به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران، دومین همایش ملی «تشکل‌های اقتصادی، راهبران توسعه» بعدازظهر امروز با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، رضا رحمانی وزیر صنعت و جمعی از اعضای تشکل‌های اقتصادی برگزار شد.

علیرضا اشرف دبیر کل اتاق ایران به‌عنوان اولین سخنران این همایش، ضمن خوشامدگویی به حاضران با تأکید بر این نکته که تشکل‌ها به‌عنوان نهادهای مدنی نقش مهمی در توسعه کسب‌وکارها دارند، افزود: یکی از مهم‌ترین شروط تحقق توسعه پایدار، بهره‌مندی از ظرفیت‎‌های تشکل‌های اقتصادی است. چراکه با ورود تشکل‌های بخش خصوصی به اجرای سیاست‌های تجاری و تولیدی قطعاً جلوی شکست این سیاست‌ها گرفته خواهد شد.

اشرف تصریح کرد: بخش خصوصی به‌واسطه ارتباط مستقیمی که با جامعه تولیدی و همچنین کارشناسان دارد، شفاف‌ترین اطلاعات را به دولت ارایه می‌کند؛ به شرط اینکه  این اطلاعات در مواقع بحرانی موردتوجه قرار گیرد؛ اما متأسفانه یکی از ضعف‌های اساسی این است که معمولاً بعد از تصمیم‌گیری به دنبال اصلاح برمی‌آییم.

دبیر کل اتاق ایران با تأکید بر این موضوع که تشکل‌های بخش خصوصی بیش از دولت قدرت پیش‌بینی مسائل کلان اقتصادی رادارند، خاطرنشان کرد: ضروری است همانطور که قانون گذار جایگاه تشکل‌ها را تعریف کرده و آنها را به رسمیت شناخته است، نقش آن‌ها را در نظرات و اجرای تصمیمات نیز مورد توجه قرار دهد. چراکه ما باید در عرصه تصمیم‌گیری ها نیز حضور داشته باشیم و از ما نظرخواهی شود.

ضرورت مشارکت تشکل‌های اقتصادی، جلوگیری از موازی‌سازی تشکل‌ها و گسترش نقش تشکل‌ها در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصلی‌ترین خواسته‌هایی است که به اعتقاد دبیرکل اتاق ایران انتظار می رود با همراهی دولت و اتاق ایران امکان دست‌یابی به آنها فراهم شود.

بیش از 200 تشکل، رتبه‌بندی و جایگاه آنها مشخص شده است

در ادامه، محمدرضا انصاری نایب رئیس اتاق ایران و رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات  فنی و مهندسی با اشاره به این موضوع که به واسطه توسعه دموکراسی، تعداد تشکل‌ها هم بیشتر شده است، گفت: تشکل‌ها پل ارتباطی میان فعالان اقتصادی و تصمیم‌گیران هستند و دولت با بهره‌گیری از نظرات تحلیل شده از سوی تشکل‌ها این فرصت را دارد تا به حل مشکلات پرداخته و عملکرد بهتری داشته باشد.

 او با اشاره به اهمیت نقش تشکل‌ها در  اتاق ایران، اظهار کرد: خوشبختانه با پیگیری‌های انجام شده،  بیش از ۲۰۰ تشکل، رتبه‌بندی شدند و جایگاهشان مشخص شده است. در گام بعدی اتاق ایران در نظر دارد تا نقش تشکل‌ها را بواسطه اهمیتی که در فضای اقتصادی و همچنین اشتغال دارند، شناسایی کند.

به اعتقاد انصاری رمز موفقیت تشکل‌ها، حضور افرادی  به عنوان اعضای آنهاست که با کنار گذاشتن منافع شخصی‌شان، به نفع جمع نظر بدهند و دولت نیز به جای دعوت از  اشخاص، باید از نظر نهادها استفاده کند.

علیرضا نبی دبیرکل و عضو هیت مدیره انجمن دارندگان نشان استاندارد هم که به عنوان دیگر نماینده تشکل‌ها به سخنرانی پرداخت، بر ضرورت واگذاری امور از سوی دولت به بخش خصوصی تاکید و خواهان بهره‌مندی از ظرفیت‌های تشکل‌های بخش خصوصی شد.

