردیف رسیده است؛ پس این اعداد نشان می‌دهد که بسیاری از کالاهای کشور، قابلیت صادراتی پیدا کرده‌اند؛ ولی باید مسیر را به نوعی ترسیم کرد که کالاهای دارای ارزش افزوده بالاتر صادر شوند. بر این اساس، در حوزه بازاهار هدف صادراتی، ۱۵ کشور همسایه و به همراه ۵ کشور اوراسیا در اولویت قرار دارند و اکنون، اطلاعات خوبی بین استان‌ها برای رونق صادرات به این کشورها، رد و بدل می‌شود؛ ضمن اینکه در مورد اوراسیا، همایش‌های استانی طراحی شده است تا صادرکنندگان در استان‌های مختلف با این بازار آشنا شوند. بر این اساس، هر چهارشنبه ساعت ۸ و نیم صبح، در سازمان توسعه تجارت ایران، کارگروه توسعه صادرات تشکیل می‌شود و به موازات آن هم، هر هفته در یک رسته کالایی و یک بازار هدف صادراتی، جلسات تخصصی در سازمان توسعه تجارت ایران برگزار می‌شود که همه دستگاه‌های مرتبط در آن حضور دارند. اخیراً هم توافقات خوبی با معاونت اقتصادی وزارت خارجه داشتیم در مورد فعال کردن سفارتخانه‌های ایران در حوزه صادرات و بازاریابی کالاهای ایرانی که انشاءالله یک حرکت خوبی در حوزه دیپلماسی تجاری شکل خواهد گرفت.

* در مورد توسعه صادرات به کشورهای همسایه و اوراسیا، مشخصاً چه رویکردی دنبال می‌شود. به هر حال یکی از مشکلات ما، تمرکز بخش عمده‌ای از صادرات به کشور عراق است؛ اما اکنون که محدودیت‌هایی ایجاد شده است، صادرات به این کشور نیز تحت الشعاع قرار گرفته است. آیا قرار است که کار ویژه‌ای بر روی این کشورها صورت گیرد؟

- در واقع، وزارت صنعت از اینکه تمرکز صادرات کشور، به عراق است، استقبال نمی‌کند؛ چراکه در اطراف ایران، ۱۵ کشور همسایه وجود دارد که ۱۲۰۰ میلیارد دلار در سال، واردات دارند، در حالی که پتانسیل ما، تامین ۱۰۰ میلیارد دلار از این ظرفیت وارداتی است؛ اما اکنون تنها ۲۴ میلیارد دلار کالا به این کشورها صادر می‌شود؛ در حالی که قصد داریم این ظرفیت را دوبرابر کنیم. اما به هر حال با ۱۵ کشور همسایه، می‌خواهیم کار کنیم؛ ضمن اینکه اوراسیا نیز که شامل ۵ کشور است، ظرفیت‌های بسیار بالایی دارد. در این میان مطابق با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، ظرفیت‌های استانی را فعال کرده و هر استان را مامور تجارت با یکی از کشورهای هدف صادراتی کرده‌ایم. در این میان، میزهای کالایی و کشوری نیز به تشکل‌های بخش خصوصی و استان‌ها واگذار شده‌اند. همچنین سازمان توسعه تجارت ایران باید مسیر راهیابی کالاهای ایرانی به بازارهای هدف صادراتی را از طریق بازاریابی و انتشار اطلاعات درست از بازارهای هدف، هموار نماید.

* به هر حال نباید در چنین شرایطی، خیلی درگیر تشکیلات و مامور کردن استان‌ها برای حضور در یک بازار صادراتی شد. این بروکراسی‌ها جواب نمی‌دهد و باید زمینه را به لحاظ فضای کسب و کار برای فعالان اقتصادی و صادرکنندگان فراهم کنید. آنگاه صادرکننده خود راه خود را پیدا خواهد کرد. چرا این مسیر انتخاب شده است؟

