به گزارش ایسنا، مجید ارغنده پور - دبیر شورای سیاستگذاری اعطای گواهینامه و تندیس - درباره همایش نهم اسفند که با هدف ترغیب بنگاه‌های اقتصادی به رعایت بیش از پیش حقوق مصرف کنندگان برگزار می شود، گفت: موضوع حمایت از حقوق مصرف‌کننده و ترغیب بنگاه های اقتصادی به رعایت حقوق مصرف کنندگان و خریداران از موضوعاتی است که امروزه هم توسط دولت‌ها و هم توسط بنگاه‌های اقتصادی بعنوان راهبردی مناسب در توسعه و پیشرفت فعالیت‌ها مولد و هدایت‌ جریان‌ تولید به سمت مصرف بهینه دنبال می شود.

دبیر شورای سیاست‌گذاری اعطای گواهینامه و تندیس افزود: باتوجه به اینکه وجود تولید رقابت محور لازمه رشد و توسعه در هر جامعه‌ای محسوب می‌شود، نیاز به معرفی و شناساندن تولیدکنندگان نمونه به جامعه عظیم مصرف‌کنندگان که توانسته‌اند با وجود همه مسائل و مشکلات، حمایت از حقوق و کسب رضایت آنها را سرلوحه خود قرار دهند، به صورت محسوسی احساس می شود. به همین دلیل و با توجه به اینکه بخشی از وظایف سازمان حمایت، حمایت توأمان از فرآیند تولید و مصرف است، نگاه به تولید کننده از منظر مصرف‌کننده و بالعکس بعنوان یکی از وظایف مهم این سازمان تلقی می شود که باعث شده سازمان حمایت به این موضوع برسد که به موازات کنترل، نظارت بازار و برخورد با اخلال گران نظم بازار، لازم است که از بنگاه‌های تولید و خدماتی که در راستا احترام و توجه به خواست مشتری فعالیت می کنند به عنوان حامیان حقوق مصرف کنندگان تقدیر شود.

به گفته وی، این همایش از چند منظر می‌تواند نسبت به همایش‌های دیگر متفاوت باشد. اول این همایش توسط یک نهاد حاکمیتی مدیریت و برگزار می‌شود که حمایت از مصرف‌کنندگان و نظارت بر فعالیت‌های تولیدکنندگان از جمله وظایف مهم آن به شمار می‌رود؛ لذا فرآیند برگزاری همایش و تعداد منتخبین و فرایند ارزیابی هیچگونه انتفاعی از آن برای ساختار مذکور متصور نیست.

ارغنده پور ادامه داد: همچنین فرآیند ارزیابی بنگاه‌های اقتصادی با حضور نمایندگان دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی ذی‌مدخل در حوزه کنترل و ارزیابی عملکرد بنگاه‌های اقتصادی انجام می شود  نهاد ها و سازمانهایی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان ملی استاندارد ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به عنوان اعضای شورای سیاست گذاری صورت می‌گیرد که این گستردگی در فرایند ارزیابی توسط حوزه‌های تخصصی و ارائه نظرات مکتوب در خصوص هر بخش می تواند از نقاط قوت دیگر این همایش تلقی شود؛ بنابراین از همه بنگاه‌های اقتصادی تقاضا می‌شود نه فقط برای دریافت نشان بلکه برای آگاهی از نقاط قوت و ضعف خود و همچنین کمک به رشد و توسعه جریان تولید مشتری‌محور در بنگاه خود، در فرآیند ارزیابی حضور یابند.