بخش خصوصی را در تصمیم‌گیری‌ها شریک کنید

بهرام شکوری رئیس انجمن مس نیز با اشاره به صدور بخشنامه‌های اخیر درخصوص صادرات مواد معدنی خواستار تغییر رویه دولت شد و گفت: برخی مسئولان ناگهان بدون هیچ هماهنگی سیاستی را ابلاغ می‌کنند که سرمایه و پیگیری‌های طولانی‌مدت سرمایه‌گذاران را نقش بر آب می‌کند. و متاسفانه در این حوزه هیچ مشورتی از بخش خصوصی و تشکل‌ها صورت نمی‌گیرد. 

اجرای قوانین رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار از دیگر مواردی بود که شکوری در سخنرانی خود به آنها پرداخت و تاکید کرد: اگر دولت از تشکل‌ها استفاده و از مشورت‌های‌ آنها بهره گیرد، بخش قابل توجهی از بار مسئولیت دولت کم خواهد شد.

بدنه میانه دولت با مشاوره گرفتن سر جنگ دارد

مسعود خوانساری نایب رئیس اتاق ایران، دیگر سخنران دومین همایش تشکل‌های اقتصادی راهبران توسعه با بیان اینکه نظام کلان اقتصادی کشور به مشورت گرفتن باور دارد اما بدنه میانه دولت نه تنها به این مسئله باور ندارد،  بلکه ستیز دارد، افزود: تشکل‌گرایی یعنی حفظ و احترام به سرمایه اجتماعی و اینکه دولت تنها در حرف بگوید از دانش تشکل‌ها استفاده می‌کند، کافی نیست؛ بلکه باید بدنه اجرایی دولت هم به این امر اعتقاد داشته باشد.

او تاکید کرد:یکی از رنج‌های تاریخی اقتصاد ایران، فاصله گذاری میان دانش تجربی و سیاستگذاری است به طوری که نهاد دولت همواره ترجیح داده بیش از آنکه بازیگران واقعی اقتصادرا به کار گیرد متکی بر اظهارنظرها و گفته های مدیران بالادستی و اداری باشد؛ در حالی که یک اصل در اقتصاد کشورهای توسعه یافته اثبات شده و آن اینکه کنشگران واقعی عرصه اقتصادی بیش از مقام اداری از مسائل و نیازهای اساسی عرصه فعالیت خود آگاهی دارند.

بر اساس گفته‌های خوانساری رئیس اتاق تهران در حال حاضر 200 تشکل ملی و 300 تشکل استانی فعال هستند که تمام بخش‌های اقتصادی را پوشش می‌دهند. او در همین زمینه با طرح این سوال که چرا باور تشکل‌گرایی از بین رفته است؟ پاسخ داد: تکیه بر درآمدهای دولتی منجر به شکاف میان دولت و مردم شده است. به طوریکه در دهه 60 این باور جا افتاد که هم پول و هم در اختیار تنها برای دولت است و چه نیازی است که به سراغ دیگران رفت. نتیجه هم این شد که طی همان سال‌ها افرادی ظهور کردند که اصالت بخش خصوصی را زیر سوال بردند و جامعه در قبال بخش خصوصی حالت تدافعی به خود گرفت.

خوانساری با تاکید بر این نکته که تشکل‌های اقتصادی نخبگان جامعه هستند، تصریح کرد: بی توجهی به تشکل‌ها دو تاثیر حایز اهمیت خواهد داشت؛ اول اینکه اعتماد عمومی خدشه دار خواهد شد. دوم جامعه در این حالت فکر می‌کند که دولت مستقل از ذی‌نفعان عمل می‌کند و تشکل‌ها نیز این پیام را به اعضای خود می‌دهند که دولت توجهی به خواسته آنها ندارد.

به گفته رئیس اتاق تهران دولت با عارضه بی‌تصمیمی مواجه است چراکه بدنه اجتماعی دولت را همراهی نمی‌کند. نمونه بارز این مسئله حذف یارانه سوخت بود که رویکرد به این دلیل تغییر کرد که دولت مطمئن بود که مردم همراهی نمی‌کنند. 

خوانساری همچنین با بیان اینکه همانطور که نظام سیاسی نیازمند احزاب است، نظام اقتصادی هم باید بازنگری شود؛ بر ضرورت مشورت و همفکری دولت با بخش خصوصی و تشکل‌ها تاکید کرد و موفقیت پایدار اقتصادی را در گروی توجه به تشکل‌ها دانست.

او در پایان با اشاره به ماده 5 قانون بهبود محیط کسب و کار خواستار ادغام و شبکه‌‍سازی تشکل‌ها از سوی اتاق ایران شد. خوانساری همچنین به عنوان دومین خواسته خود از معاون اول رئیس جمهور،خواهان واگذاری نمایشگاه‌ها به بخش خصوصی شد و تاکید کرد این تشکل‌ها هستند که باید برگزارکننده نمایشگاه‌ها باشند.

