بخش خصوصي ديروز بسته پيشنهادي خود را براي اصلاح بخشي از قانون مالياتي اعلام كرد. بخش خصوصي معترض است كه ماده 54 آيين‌نامه اجرايي ماده 219 قانون ماليات مستقيم دست سازمان امور مالياتي را براي هر اموري باز گذاشته است.

به گزارش «تعادل» نوزدهمين جلسه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش‌خصوصي استان تهران با رياست مسعود خوانساري، رييس اتاق تهران و در غياب سيدحسين هاشمي، استاندار تهران برگزار شد. در اين نشست موضوع اصلاح ماده 54 آيين‌نامه ماده 219 قانون ماليات‌هاي مستقيم به بحث و بررسي گذاشته شد و اعضاي اين شورا روي متن اصلاحي به توافق رسيدند. در اين راستا معاون امور كسب‌وكار اتاق تهران به ارائه گزارشي در ارتباط با اصلاح ماده 54 آيين نامه ماده 219 قانون ماليات‌هاي مستقيم پرداخت. فريدون طلايي‌زاده گفت: «به موجب اين ماده، در اجراي بند (الف) ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه و به استناد ماده 219 قانون كليه بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، رويه‌هاي اجرايي كه توسط سازمان امور مالياتي جهت اجراي قانون ابلاغ مي‌شود، براي كليه واحدهاي تابعه سازمان، ماموران مالياتي و موديان لازم‌الاجراست.» به گفته وي در اين ماده اختياراتي فراتر از قانون به سازمان امور مالياتي اعطا شده است؛ به‌طوري كه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن آيين‌نامه مزبور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي متعددي توسط سازمان امور مالياتي صادر شده كه فراتر از حدود موارد مصرح در قانون بوده است. معاون امور كسب‌وكار اتاق تهران در ادامه متن اصلاحي پيشنهادي جايگزين ماده 54 آيين‌نامه ماده 219 قانون ماليات‌هاي مستقيم را اين‌گونه بيان كرد: «كليه بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رويه‌هاي اجرايي كه توسط سازمان جهت اجراي قانون تنظيم و ابلاغ مي‌شود و جنبه داخلي دارد براي كليه واحدهاي تابعه سازمان و ماموران مالياتي، لازم‌الاجراست.» وي افزود: «براساس تبصره جايگزين، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي سازمان امور مالياتي كه تكاليفي را با استناد به موارد مصرح در قانون ماليات‌هاي مستقيم يا قانون ماليات بر ارزش افزوده بر عهده موديان قرار مي‌دهد، در صورتي براي موديان لازم‌الاجراست كه بدوا توسط هيات عمومي شوراي عالي مالياتي تاييد و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي يا رييس سازمان رسيده باشد و در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار و ضميمه روزنامه رسمي درج شود.» پس از تشريح اين متن اصلاحي مقرر شد براي بررسي بيشتر تا زمان برگزاري جلسه آينده شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي استان تهران نظرات كارشناسي ديگري نيز مورد بررسي قرار گيرد.

تسهيلات 280هزار ميليارد توماني بانك‌ها

در اين نشست همچنين گزارش كارگروه بررسي معوقات بانكي بخش خصوصي به بانك‌ها و فهرست تسهيلات پرداختي به متقاضيان استان تهران ارائه و پس از بحث و بررسي پيرامون موضوع مقرر شد در نشست آتي جداول كامل‌تري از ميزان معوقات و تسهيلات پرداخت شده به بخش‌هاي مختلف ارائه شود. در اين جلسه اعلام شد كل تسهيلاتي كه طي سال گذشته توسط تمام بانك‌ها در سراسر كشور پرداخت شده، 343هزار ميليارد تومان بوده است. اين در حالي است كه بانك ملي در 9ماهه امسال در استان تهران، 17هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت كرده و براساس پيش‌بيني بانك مركزي ميزان پرداخت تسهيلات طي امسال، حدود 280 هزار ميليارد تومان است. همچنين كارگروه اصناف، با ارائه گزارشي خواستار جلوگيري از برگزاري نمايشگاه‌هاي غيراستاندارد و بدون مجوزي شد كه در آستانه سال نو در نقاط مختلف تهران برپا مي‌شود.

مخالفت با برگزاري نمايشگاه‌هاي بي‌مجوز

در اين نشست داود كرمي، معاون هماهنگي امور اقتصادي و بين‌الملل استانداري تهران از تشكيل جلساتي در خصوص تعيين تكليف نمايشگاه‌هاي بدون مجوز بهاره در تهران خبر داد و گفت: «در اين جلسات مقرر شد اتاق اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با هماهنگي نيروي انتظامي با نمايشگاه‌هاي فاقد مجوز برخورد جدي داشته باشند.» وي همچنين خاطرنشان كرد كه در مورد نمايشگاه‌هاي داراي مجوز نيز اختلاف‌نظرهايي به ميان آمد كه بنا بر تصميم استاندار تهران، اين موضوع به جلسه‌يي با معاون اول ريس‌جمهور احاله شد. به گفته وي در اين نشست نيز معاون اول اعلام كرد كه براي پرهيز از انحصار و ايجاد رقابت و بالا بردن سطح كيفي محصولات ارائه شده، الزامي وجود ندارد كه تعداد نمايشگاه‌هاي بهاره در سطح شهر تهران به چهار نمايشگاه محدود شود بلكه مي‌توان روي 20نمايشگاه جانمايي كرد. محمدرضا مس‌فروش، رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نيز با بيان اينكه سال گذشته از مجموع نمايشگاه‌هاي بهاره برگزار شده در آستانه سال نو در تهران تنها 3 نمايشگاه مجوز رسمي براي برگزاري داشت، افزود: «بررسي‌هاي سازمان صنعت، معدن و تجارت نشان داد كه كالا و محصولات عرضه شده در نمايشگاه‌هاي غيررسمي و فاقد مجوز، از كيفيت مناسب برخوردار نيست.»

آزادسازي محدوده‌هاي معدني

رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت در بخش ديگري از سخنانش از آزادسازي محدوده‌هاي معدني خبر داد. وي گفت: «پس از 12سال كه تعدادي از محدوده‌هاي معدني آزاد نبود، طي ماه جاري به تدريج در حال آزادسازي است و در دسترس فعالان اقتصادي و متخصصان بخش معدن قرار خواهد گرفت.» به گفته مس‌فروش، در استان تهران نيز حدود 90محدوده آزادسازي شده است. وي افزود: «آزادسازي اين محدوده‌ها 19 دي ماه امسال صورت گرفت.»

منبع: روزنامه تعادل