در اقتصاد ایران، با توجه به آنکه واردات متکی به درآمدهای ناشی از صادرات غیرنفتی نبوده و بخش عمده آن از طریق درآمدهای نفتی تأمین می‌شود، موجب شده افزایش واردات به‌ویژه در کالاهای مصرفی وابستگی کشور به اقتصاد جهانی و درامدهای نفتی را افزایش دهد. این امر منجر به این می‌شود که  توانایی تولیدکنندگان داخلی در رقابت با تولیدکنندگان خارجی تضعیف‌شده و بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی توجیه اقتصادی خود را از دست بدهند. درنتیجه تولید داخلی و رشد اقتصادی تحت تأثیر منفی واردات قرار گرفته و به‌تبع آن با محدود شدن اشتغال‌زایی در اقتصاد کشور، روند فزاینده واردات مصرفی افزایش میزان بیکاری را نیز در پی خواهد داشت.

ازاین‌رو در شرایط تحریم که از یک‌سو دسترسی به درآمدهای نفتی به‌شدت کاهش‌یافته و از سوی دیگر نیاز به تقویت تولید داخلی به جهت کاهش وابستگی به سایر کشورها موجب شده موضوع مدیریت واردات به‌طور جد توسط سیاست‌گذاران مطرح و پیگیری شود، با توجه به الزامات مطرح‌شده در بالا و با در نظر گرفتن نیاز بخش تولید به واردات و کمبود ارز،اقداماتی به شرح ذیل در خصوص سیاست مدیریت واردات اتخاذ شده است.

مدیریت واردات کالاهای مشابه داخلی و مبارزه هدفمند با قاچاق: امروزه یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که از سوی بسیاری از کشورهای جهان، حتی کشورهای توسعه‌یافته همچون آمریکا، ژاپن و کشورهای اروپایی، به‌منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی در دستور کار قرار می‌گیرد. نکته مهم در این زمینه اینکه مدیریت واردات تنها مخصوص کالاهای دارای مشابه داخلی نیست؛ بلکه در بسیاری از موارد این سیاست در کنار دیگر سیاست‌های حمایت از تولید، برای فراهم کردن امکان تولید اولیه و ایجاد توان رقابت با نمونه‌های خارجی در دستور کار قرار می‌گیرد.

علاوه بر این، سیاست اولویت‌بندی کالاهای وارداتی طی یک دهه اخیر در دستور کار دولت قرار گرفت. ازآنجایی‌که اثرگذاری تحریم‌ها از طریق کانال‌های ارتباطی نظیر تجارت خارجی به‌ویژه واردات نمایان می‌شود، میزان وابستگی اقتصاد ایران به جامعه بین‌الملل، شدت تأثیرپذیری تحریم‌ها را تعیین می‌کند.

طی دوره تحریمی در ابتدای دهه 90 ، آمارها حکایت از آن دارد که یک سیاست مدیریت واردات اعمال‌شده است. به‌گونه‌ای که با تشدید تحریم‌ها در بخش واردات، نظام اولویت‌بندی در ثبت سفارش و تخصیص ارز، انجام شد.

در سال 1391 چهار الگو در اولویت‌بندی اجرا شد تا در نهایت نظام اولویت‌بندی ده گانه ای در بخش واردات اجرایی شود که بر اساس آن کالاها به سه گروه «اساسی و مهم»، «نهادهای تولیدی و کالاهای واسطه‌ای» و «ممنوعه برای واردات» طبقه بندی شود.متعاقب تشدید تحریم‌ها و توزیع نامناسب ارز برای کالاهای وارداتی مصرفی غیرضروری، نوسانات شدیدی در بازار ارز به وجود آمد.

محدودیت در منابع ارزی موجب شده تا سیاست‌گذاران در بخش تجاری و مدیریت واردات کشور در سال 1391 نظام های مختلفی به منظور اولویت بندی کالا-برای دریافت ارز-اجرا کنند. این نظام ها در 5 دسته شامل نظام بدون ااولویت‌بندی، نظام دواولویتی، نظام سه اولویتی، نظام ده اولویتی ویرایش اول (و نظام ده اولویتی) (ویرایش دوم) اجرا شده است. قبل از اجرای نظام اولویت‌بندی، تمامی کالاها از ارز مرجع برخوردار بودند؛ اما تشدید تحریم‌ها و عدم دسترسی به ارز کافی برای تأمین کالاها شکاف بین نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ارز مرجع را افزایش داده که موجب اولویت‌بندی کالاها برای دریافت ارز شده است.

در نسخه آخر نظام الویت بندی که از تاریخ سوم مهرماه 1391 باهدف مدیریت و نظارت مصارف ارزی، جلوگیری از سفته‌بازی در بازار ارز و تخصیص ارز به تقاضاهای واقعی (تولید و تجارت)در قالب راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی به مرحله اجرا درآمد. در این دو نظام، کالاها به سه دسته، گروه اول شامل اولویت‌های اول و دوم (کالاهای اساسی و دارویی)، گروه دوم شامل اولویت‌های سوم الی هشتم کالاهای تولیدی (و گروه سوم اولویت‌های نهم و دهم (کالاهای مصرفی) بودند؛ که به گروه‌های اول تا سوم به ترتیب ارز مرجع، مبادله‌ای و آزاد تخصیص داده‌شده است.

لذا با توجه به مباحث مطرح‌شده از آنجایی که بسیاری از فعالیت‌های تولیدی در کشور به مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای نیازمند است که از طریق واردات تأمین می‌شوند لذا واردات نقش مهمی در اقتصاد کشور دارد. با تشدید تحریم‌های بین‌المللی و به دنبال آن کاهش منابع ارزی کشور برای واردات و همچنین افزایش قیمت کالاهای وارداتی، هزینه‌های خرید کالاهای وارداتی افزایش‌یافته و در کنار خروج برخی از شرکت‌ها کاهش محصولات داخلی شدت یافت.

برای مدیریت کالاهای وارداتی، علاوه بر بودجه‌بندی سرمایه‌ای واسطه‌ای و یا در نظر گرفتن میزان مصرف کالای وارداتی لازم است هنگام مشخص کردن سیاست‌های محدودکننده برای واردات یک کالا، به مسائل دیگری مانند توان تولید داخلی آن کالا در کشور (سهم محصولات تولید داخل از بازار)، عمق داخلی بودن ساخت محصولات در داخل (میزان وابستگی تولیدکنندگان داخلی به واردات)،سطح راهبردی بودن کالا، کیفیت محصولات تولید داخل، تفاوت قیمت کالای تولیدی در داخل باقیمت جهانی، میزان رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی و برخی دیگر ازاین‌دست شاخص‌ها توجه شود و سپس بعد از مشخص کردن کالاهایی که واردات آن‌ها نیازمند مدیریت و ساماندهی است، در مراحل بعدی بهتر است سیاست‌های مناسبی برای هرکدام از آن‌ها اتخاذ شود.

سید محمد جعفری
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق ایران

برگرفته از پایگاه خبری اتاق ایران