ایجاد تشکل‌های اقتصادی وظیفه دولت نیست

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران نیز ضمن قدردانی از توجه ویژه معاون اول به بخش خصوصی و حضور ایشان در مراسم روز ملی تشکل ها، تشریح کرد: تشکل های اقتصادی سازمان های خودجوش و غیردولتی هستند که بر اساس نیاز و به منظور فعالیت در زمینه های مختلف اقتصادی به صورت داوطلبانه به وجود آمده اند.

او ادامه داد: تشکل، تلاس های متفرق بنگاه های اقتصادی را یکپارچه و هدفمند ساخته و به عنوان نهاد واسط و پل ارتباطی بین مردم و دولت، با برنامه ریزی و سازماندهی مناسب، حرکت به سمت اهداف توسعه ای را تسهیل می کند.

رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور با بیان این مطلب که تشکل های اقتصادی می توانند صدای بخش خصوصی باشند و با انعکاس نظرات فعالان اقتصادی به دولت در بهبود کیفیت تصمیمات، اثرگذار باشند، تصریح کرد: این سازمان های مردم نهاد که نمایندگی بخشی از فعالان اقتصادی را به عهده دارند با حضور در مراجع تصمیم گیری و انتقال اطلاعات و تجربیات انباشت شده به غنای تصمیم سازی های دولت می افزایند و با بهره گیری از تجارب متخصصان و با دسترسی به اطلاعات و رویدادهای واقعی می توانند مانع از تصمیم گیری های اشتباه شوند و به بهبود قانون و ارتقای آن کمک ویژه کنند.

به اعتقاد شافعی تشکل ها با احاطه ای که به رشته فعالیت های متعدد در جامعه دارند می توانند نقش ارشادی و هدایتی برای انباشت سرمایه در بخش های مختلف ایفا و عدم توزان موجود در این حوزه ها را تعدیل کنند.

رئیس اتاق ایران همچنین از تجمع سرمایه ها در بخش های غیرمولد انتقاد کرد و گفت: متاسفانه امروز شاهد آن هستیم که بخش بزرگی از سرمایه ها در بخش های غیرمولد یا بخش هایی که بازار از آنها اشباع شده، تجمع یافته و بخش های صنعتی و مولد مهجور مانده اند. توسعه تشکل ها می تواند در هدایت سرمایه گذاران، موثر بوده و از اتلاف منابع محدود کشور در حوزه هایی که نقشی در توسعه ندارند، جلوگیری کند.

شافعی خاطرنشان کرد: بهره مندی از فواید تشکل ها درجامعه به خودی خود ایجاد نمی شود؛ بلکه نیازمند ایجاد فضای مناسب برای حضور فعال آنها است. ایجاد محیطی مناسب و مساعد برای نقش آفرینی تشکل های اقتصادی جزو وظایف ملی به شمار می آید که باید تمام بخش های جامعه و به ویژه حاکمیت در به وجود آوردن آن به زعم خود تلاش کنند.

او با تاکید بر این نکته که میزان و حدود نقش آفرینی تشکل های اقتصادی با سلاختار دولت ها در ارتباط است، بهره مندی از مشارکت فعال تشکل را منوط به وجود فضای حمایتی قابل قبول از سوی حاکمیت دانست؛ بنابراین او از دولت محترم درخواست کرد تا در اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار به نقش اتاق و تشکل ها بیشتر از گذشته اهمیت دهد.

شافعی تصریح کرد: در این رابطه انتظار داریم که طبق مواد 2 و 3 قانون بهبود مسترم محیط کسب وکار، نظرات اتاق ها و تشکل های اقتصادی در تدوین قوانین و آئین نامه ها به موقع و در زمان مناسب دریافت شود تا بخش خصوصی زمان کافی برای اعلام نظرات کارشناسی داشته باشد.

وی در ادامه از زحمات جنیدی، معاون حقوق رئیس‌جمهور به دلیل همراهی‌هایی که با اتاق ایران داشتند و بخشنامه‌ای که به سازمان‌های دولتی مبنی بر لزوم اجرای ماده 2 و 3 قانون توسط آن‌ها، صادر شد، تشکر کرد.

رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود از اقدام برخی سازمان‌ها در انتخاب نمایندگان بخش خصوصی و مشورت گرفتن از آن‌ها، انتقاد کرد و گفت: بعضی از محافل تصمیم سازی خود راسا نماینده بخش خصوصی را انتخاب می‌کنند. این رویه موردقبول بخش خصوصی نیست و نمایندگان اتاق باید توسط خود اتاق انتخاب و به‌طور رسمی معرفی شوند.

شافعی همچنین به ماده 5 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار که به اتاق مأموریت داده تا کار ساماندهی تشکل‌ها را به انجام برساند، اشاره و تأکید کرد: اتاق ایران باید نسبت به ادغام تشکل‌های موازی و شناسایی خلأهای تشکلی و ایجاد آن‌ها اقدام کند که در این راستا مصمم به انجام تکلیف قانونی خود است.

رئیس اتاق ایران یادآور شد: ایجاد تشکل‌های اقتصادی کار دولت نیست. امیدوارم به این موضوع توجه جدی شده و این وظیفه به اتاق‌ها واگذار شود. سازمان‌های دولتی باید از حضور در این وادی اجتناب کنند. لازم است از وزارت کشور در این مورد تشکر و استدعا کنم این موضوع را به بعضی از وزارتخانه‌ها تذکر دهد که استفاده ابزاری از تشکل‌هایی که خود دولت آن‌ها را ایجاد کرده است، فاجعه‌ای بزرگ بوده و باید با آن مقابله کرد.

وی همچنین به شرایط جنگی موجود اشاره و تصریح کرد: فعالان اقتصادی در مقابل ضربه‌هایی که از سوی دشمن وارد می‌شود، ایستاده‌اند اما گاهی شاهد وارد آمادن ضربه‌هایی از پشت هستند که مقابله با آن‌ها سخت‌تر است.

بخش خصوصی اجازه نداد تحریم گزندی به تولید بزند

رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با تأکید بر نقش و جایگاه ویژه تشکل‌ها در اقتصاد، از تشکل‌های اقتصادی به عنوان تکیه‌گاه اصلی روند توسعه یاد کرد و گفت: اگر بتوانیم در کنار هم بایستیم، توانی در مجموعه کشور ایجاد می‌شود که مسیر توسعه را هموارتر خواهد کرد.

وی از آمادگی این وزارتخانه برای واگذاری هر بخشی از تصدی‌گری‌ها که منع قانونی نداشته باشد، خبر داد. رحمانی معتقد است چنانچه در مسیر توسعه بتوانیم از توان مردم و ظرفیت‌هایی که در اختیار داریم به بهترین شکل ممکن بهره ببریم، باید همه چیز را برای واگذاری‌ها مهیا کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: به جای تمرکز اختیارات باید آنها را تا حد ممکن واگذار کرد. این سیاست، زمینه اداره بهتر کشور را فراهم می‌کند. البته برای هر تغییر و تحولی به گذشت زمان نیاز داریم. برخی از تغییرات علاوه بر زمان به فرهنگ‌سازی نیز نیاز دارند.

رحمانی در ادامه از اتاق ایران خواست تا از ظرفیت شورای گفت‌وگو بهتر استفاده کند.

او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این مطلب که در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و دشمن انتظار داشت تا با دومینوی تعطیلی کارخانه‌های کشور مواجه شود، گفت: خوشبختانه بخش خصوصی اجازه نداد تا این هدف دشمن محقق شود و نه تنها تولید و صنعت در ایران متوقف نشد بلکه شاهد رشد محصولات تولیدی کشور طی یک سال گذشته نیز بوده‌ایم.

تعادل امروز اقتصاد ایران نتیجه فعالیت‌های بخش خصوصی است

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور به عنوان سخنران پایانی این همایش از برخی پیچیدگی‌ها و سختی‌هایی که هنگام تصمیم‌گیری به ویژه در شرایط اعمال انواع فشارها و تحریم‌ها به وجود می‌آید، سخن گفت. به اعتقاد این مقام مسئول باید در این وضعیت سه موضوع مهم را در نظر گرفت؛ اول معیشت و رفاه مردم که بسیار تعیین‌کننده است. دوم مسئله ارز و در نهایت منابع و درآمدهای دولت که به شدت کاهش یافته است.

او در مورد تعبیر رئیس اتاق ایران در مورد تیرهایی که از نیروهای خودی، بخش خصوصی را آزار می‌دهد، گفت: فعالان اقتصادی در جبهه مقاومت در برابر تحریم‌ها، خط‌شکنی می‌کند، اینکه از داخل آنها را مورد فشارهای مضاعف قرار دهیم، خیانت به کشور است. مگر ما مرده باشیم که این گونه اتفاق‌ها بیفتد. آنچه بخش خصوصی را آزار می‌دهد، اعمالی است که به نظر می‌رسد اگر در وضعیت خاص امروز رعایت نشود با برخی مشکلات پیچیده‌تر مواجه می‌شویم.