مدیر کل دفتر نظارت بر تشکل‌ها و هماهنگی امور استانهای سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در مورد هدف‌گذاری این همایش برای سال جاری توضیح داد: پس از برگزاری ۱۵ دوره از این همایش، هدف گذاری اصلی ما با توجه به فضای تولید و رقابت و نیازهای امروز جامعه این است که انگیزه و حساسیت در تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات برای رعایت حقوق مصرف کنندگان افزایش یابد، رقابت پویا و سازنده بین تولیدکنندگان در جهت ارائه محصولات با کیفیت برتر بیشتر شود، تحویل به موقع و ارائه مطلوب خدمات پس از فروش در اولویت قرار گیرد، استاندارد در نظام تولید و توزیع ارتقا یابد، قیمت عادلانه برقرار شود، مصرف‌کنندگان به استفاده از کالاها و خدمات داخلی و با کیفیت مناسب که  دارای گواهینامه و تندیس هستند ترغیب شده و به آنها اعتماد کنند و در نهایت صلاحیت بنگاه هایی در این فرآیند احراز شود که کیفیت مناسب و استاندارد بودن محصولات و خدمات آنها برای جامعه ملموس باشد، بدین صورت که خود مصرف کنندگان آن را احساس کرده و رضایت ایشان جلب شود. لذا حرکت به سمت تولید مشتری مدار و هدایت جریان تولید به سمت خواست و نیاز مشتری و انتخاب بنگاههای برتر در این حوزه با نگاه ملموس جامعه مصرف کنندگان اولویت اصلی تلقی می شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا انتخاب هر ساله بنگاه های اقتصادی نمونه و اعطای گواهینامه و تندیس به آنها، مشتری را به استفاده از کالاهای دارای این نشان ترغیب کرده است یا خیر؟ گفت:  همانطور که در سوال قبل به آن پرداخته شد، این موضوع به عنوان یکی از هدف‌گذاری‌های اصلی ما به شمار می‌رود و به دنبال این هستیم تا با استفاده از تکنیک‌های مختلفی چون ایجاد فضایی برای تبلیغات شرکت‌های منتخب، اطلاع رسانی گسترده و بهنگام و نیز پیگیری در خصوص اجرایی کردن مصوبه‌ کارگروه کنترل بازار به منظور اعطای تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی دریافت‌کننده گواهینامه و تندیس در راستای رعایت هر چه بیشتر حقوق مصرف‌کنندگان، استفاده از کالاهای دارای این نشان در میان عموم جامعه افزایش یابد.

دبیر شورای سیاستگذاری اعطای گواهینامه و تندیس اذعان کرد که با توجه به شرایط اقتصادی امروزه و همچنین گسترده بودن طیف تولید، مشتریان انتخاب‌های متعددی را برای دسترسی به کالاها و خدمات مورد نظر، پیش روی خود می‌بینند که فرآیند دسترسی به محصول یا خدمت را برای آنها ساده‌تر کرده است، اما ارزیابی‌های میدانی ما نشان  می‌دهد که رغبت به استفاده از کالاها و خدماتی که دارای نشان ملی استاندارد یا تاییدیه از مراجع ذی‌صلاح نظارتی داخلی و بین‌المللی هستند و نسبت به ارائه خدمات قبل، حین و پس از فروش پیشگام هستند، در میان عموم مصرف‌کنندگان رو به افزایش است.

وی درباره اینکه  فرآیند و نحوه انتخاب و ارزیابی متقاضیان چگونه است؟ گفت: بنگاه های متقاضی گواهینامه و تندیس های ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان، طی فرآیند کلی زیر بررسی و انتخاب می شوند:

۱. اعلام فراخوان و اطلاع‌ رسانی به واحدهای اقتصادی. ۲. دریافت، ثبت و ارسال تقاضاهای حائز شرایط، به معاونت‌های تخصصی. ۳. بررسی کارشناسی تقاضای شرکت¬ها، درخواست مدارک، استعلام از سازمان‌ها و مؤسساتی چون سازمان ملی استاندارد، تعزیرات و دیگر سازمان‌های ذیربط با توجه شاخص های ارزیابی موجود در آیین نامه. ۴. نظرسنجی به منظور شناسایی میزان رضایتمندی مصرف‌کنندگان ازمحصول و خدمات ارائه شده توسط شرکت ها. ۵. برگزاری جلسات کمیته فنی و بحث و بررسی شرایط هر یک از متقاضیان در شاخص های مورد نظر. ۶. برگزاری جلسات شورای عالی اعطای گواهینامه و تندیس های رعایت حقوق مصرف کنندگان، با حضور نمایندگان سازمان‌های ذیربط. ۷. انتخاب شرکت‌های منتخب و برنامه‌ریزی در راستای برگزاری همایش؛ جهت تقدیر از واحدهای منتخب.

