به گزارش روابط‌عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، ناصر بهزاد، رایزن بازرگانی ایران در عراق گفت: طی این مذاکرات ۱۰ محور مهم به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت مورد تفاهم  واقع شد.

وی اظهار داشت: تعیین نماینده از سوی رئیس گمرکات عراق برای برگزاری نشست‌های کارشناسی مشترک به صورت  هر دو هفته یکبار، پذیرش اقلام غذایی و لبنی  ایران بدون نیاز برای انجام آزمایشات مرزی مشروط به ارائه گواهی‌های تأئید صلاحیت دستگاه‌های مبدأ ایران در چارچوب ضوابط کشور مقصد، بازنگری در توافق‌نامه گمرکی و تصمیم برای استفاده از ترخیص کاران قانونی معرفی شده از سوی سازمان گمرک عراق و حذف ترخیص کاران غیرقانونی،  شفاف‌سازی سیستم‌های مربوط به پایانه مرزی و ایجاد شبکۀ فعالین اقتصادی مجاز بین گمرکات دو کشور با استفاده از سازوکار الکترونیک  که دراتی نزدیک از مهران- زرباطیه اجرایی خواهد شد، از مواردی است که در خصوص آن تفاهم حاصل شد.

بهزاد افزود: همچنین توافق برای انجام دیدار روسای کل گمرکات ایران و عراق، الزام به اعلام قوانین و مقررات  گمرکی در بازۀ زمانی حداقل یکماهه، اعلام امادگی اولیه گمرکات عراق برای اجرایی شدن توافقنامه گمرکی با ایران نیز مطرح و تصویب شد.

رایزن بازرگانی ایران در عراق همچنین اظهار داشت: اجرای ۴ نوع تعرفۀ کاهش یافته برای محصولات صادراتی  به عراق  از اوایل سال ۲۰۱۸ که امکان رهگیری و اعمال نظارت لازم در شفاف‌سازی هزینه ها را بهبود می‌بخشد شامل طلا و نقره و محصولات معدنی از ۵ درصد به نیم درصد، انواع موادغذایی و نباتی و مصنوعات پلاستیکی که از بین ۱۰ تا ۴۰ درصد در گذشته به ۱۰ درصد تقلیل یافت، انواع مصالح ساختمانی. سنگ. سیمان. چرم، پوست و صنایع پوستی و خودرو از ۵ تا۳۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش پیدا کرد و انواع لوازم برقی. تلویزیون. کهربا. لوازم خانگی. اسلحه. تنباکو. سیگار از ۵ تا ۴۰ درصد به ۳۰ درصد کاهش خواد یافت.

وی با اشاره به تعیین الزام ۱۰ روزۀ رئیس کل گمرکات عراق به رئیس بخش قانونی گمرک برای ارائه گزارش توانمندی و ظرفیت مرزها و بررسی ساعات کار گمرکات عراقی افزود: معافیت کالاهای اردنی اساساً مبنای رسمی نداشته و هیچ اعلام مکتوبی تاکنون به گمرکات عراق نرسیده است و همچنین موضوع افزایش تعرفۀ آبمیوه و لبنیات صادراتی ایران به عراق  نیز برای تمامی کشورهای صادرکننده به عراق اعمال می‌شود و اصرار بر این موضوع  به جهت اعمال استثنائات خاص  نیازمند ارائۀ مستندات لازم خواهد بود.