به اعتقاد جهانگیری، تمام بخش‌ها و دستگاه‌های دولتی در تلاش هستند که به نفع منافع کشور عمل کنند و هیچ کس جرئت نمی‌کند به بخش خصوصی آسیبی بزند چراکه اگر قرار باشد تسهیل در اقتصاد اتفاق بیفتد با همت فعالان اقتصادی محقق می‌شود.

معاون اول رئیس‌جمهور از بی‌نتیجه ماندن تلاش‌های دشمن در ساقط کردن ایران سخن گفت و ادامه داد: دشمنان زمانیکه متوجه شدند نمی‌توانند به هدف خود در ساقط کردن ایران برسند، اعلام کردند که هدف آنها فروپاشی اقتصاد ایران بود که خوشبختانه این هدف هم محقق نشد.

او تأکید کرد: شوک بزرگی در نتیجه اعمال تحریم‌ها بر اقتصاد ایران وارد آمد که همه آن هم متوجه سیاست‌های تحریمی نبود، بلکه اشتباهات گذشته ما نیز در این شرایط اثرگذار بود. اما امروز بعد از گذشت یک سال به نقطه تعادلی در اقتصاد رسیدیم که ارزشمند است. علامت‌هایی که از تعادل و ثبات در اقتصاد دیده می‌شود نتیجه تلاش‌های بخش خصوصی است.

جهانگیری در ادامه از سرمایه‌گذاری اندکی که در طول چند سال اخیر در کشور اتفاق افتاده اظهار نگرانی کرد و گفت: باید بی‌رغبتی بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید را آسیب‌شناسی کرده و علت‌ها را درمان کنیم. حفظ امنیت و حرمت سرمایه‌گذار دو رکن اصلی هستند که نباید از آنها غفلت کرد. متأسفانه فساد گسترده‌ای اقتصاد کشور را در برگرفته که شرایط را سخت‌تر کرده است. به طور حتم مقابله با این شرایط به عزم عمومی نیاز دارد.

آنچه در این نشست از دیدگاه جهانگیری مورد توجه قرار گرفت، استفاده از توان و ظرفیت آحاد جامعه و به ویژه تشکل‌ها بود. به باور او هیچ کشوری نمی‌تواند به تنهایی و تنها با تکیه بر دولت خود به توسعه دست پیدا کند.

معاون اول رئیس‌جمهور امیدواری به آینده و اعتماد را دو اصلی مورد نیاز در دل جامعه دانست و تأکید کرد: اگر نخبگان یک کشور نسبت به آینده ناامید شوند، کل جامعه امید و اعتماد خود را از دست خواهند داد. بنابراین امروز بیش از هر زمان دیگری به امید و همبستگی اجتماعی نیاز داریم. باید برای ارتقاء سطح مشارکت عمومی تلاش کرد و آن را جدی گرفت.

وی به بخشنامه‌ای که در مورد اجرای مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار توسط دستگاه‌های دولتی، ابلاغ کرده بود، اشاره و عنوان کرد: این بخشنامه صادر شد و در حال حاضر کمیسیون‌های دولت هم به هنگام تصمیم‌گیری از نظرات اتاق استفاده می‌کنند. امروز برای اجرایی شدن صددرصدی این بخشنامه، تصمیم گرفتم بند دیگری هم به آن اضافه کنم مبنی بر اینکه اگر بخش خصوصی اعلام کند موضوعی از سوی دستگاه‌های دولتی بدون مشورت گرفتن از او به جمع‌بندی رسیده، از ورود آن به جلسه هیات دولت ممانعت می‌کنم تا بعد از اعلام نظر بخش خصوصی، مجدد مطرح شود.

تجلیل از پیشکسوتان و اتاق‌های پیشرو در تشکل‌گرایی

در این مراسم همچنین از محمدرضا انصاری، رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی، علی شمس اردکانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین‌آلات سنگین معدنی و راه‌سازی و عباسعلی قصائی، رئیس انجمن صنایع چینی ایران به عنوان پیشکسوتان حوزه تشکل ها و از پنج اتاق تهران، همدان، اصفهان، مشهد و کرمان به ترتیب به عنوان اتاق‌های پیشرو در حوزه تشکل‌گرایی، تجلیل شد.