محمد شریعتمداری با حضور ایسنا، در ارتباط با تصمیم دولت مبنی بر طراحی بسته جدید ارزی به دلیل برطرف کردن ضعف‌های بسته قبلی در بخش تولید و واردات، در پاسخ به اینکه چه سیاستی اتخاذ شده تا همانند بسته ارزی که از فروردین ماه  ابلاغ شد، سودجویی برخی دلالان به بهانه‌های گرانی مواد اولیه آن هم در شرایطی که دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده بودند و نیز افزایش قیمت توسط برخی واردکنندگان به دنبال درآمدزایی بیشتر با توجه به نیاز به نظارت بر بازار عرضه، اظهار کرد: در بسته جدید ارزی سودجویی‌ها به حداقل خواهد رسید و میزان سودجویایی که قصد داشتند به صورت گسترده ثبت سفارش انجام دهند، کاهش خواهد یافت چرا که شرایط به وجود آمده در راستای درآمدزایی نامتعارف برای آنها به صرفه نخواهد بود.

‌مسیر جدید ثبت سفارش از طریق ۳وزارتخانه

‌وی ادامه داد: دولت تصمیم گرفت با توجه به سودجویی‌هایی که پس از ابلاغ بسته جدید ارزی در فروردین ماه به وجود آمد، با تصمیم گیری به موقع مانع از ادامه چنین اتفاقی شود و در حال حاضر مسیری را طی می کند که ثبت سفارش باید از سوی سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز جهاد کشاورزی طی شود و بر اساس اهلیت، قیمت و تناژ واردات هر یک از دستگاه‌های اجرایی با بررسی‌های صورت گرفته و ثبت سفارش های قبلی شرایط را برای متقاضیان اصلی فراهم کند.

‌وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه یکی از خواسته‌های مردم در انتخابات سال ۱۳۹۶ کارآمدی، شفافیت و صداقت دولت بود، خاطرنشان کرد: آنها خواستار روی کار آمدن دولتی کارآمد جهت حل مشکلاتشان بودند و امیدوار هستیم که دولت دوازدهم بتواند در تحقق چنین مسیری گام بردارد.

‌شریعتمداری با بیان اینکه در حال حاضر ملت ایران با یک عامل برون‌زا به نام عدم قطعیت بر اذهان روبرو است، گفت: این موضوع مربوط به تمامی اقشار جامعه می شود و رفتار تولیدکننده، صادرکننده، واردکننده و مصرف کننده را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اینکه طی روزها و ماه‌های آتی وضعیت اقتصادی کشور با چه سرنوشتی مواجه می شود، روند حرکت اقتصاد را کند می‌کند و این کند شدن موجب برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا می‌شود.

‌وی افزود: وقتی که قرار است یک محصول تولید شود، نیازمند ماده اولیه است و تاخیر در ارائه ماده اولیه موجب تاخیر در تولید و عرضه می شود که همه این اتفاقات قیمت جدیدی را در بازار ایجاد می‌کند که متاسفانه این اتفاق طی روزهای اخیر رخ داده است و دولت سعی کرده که شرایط را به وضعیت اولیه خود باز گرداند.

اول حذف سودجویی بعد تأمین ارز

‌وزیرصنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه مراقبت‌های لازم جهت اعمال سیاست‌های جدید دولت در دستور کار است و باید کنترل های لازم جهت مقابله با سودجویی و رانت‌خواری صورت پذیرد، خاطرنشان کرد: قصد داریم تا جایی که مقدور است میزان سودجویی از بازار ورودی کالا حذف شود و پس از آن به مرحله تامین ارز خواهیم رسید.
وی افزود: بدنه دولت برای اعلام بسته ارزی جدید اتفاق نظر داشت و در مورد مسائلی از جمله اینکه کلیه کالاهای ساخته شده و مواد اولیه ارز واحد بگیرند یا اینکه در مورد کالاهای اساسی نسبت به سایر کالاها به گونه‌ای متفاوت در تخصیص ارز تصمیم گیری شود، صحبت‌های مختلفی مطرح گردید.

