به دلایل متعددی عراق جزو اولویت‌ها در روابط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی ایران است. از این‌رو، مهم‌ترین رکن پایدار کردن روابط با این کشور در حوزه‌های مختلف به‌ویژه در شرایط پساداعش است و می‌تواند همکاری‌های ایران را با عراق برای سال‌های آتی تضمین کند. یکی از عوامل تاثیرگذار در توسعه روابط با عراق موضوع تجارت است. ایران می‌تواند در بخش‌های مختلف اعم از صادرات کالا، صادرات خدمات فنی و مهندسی، ‌همکاری‌های مربوط به گردشگری و ترانزیت کالا برای توسعه روابط با عراق با جدیت گام بردارد. اخیرا هم به منظور تسهیل تجارت ایران با عراق، صادرکنندگان به این کشور از تسهیلات ویژه‌ای برخوردار شدند. البته باید این موضوع مورد بررسی قرار گیرد که چرا عراق در این شرایط استثنا شده است؛ چراکه ممکن است برداشت‌های متعددی از این موضوع صورت گیرد.

به دلیل نوع روابط بانکی ما و مشکلاتی که در زمینه نقل‌وانتقالات پولی با عراق داریم معمولا خرید و فروش کالاهایمان با عراق با ریال انجام می‌شود، یعنی عراقی‌ها یا کالاها را همین‌جا از درب کارخانه خریداری می‌کنند یا نقل‌وانتقال پول در مرز انجام می‌شود که عمده این نقل‌وانتقالات هم با ریال انجام می‌شود. البته اخیرا سعی شده است که دینار هم به معاملات‌مان با عراق اضافه شود که اگر این اتفاق بیفتد تاثیرات مثبتی را به‌دنبال خواهد داشت. همچنین به لحاظ محاسبات مالیاتی و قوانین و مقررات کسانی که به عراق کالا صادرات می‌کنند چون پولش را در اینجا دریافت می‌کنند دیگر ارزی وجود ندارد که بخواهند برگردانند. اگر صادرکنندگان به عراق دلار و یورو می‌گرفتند، می‌توانستند ارز را تحویل دهند اما درحال‌حاضر این‌گونه نیست و صادرکنندگان عمدتا ریال دریافت می‌کنند که این موضوع قابل تاملی است. در کنار اینها مباحث دیگری هم وجود دارد مثل مالیات و مسائل مربوط به محاسبات مالی دفاتر و حسابرسی که در روابط با عراق حائز اهمیت است؛ بنابراین ضرورت‌های توسعه بازار عراق باعث شده است که در این راستا تسهیلاتی درنظر گرفته شود، به‌گونه‌ای‌که افرادی که می‌خواهند به عراق کالا صادر کنند نیازی نداشته باشند ارزشان را به سامانه بیاورند و از شرایط ویژه‌ای برخوردار باشند. همین موضوع برای افغانستان هم صدق می‌کند.

نکته مهم در مورد عراق این است که در همین شرایط و با وجود محدودیت‌ها، پس از چین و امارات، عراق سومین بازار بزرگ صادراتی ایران است. عمده کالاهایی که ایران به چین صادر می‌کند، کالاهای نفتی و وابسته به نفت و محصولات معدنی است اما در مورد عراق کالاهای ساخته شده و کالاهای کشاورزی است که با استانداردهای لازم صادر می‌شوند. در واقع در مورد عراق عام بودن کالاهای صادراتی را مشاهده می‌کنیم که برای تولیدات داخلی خودمان هم بسیار مهم است. در بخش خدمات فنی و مهندسی حدود ۸۰ درصد از صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران به عراق صورت می‌گیرد و مجموعه تحرکی که ما در بخش‌های پیمانکاری، مصالح ساختمانی، استفاده از ماشین‌آلات سنگین و نیروی انسانی داریم، شرایط مطلوبی دارد.

از طرف دیگر عراق سالانه بیش از حدود ۱۰۰ میلیارد دلار امکان بازسازی دارد که هر چقدر امنیت در آنجا بیشتر شود، زمینه برای این بازسازی‌ها در بخش‌های مسکن، ‌جاده، راه، نیروگاه، ‌پالایشگاه و بخش‌های مختلف شهرسازی بیشتر فراهم خواهد شد. اقداماتی که در کوتاه‌مدت و بلندمدت امکان‌پذیر خواهد بود. همچنین حوزه خدمات فنی و مهندسی جای کار بسیاری دارد و می‌توان بهره مناسبی از آن برد. ما ظرفیت‌های نیروی انسانی و تجربه بالایی داریم و همین‌طور از شرکت‌های پیمانکاری و ماشین‌آلات مطلوبی نیز برخورداریم. از همه مهمتر اینکه سطح استاندارد تولید کالاها و خدمات فنی و مهندسی‌مان به گونه‌ای است که می‌توانیم در عراق حضور پررنگی داشته باشیم. براساس آخرین آمارها ۵/ ۶ میلیارد دلار به‌صورت رسمی صادرات کالا به عراق داریم و با احتساب صادرات خدمات فنی و مهندسی این عدد به حدود ۸ میلیارد دلار می‌رسد که اگر صادرات برق و انرژی را هم اضافه کنیم و کالاهایی را که به‌صورت مرزی وارد عراق می‌شود هم لحاظ کنیم در مجموع می‌توان گفت مجموع صادرات‌ ایران به عراق حدود ۱۲ میلیارد دلار است. اگر از ظرفیت‌های موجود استفاده شود و تمهیدات لازم اندیشیده شود، امکان افزایش این رقم تا ۲۰ میلیارد دلار هم وجود دارد.

طبیعتا در این شرایط و با توجه به این ظرفیت‌ها باید به این بازار توجه ویژه داشت و توسعه آن را در اولویت قرار داد. در این راستا تسهیلاتی که برای بازار عراق لحاظ شده است با توجه به اینکه با محدودیت‌هایی مواجه هستیم و کمتر می‌توانیم به بازارهای دیگر راه پیدا کنیم، این موضوع می‌تواند باعث شود که تحرک بیشتری درعراق داشته باشیم. این درحالی است که از سوی دیگر برخی تصور می‌کنند این سیاست‌ها در مورد عراق و افغانستان می‌تواند باعث سوءاستفاده شود، به این صورت که کالاهایی که مقصدشان کشور‌های دیگر است ابتدا به عراق فرستاده شود و بعد از آنجا به کشور موردنظر ارسال شود تا با این کار ضوابط ارزی دولت را رعایت نکنند. البته عملی شدن این کار بسیار دشوار است چون کالاهایی که از عراق به جاهای دیگر صادر می‌شود دقیقا باید قوانین و مقررات صادرات عراق را رعایت کنند و این خود مانعی است که اجازه دور زدن قوانین را نمی‌دهد و برای همین سوءاستفاده به این راحتی امکان‌پذیر نیست.  همچنین دولت ما قرار است در هفته‌های آینده آن‌طور که اعلام شده است نسبت به صادرات کالاهای غیر از پتروشیمی‌، فولاد و محصولات معدنی تصمیم ویژه‌ای را اتخاذ کند و به نوعی واردات را به صادرات وصل کند که می‌تواند امتیازی برای سایر بازارها باشد.