- اینکه هر استان مامور حضور حداکثری در یک بازار هدف صادراتی شده، به معنای این است که تا به حال سازمان توسعه تجارت به صورت متمرکز، در ستاد برخی امور را به عهده می‌گرفته و پراکندگی تصمیم‌گیری نیز در آن وجود داشته است. بر این اساس، تلاش ما این بوده که هر یک از استان‌ها را با توجه به پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های خود، مامور به تمرکز بر روی یک بازار هدف صادراتی کنیم. به عنوان مثال، بازار هدف صادراتی عمان به استان‌های جنوبی و با محوریت بوشهر سپرده شده است که کار اعزام هیات تجاری، رونق صادرات و برگزاری نمایشگاه‌های اختصاصی را در این حوزه انجام دهد. برای صادرات مشخصاً در سال ۹۹، برنامه‌های کلیدی استقرار و ایجاد زیرساخت‌های صادراتی از جمله پایانه‌های صادراتی تخصصی در کالاهای مزیت‌دار همچون خرما، پسته، زعفران، آبزیان، گل و گیاه است و هر یک از استان‌های مرزی باید، یک پایانه صادراتی تخصصی داشته باشند. پس این تقسیم کار ملی در سطح استانی، به دلیل تمرکز، بروکراسی و مواردی از این دست نبوده بلکه هدف تمرکز هر چه بیشتر و تخصصی، بر روی بازارهای صادراتی بوده است. از سوی دیگر، تسهیلات تبصره ۱۸ نیز به کمک ایجاد زیرساختهای تجاری خواهند آمد تا بتوان هر چه سریع‌تر کار را با تامین منابع مالی پیش برد.

* به هر حال نگاه به تجربه سایر کشورها، ماجرا را ساده می‌کند. شما صحبت از تمرکز بر روی صادرات به ۱۵ کشور همسایه و ا وراسیا دارید؛ در حالی که اگر سایر کشورها بخواهند صادرات خود را به یک بازار گسترش دهند، خیلی درگیر میز و تقسیم‌بندی نمی‌شوند. به هر حال ما ۱۵ کشور هدف صادراتی داریم که می‌توان برای هر یک، یک تیم را مامور کرد که این بازار را بررسی کرده و از همه جنبه‌ها، حضور کالاهای صادراتی در آن را بررسی نمایند. به هر حال ما تولیدکنندگان بزرگ و صادرکنندگان قدری داریم که اگر از آنها حمایت شود، راه خود را برای بازارگشایی و حضور در این کشورها باز خواهند کرد. این تشکیلات چقدر واقعاً جواب می‌دهد؟

- هدف این است که از محل این میزها و تشکیلات، تجار و کالاهای ایرانی را به بازارهای هدف صادراتی وصل کنیم. اولاً ما به علاوه میز و تشکیلات، سازمان توسعه تجارت را مامور کرده‌ایم که تشکل‌ها را فعال کرده و با آنها ارتباط مستمر و موثر داشته باشد. این تشکل‌ها هستند که باید کار را پیش برند. اینکه امروز ساختارها یا مناسبات روابط بین المل ما را با کشورهای دیگر مقایسه می‌کنید، امری غلط است. کدام کشور مثل ما بیمه، بانک، حمل و نقل، کشتیرانی و مناسبات تجاری تحریم‌شده دارد؟ کشورهای دیگر اگر با این تحریم‌ها مواجه بودند، به طور قطع صادراتشان هم متوقف می‌شد، اما این اتفاق در ایران نیفتاد. اکنون ما ۲۴ میلیارد دلار صادرات در شرایط تحریمی داریم که چیزی شبیه معجزه است. پس اگر سازمان توسعه تجارت، نهادسازی و ساختارسازی صورت ندهد، ارتباطات ما با کشورهای هدف صادراتی هم صورت نمی‌گیرد. آنها بخش خصوصی قدرتمندی دارند؛ چراکه مناسبات راحتی با دنیا برای صادرات کالاهایشان ترتیب می‌دهند؛ در حالی که اگر این سازماندهی‌ها در شرایط کنونی صورت نگیرد، کار به کندی پیش می‌رود. از همه مهمتر، این ساختارسازی به معنای بروکراسی نیست. اینکه امروز بازار هدف صادراتی عمان را به استان هرمزگان سپرده و سازماندهی لازم را به این استان واگذار می‌کنیم یا اینکه هر یک از استان‌های شمالی، مامور حضور در یکی از بازارهای اوراسیا شده‌اند، به دلیل این است که تقسیم کار کرده و رشد صادرات را صورت دهیم.