دبیر شورای سیاست‌گذاری اعطای گواهینامه و تندیس در مورد شرایط  عمومی برای دریافت گواهینامه و تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان گفت: بنگاه‌های متقاضی برای دریافت گواهینامه باید دارای شرایطی از جمله قیمت‌گذاری کالا و خدمات طبق ضوابط سازمان حمایت باشند. همچنین در جهت کاهش یا حداقل ثابت نگه داشتن قیمت تمام شده کالاها از طریق افزایش تولید و بهره‌وری تلاش کنند.

به گفته وی، داشتن پروانه ساخت و پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران، اطلاع‌رسانی مناسب درباره قیمت کالاهای تولیدی و خدمات، داشتن نظام رسیدگی به شکایات و نظرات مصرف‌کنندگان و جبران خسارات ناشی از خرید کالا و خدمات، ارائه دفترچه راهنما، ضمانت‌نامه، خدمات مطلوب پس از فروش و خدمات نصب رایگان کالاهای مصرفی با دوام، تعیین مراکز مجاز سرویس‌دهی از جمله شرایط کسب گواهینامه و تندیس رعایت حقوق مصرف‌کنندگان است.

ارغنده پور استفاده از بسته‌بندی مناسب و نداشتن تخلف اقتصادی اثبات شده در مراجع ذیصلاح را از دیگر شرایط کسب گواهینامه و تندیس رعایت حقوق مصرف‌کنندگان عنوان کرد.

وی ادامه داد: همچنین شرکت‌ها برای دریافت تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان باید حداقل طی دو سال متوالی و سه سال غیرمتوالی (بدون احتساب سال جاری) گواهینامه دریافت کرده باشند. همچنین حداقل ۹۰ امتیاز از مجموع امتیازهای اعطای گواهینامه را کسب کرده باشند و  رضایتمندی مشتری ۹۰ درصد و بالاتر داشته باشند.

ارغنده پور افزود: گستره توزیع محصولات آنها نیز باید حداقل در ۲۰ استان در سطح کشور باشد و امتیاز مربوط به شاخص های اختصاصی تندیس شامل افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه تولید، ارتقای کمی و کیفی کالا و خدمات پس از فروش را کسب کنند.

لازم بذکر است از سال ۱۳۸۰، در روز نهم اسفند ماه هرسال که به عنوان روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در تقویم رسمی کشور ثبت شده است، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان متولی برگزاری همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، طی مراسمی با حضور مسئولان کشوری و مدیران بنگاه های اقتصادی اقدام به معرفی شرکت‌های حامی حقوق مصرف‌کننده، به عموم مردم کرده و با اعطای گواهینامه و تندیس‌های ملی رعایت حقوق مصرف‌کنندگان از آنها تقدیر می‌شود.

ارزیابی و انتخاب این بنگاه ها، حاصل فرآیندی یک ساله است که بر اساس شاخص‌ها و مفاد مندرج در آیین ‌نامه اعطای گواهینامه‌ و تندیس‌های ملی رعایت حقوق مصرف‌کنندگان ارزیابی و انتخاب می شوند.

قابل توجه اینکه در سطح استان‌ها با شروع همایش‌های استانی از سال۱۳۹۰ تاکنون برگزاری این همایش‌ها به ۲۲ استان بالغ شده‌است که البته شاخص‌ها وشرایط دریافت گواهینامه استانی سهل‌تر است.