‌نظام کنترلی برای ۶۰۰۰ کالا وجود نداشت

‌وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه در بسته جدید ارزی قرار بر این شده تا کالاهای اساسی و ضروری ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کنند و مابقی کالاها ارز خود را در بازار ثانویه تامین نمایند، گفت: در بسته ارزی اول سودجویی‌هایی شکل گرفته بود و کسانی بودند که علی رغم دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی اما محصول خود را با این ارز به بازار عرضه نمی‌کردند. زمانی که تعداد اقلام و کالاهای م

ربوطه نیز به ۶۰۰۰ مورد افزایش یافت مطمئن باشید نظام کنترلی وجود ندارد که بتواند تمام مسیر را از نقطه شروع تا پایان که شامل تامین اولیه تا تولید محصول نهایی می‌شود، نظارت کنند. بنابراین چنین امکانی وجود نداشت و به همین دلیل نیز سودجویی مختلفی شکل گرفت.

‌شریعتمداری در ادامه با بیان اینکه بسته ارزی جدید میزان ثبت سفارش را کاهش خواهد داد، اظهار کرد: شما در هر زمینه‌ای که وارد شوید، به دیوار سودجویانی برخورد خواهید کرد اما دولت مرحله به مرحله تمهیداتی را در نظر می گیرد و روش های مختلفی را به کار خواهد گرفت تا میزان این سودجویی‌ها به میزان حداقل ممکن برسد.

پتروشیمی و فولاد در بورس گران نماند

‌وی ادامه داد: به طور مثال در بورس کالا قاعده بر این بود که برخی کالاهای مهم مثل فولاد و پتروشیمی به بورس بروند و قرار بود قیمت ارز از قیمت پایه در نظر گرفته شده و با اضافه و کم شدن چند درصد رقابت شکل گرفته و در بازار بورس محصول مورد نظر به فروش برسد اما در شروع کار قیمت ارز به یکباره بالا رفت و موجب افزایش قیمت‌ها شد بنابراین فورا دولت دست به کار شد و قیمت پایه را ۴۲۰۰ تومان تعیین و اعلام کرد که قیمت بالاتر از ۴۲۰۰ تومان نمی‌تواند پایه قیمت ارز برای محاسبه ارزش کالاهای موجود در بورس باشد بنابراین با کنترل مجددا به طور طبیعی شاهد بازگشت قیمت‌ها بودیم.

‌وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه پس از این اتفاق در مرحله عرضه متوجه شدیم که محدودیت‌هایی به وجود آمده است، گفت: تولیدکنندگان با توجه به سود آتی متوجه شدند که اگر عرضه کمتری در بورس داشته باشند می‌توانند سود بیشتری کسب کنند بنابراین مجددا برنامه جامع توزیع کالا در بورس مدنظر قرار گرفت و تولید کنندگان مکلف به عرضه میزان معینی در بورس شدند و به آنها اعلام شد که اگر به این میزان عرضه نداشته باشند، اجازه صدور محصول به آنها داده نمی شود که پس از آن عرضه در بورس افزایش یافت و اخیرا به میزان ۲۷۰ هزار تن فولاد در بورس عرضه شده و این مسئله موجب شد تا قیمت آن تا ۲۰۰۰ تومان کاهش یابد و این مسیر نیز ادامه خواهد یافت.

‌شریعتمداری در ادامه همچنین با بیان اینکه به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام شد تا بر فعالیت آنهایی که از بورس کالا می‌گیرند نظارت و کنترل شود، گفت: علاوه بر این تاکید کردیم که بورس مکلف است اسامی شرکت‌هایی را که خرید کرده‌اند اعلام کنند و این مسئله چند هفته‌ای است که توسط ما اعلام شده و به عنوان یک مطالبه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح است. اگر تخلفی وجود داشته باشد می‌توان شکایت‌های لازم را ارائه کرد و علاوه بر این دستگاه‌های نظارتی نیز می‌توانند بازرسی‌های لازم را در دستور کار قرار دهند و متوجه شوند فروش با قیمت واقعی صورت می‌گیرد یا خیر.