سازمان توسعه تجارت، به تنهایی توان، بودجه و قدرت این کار را ندارد و اگر بخش خصوصی در استان‌ها فعال شود، در واقع بازوی اجرایی و توان اتاق‌های بازرگانی و اتاق‌های بازرگانی مشترک ایران با سایر کشورها نیز به میدان آمده و هم افزایی ایجاد می‌شود. قرار است که سازمان‌های توسعه‌ای کشور، نمایندگان تام‌الاختیار تجاری را در ۲۰ کشور هدف صادراتی فعال کرده و در کنار رایزن‌های بازرگانی به فعالیت بپردازند. سازمان توسعه تجارت، برای این افراد حکم صادر کرده و آنها در واقع، به نمایندگی از اتاق‌های بازرگانی، اتاق‌های بازرگانی مشترک و سازمان‌های توسعه‌ای از جمله‌ای درو و ایمیدرو، مشغول به فعالیت در بازارهای هدف صادراتی خواهند شد. کار مربوط به رایزنان بازرگانی به دلیل اینکه پروسه اداری خاصی را برای به کارگیری در بازارهای صادراتی دارند، کند پیش می‌رود و برخی موانع اجرایی و قانونی پیش روی آنها قرار دارد؛ اما در نهایت برای ۶ تا ۱۰ کشور، رایزن اعزام خواهیم کرد و در سایر بازارها، نمایندگان تام الاختیار تجاری قرار خواهیم داد که افرادی هستند که کاملاً بیزینس را بلد بوده و به شرایط بازار هدف صادراتی آشنا هستند. نکته دیگری که در حوزه تجارت خارجی مدنظر قرار دارد، ایجاد سامانه‌ها و به کارگیری فناوری‌های مرتبط با حوزه تجارت خارجی است.

به هر حال امروز اگر فکر کنیم از روش‌های دستی، سنتی و فردمحور می‌توانیم بازار را کنترل و رصد کنیم، سخت در اشتباه خواهیم بود؛ چراکه حتی نمی‌توان بازارسازی و کالارسانی کرد؛ پس باید از فناوری نوین استفاده نماییم. در این میان چند سامانه قدرتمند طراحی شده است که از جمله آن، سامانه قیمت ۱۰۰ قلم کالا است که می‌توان در قالب آن، شکایت‌های مردمی را در کنار درج قیمت کالاهای مورد نیاز و حساس ثبت کرد. این در حالی است که با راه اندازی این سامانه، ضریب شکایت رسیدگی نشده، کاهش یافته است. در عین حال، مشخصاً سامانه‌ای طراحی شده که مرتبط با ارسال الکترونیکی پرونده‌های تعزیزاتی است که اکنون در قم و کرج در حال اجرا است. همچنین در کنار این سامانه‌ها، سامانه قدرتمند انبارها طراحی شده است؛ به نحوی که انبارها را از ۵۳۰ هزار تا به ۵ هزار انبار پربار و پرتراکم رسانده‌ایم که اطلاعات آنها به روز است؛ یعنی امروز هر کسی به فکر احتکار باشد، دیگر در حاشیه امن قرار نمی‌گیرد و این سامانه نسبت به احتکار کالاهای اساسی وارد شده و همه سامانه‌ها در تیررس نظارت آن قرار دارند. همچنین در حوزه برنج‌های وارداتی، برخی تلاش داشتند تا برنج وارداتی را به بهانه ایام پایانی سال گران کنند؛ در حالی که اکنون تمام انبارهای کالایی برنج تحت نظارت قرار گرفته و طرح ویژه انبارهای برنج، اجرایی شده و این انبارها تحت رصد هستند؛ به هر حال ما دپوی کالایی داریم که از این بابت مشکلی وجود ندارد و نیازی نیست که بگوییم که آنها را به موقع، عرضه کنند؛ بلکه برای برخی از کالاهای اساسی، اگر کمبود باشد، آنها مکلف به عرضه هستند. در عین حال، از طریق سامانه جامع تجارت نیز، رصد کالا در هفت ایستگاه از جمله ثبت سفارش، گمرک، ترخیص و حمل، انبار واردکننده، انبار فروشنده و مصرف‌کننده (برای لاستیک) صورت می‌گیرد. نکته حائز اهمیت آن است که به همان موازاتی که در حوزه توسعه صادرات، مسیر ما سبز و چهاربانده است، در بحث واردات، کار کنترل شده و مدیریت شده پیش می‌رود، به نحوی که اکنون واردات ۱۶۰۰ قلم کالا ممنوع شده و اگر توانمندی داخلی برای هر کالایی اثبات شود که نام آن در این فهرست ۱۶۰۰ گانه وجود نداشته باشد، به این لیست وارد خواهد شد و ما آمادگی داریم که این فهرست را گسترده‌تر کنیم و به جد ایستاده‌ایم که از تولید داخلی حمایت به عمل آوریم. نکته حائز اهمیت آن است که به برکت همین ممنوعیت و تعرفه‌گذاری در واردات، تولیدکنندگان در برخی بخش‌ها با رشد بسیار مناسب تولید مواجه بوده‌اند که نمونه آن، مشخصاً تولید لاستیک است که از ۳۵ درصد افزایش برخوردار بوده است. همچنین بسیاری از کارخانجات به تازگی راه‌اندازی شده بودند و توانایی پرداخت حقوق به کارگران خود را نداشتند و کارگران آن بیکار بودند؛ اما اکنون به مدد همین سیاست‌ها، تولید آنها بالغ بر ۵۰ درصد رشد داشته است. همچنین بسیاری از واحدهای تولیدی راکد و تعطیل نیز به مدار تولید بازگشته‌اند.

* برآوردی دارید که تولید کالاهایی که واردات آنها ممنوع شده، چقدر است؟

- تولید کاملاً افزایشی بوده و البته جهت‌گیری آنها نیز افزایشی است. در واقع، هر کسی که به ما اعلام کند که کالایی را تولید کرده که به لحاظ کمی و کیفی، در وضعیت مناسبی قرار دارد و وزارت صنعت نیز آن را تائید کند، وارداتش ممنوع خواهد شد. ما سامانه توانیران را راه‌اندازی کرده و در قالب آن، ساخت داخل را به ثبت رسانده‌ایم.

* افرادی که ادعای تولید داخلی قطعات را دارند، باید دقیقاً به کجا مراجعه نمایند؟

- مرکز ساخت داخلی به عنوان یک مرکز دائمی در وزارت صنعت، معدن و تجارت مشغول به کار است و سازمان توسعه و نوسازی صنایع ایران (ای درو) و معاونت صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده‌اند توان تولید داخلی هر کالا را را بررسی کرده و هر جا که احساس کردند که توان تولید داخلی وجود دارد، ابتدا از آن با نظام تعرفه‌ای حمایت کنند و در نقطه‌ای که تولید به اندازه کافی و به صورت کیفی بود، واردات آن را ممنوع اعلام نمایند. وزارت صعت میز کالاهایی مختلفی دارد که فعالیت آن، تاکنون منجر به عقد بالغ بر یک میلیارد دلار، قرارداد برای داخلی سازی قطعات شده است؛ البته هدفگذاری که وزیر صنعت، معدن و تجارت صورت داده، رسیدن به ده میلیارد دلار است و بر این اساس، شش میز ساخت داخلی تشکیل شده و در کنار آن، پرتال مجازی نیز در سازمان‌های توسعه‌ای از جمله ای درو و ایمیدرو راه اندازی شده است.

به هر حال مرکز ساخت داخلی، به صورت دائمی فعال است و اگر فردی ادعا کند که قدرت و توان داخلی برای ساخت قطعه یا دستگاهی دارد، می‌تواند به این مرکز مراجعه کند؛ ضمن اینکه به تناسب توانایی که محرز شده و منجر به عقد قرارداد داخلی سازی می‌شود، ابتدا با سیاست‌های تعرفه‌ای، حمایت صورت می‌گیرد و پس از آن، واردات کالا ممنوع می‌شود.

در حال حاضر آمارها حکایت از آن دارد که با اجرای نهضت داخلی سازی ،۴۰ هزار نفر به کار قبلی خود بازگشته‌اند و این طرح قابلیت آن را دارد که صد هزار نفر نیروی کار جدید را هم جذب کند. در عین حال، شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپی نیز وارد عمل شده‌اند. به هر حال نقطه ایده‌آل این است که دست ما به سمت بیگانه دراز نباشد و خودکفایی داشته باشیم. در این میان رسانه‌ها نیز می‌توانند کانال ارتباطی تولیدکنندگان داخلی با وزارت صنعت، معدن و تجارت باشند.