به گزارش اقتصادنیوز، محسن بهرامی‌ارض‌اقدس در رابطه با توسعه صادرات غیرنفتی کشور اظهار کرد: از سال اجرای برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی دیدگاهی برای تعیین محور توسعه کشور وجود داشت، دیدگاهی برای اینکه مشخص کند به لحاظ تجاری باید استراتژی جایگزینی واردات دنبال شود یا استراتژی توسعه صادرات غیر‌نفتی. در آن سال‌ها عده‌ای معتقد بودند باید نیازها را در داخل کشور تامین کرد و واردات را به حداقل رساند. اما عده‌ای دیگر عقیده داشتند باید با بهبود روابط با دنیا، سعی کرد کالایی را که دارای مزیت نسبی است شناسایی و در داخل کشور تولید کنیم؛ تا به این ترتیب از آن برای مصارف داخلی، برای بازارهای هدف صادراتی و برای واردات کالاهای مورد نظر با کیفیت و قیمت‌های مناسب استفاده کنیم. رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران به تجارت فردا گفت: در نهایت در تقابل مابین این دو دیدگاه، توسعه صادرات غیرنفتی حاکم شد یعنی به لحاظ نظریه‌پردازی و به لحاظ قانونی، همگان در کشور به اجماعی رسیدند که توسعه اقتصادی کشور با انتخاب استراتژی توسعه صادرات غیرنفتی صورت می‌پذیرد. از آن پس، در تمامی این سال‌ها همواره این نگاه و رویکرد برای دولت برجسته بوده است. به ویژه که با ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سال جاری، برون‌نگری به عنوان یکی از محورهای ابلاغی توسط مقام معظم رهبری معرفی شد که این موضوع حمایت از بنگاه‌های تولیدی صادرات‌محور و توسعه صادرات غیرنفتی را مورد توجه قرار می‌دهد. او افزود: البته برای تحقق این برون‌نگری و انجام صادرات نیازمند انتقال دانش فنی، تکنولوژی، ماشین‌آلات مدرن و بازسازی خطوط تولیدی هستیم و چاره‌ای جز رقابتی کردن محصولات تولیدی در داخل کشور برای بازاریابی در بازارهای بزرگ جهانی وجود ندارد. در راستای این کار نیز بایستی کیفیت کالاهای کشور ارتقا پیدا کند و از قیمت‌ها کاسته شود. بهرامی‌ارض‌اقدس معتقد است: بنابراین اگر خواستار رونق صادرات غیرنفتی در کشور هستیم باید کالایی رقابت‌پذیر تولید و صادر شود که این کار خود نیازمند بسترسازی است. او گفت: همان‌طور که می‌دانیم طی این سال‌ها تحت شرایط ظالمانه تحریم و روابط نامناسب بین‌المللی از اقتصاد نو، دانش و نوآوری‌هایی که در جهان بوده، دور بوده‌ایم. این شرایط موجب شد اتصالی به شبکه بانکی جهانی وجود نداشته باشد، نقل و انتقال پول به سختی انجام شود، بیمه‌های بین‌المللی، همکاری خود با کشور ما را قطع کنند، حمل‌ونقل کشور دچار مشکل شود و از طرفی جذب سرمایه خارجی به حداقل برسد در حالی که سرمایه‌گذاری‌های داخلی نیز کفایت نمی‌کردند. اما به هرحال بعد از برجام و لغو تحریم‌ها، بسیاری از تنگناها و موانعی که در این دوران وجود داشت، برطرف شده است. سیاست‌های منع‌کننده کدامند؟ بهرامی‌ارض‌اقدس در رابطه با سیاست‌های محدودکننده که در بخش صادرات وجود دارند گفت: اولین موضوع محدودکننده در بخش صادرات، نرخ ارز است. البته در حال حاضر فعالان اقتصادی به دنبال تک‌نرخی شدن آن هستند چراکه ارز چند‌نرخی یکی از عوامل فساد است و می‌تواند به صادرات غیرنفتی کشور آسیب برساند. اما نگه داشتن نرخ ارز دور از قیمت‌های واقعی و به نوعی سرکوب آن که بنا به مصالح دیگر، اتفاق افتاده است، از رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی کشور در بازارهای جهانی می‌کاهد چراکه با وجود تلاش دولت برای کاهش نرخ تورم، بازارهای جهانی به هیچ‌وجه چنین رشد قیمتی را ندیده بودند. رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران ادامه داد: یعنی به طور متوسط هزینه و قیمت تمام‌شده محصولات در کشور حدود 9 درصد در سال افزایش پیدا کرده، در حالی که نرخ ارز به این میزان افزایش پیدا نکرده است. در شرایط فعلی نه‌تنها نرخ ارز واقعی نیست بلکه متناسب با شرایط اقتصادی کشور و نرخ برابری با شرکای تجاری، تعدیل و اصلاح نمی‌شود. او افزود: سیاست محدودکننده دیگر، مساله صندوق‌های ضمانت صادرات است که به حضور بیشتر و پررنگ‌تر دولت در حمایت از صادرکنندگان به ویژه صادرات خدمات فنی و مهندسی به خصوص در کشورهای همسایه نیازمند است. در حال حاضر نیروی جوان، متخصص و تحصیلکرده بسیاری در کشور وجود دارد، بنابراین می‌توانیم در شرایط برابر در بسیاری از پروژه‌های فنی و عمرانی منطقه برنده باشیم. اما برای موفق شدن در این امر دولت باید حمایت سیاسی، ضمانتی و پشتیبانی‌های مالی داشته باشد که معمولاً این حمایت‌ها را از طریق صندوق‌های ضمانت صادرات انجام می‌دهد. بنابراین باید در این زمینه تلاش بیشتری به عمل آید. بهرامی‌ارض‌اقدس خاطرنشان کرد: نقش رایزنان بازرگانی در کشورهای هدف یکی از مسائلی است که همیشه مورد مطالبه فعالان بخش خصوصی است. رایزنی‌ها و بهبود روابط سیاسی می‌تواند منجر به بهبود روابط اقتصادی کشور شود. از آنجا که هم‌اکنون در بازارهای جهانی در شرایط نابرابری به سر می‌بریم، برای بسیاری از کالاهای صادراتی، عوارض ویژه، فنی و تعرفه‌های ترجیحی تعلق گرفته که این مساله رقابت ما با رقبا در بازارهای هدف را سخت می‌کند. اینجاست که نیازمند دیپلماسی فعال‌تر اقتصادی هستیم. البته در این زمینه اصلاحاتی صورت گرفته است. او گفت: در حال حاضر برای بعضی از بازارهای هدف، رایزن‌های بازرگانی انتخاب شده اما باید این حرکت تقویت شود و توجه بیشتر دولت و سازمان توسعه تجارت را می‌طلبد. بهرامی‌ارض‌اقدس اظهار کرد: از دیگر سیاست‌های محدودکننده، سیاستی است که به اشتباه در دولت گذشته به عنوان دریافت مالیات تسعیر نرخ ارز درآمد ناشی از صادرات کالاهای صادراتی برای صادرکنندگان ایجاد شده بود، که البته با توافقی که با سازمان امور مالیاتی صورت گرفته تا حدودی برطرف شده است ولی به نظر می‌رسد باید تصریحات لازم صورت گیرد چراکه فعالیت‌های صادراتی مشمول هیچ‌گونه پرداخت عوارض و مالیات نیستند. او همچنان اظهار کرد: علاوه بر مسائل ذکرشده، مشوق‌های صادراتی از جمله مواردی هستند که می‌توان از آنها به عنوان یکی از سیاست‌های محدودکننده نام برد. از سال‌های گذشته برای جبران بخشی از ضرر و زیان صادرکنندگان ناشی از تثبیت تقریبی و دستوری نرخ ارز و تورم داخلی، مشوق‌هایی در نظر گرفته می‌شد که باید پرداخت شوند اما تاکنون پرداخت نشده‌اند. بنابراین باید اعتبارات در این زمینه افزایش یابد تا این موارد به موقع پرداخت شوند. رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران افزود: از مسائل دیگر که به عنوان عوامل محدودکننده تلقی می‌شوند می‌توان به تبلیغات اشاره کرد. به نظر می‌رسد این مساله از عهده شرکت‌های صادراتی برنمی‌آید و باید در این راستا تلاش‌های ملی صورت بگیرد تا کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی به خوبی معرفی شوند. او گفت: همچنین باید نمایشگاه‌های اختصاصی در بازارهای هدف برگزار شوند و به این صورت از صادرکنندگان کشور حمایت شود. باید تسهیلات برای حوزه حمل‌ونقل کالاهای صادراتی به بازارهای هدف نیز برقرار شود. هزینه‌های حمل‌ونقل و هزینه‌های بیمه‌ای و... نیز از این دست موارد محدودکننده برای رقابت در بازارهای جهانی محسوب می‌شوند که باید آنها نیز، مورد توجه قرار بگیرند. رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران بیان کرد: به دلیل سهل‌انگاری‌هایی که طی سال‌های گذشته به ویژه در دولت‌های نهم و دهم، در ارتباط با کالاهای سنتی صورت گرفته که از جمله آن می‌توان به سیاست سرکوب قیمتی نرخ ارز از سال 84 تا 91 اشاره کرد، در این سال‌ها این نرخ حدوداً هزار تومان ثابت نگه داشته شده بود در حالی که نرخ تورم دورقمی را در کشور تجربه کردیم، این مساله باعث شد بسیاری از محصولات سنتی کشور مانند فرش، خاویار، پسته، محصولات کشاورزی و صنایع دستی که همیشه در لیست صادرات‌های سنتی بوده‌اند، بازار را به رقبا واگذار کنند و نتوانند در بازارهای هدف حضور پیدا کنند. او گفت: در حال حاضر در میان 10 قلم اول از کالاهای صادرات سنتی، به جز پسته که با چنگ و دندان خود را در این لیست قرار داده، باقی کالاها مانند محصولات پتروشیمی، میعانات گازی، حلال‌ها، پروپیلن و... که در این لیست قرار دارند، به نوعی کالاهای نفتی تلقی می‌شوند. در محصولات غیرنفتی تنها پسته و با اغماض می‌توان گفت برخی از انواع فولاد هستند که در این لیست قرار دارند. بهرامی‌ارض‌اقدس اظهار کرد: بنابراین دولت باید برای بازگشت و کسب جایگاه اولیه کالاهای صادراتی غیرنفتی در بازار، اقدامات و حمایت‌های جدی‌تر را انجام دهد. مثلاً باید به صورت خاص از بافندگان فرش حمایت کند یا برای این کالاها علاوه بر مشوق‌های عمومی، مشوق‌های ویژه در نظر بگیرد. حتی می‌تواند با در نظر گرفتن تسهیلات ویژه با تعیین نرخ‌های ترجیحی برای خرید ارز حاصل از صادرات این اقلام، درآمدهای صادراتی حاصل از این اقلام را برای صادرکنندگانشان افزایش دهد و امکان رقابت برای این محصولات در بازارهای جهانی را فراهم کند. او معتقد است: به نظر می‌رسد انجام چنین اقداماتی می‌تواند منجر به توسعه و حمایت از صادرات کالاهای غیرنفتی شود. تقریباً مشکلات صادرات در این سه زمینه، یعنی کالاهای سنتی، غیرسنتی و خدمات فنی و مهندسی به یک شکل است و طبیعی است دولت برای حمایت ویژه از هر بخش باید نرخ حمایت‌های خود را در چارچوبی خاص، افزایش دهد. سیاست‌های پیش‌برنده کدامند؟ رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران اظهار کرد: طبیعی است هر چه از محدودیت‌ها برطرف شود می‌تواند پیش‌برنده و بهبوددهنده باشد. هر کدام از موانعی که بر‌طرف می‌شود، به نوبه خود می‌تواند سهمی در افزایش صادرات غیرنفتی داشته باشد. او گفت: اکنون باید پذیرفت برای یک بازی برد-برد با جامعه جهانی، باید تابع مقررات بازی جهانی باشیم. نمی‌توان توقع داشت جذب سرمایه خارجی صورت بگیرد اما مقررات بین‌المللی دنبال نشود،‌ نمی‌توان انتظار داشت دانش فنی، تکنولوژی و... از کشورهای توسعه‌یافته به کشور ما منتقل شود اما با آنها روابط سیاسی مناسبی نداشت. بهرامی‌ارض‌اقدس خاطرنشان کرد: همچنین به نظر می‌رسد برای پیشبرد اهداف به ثبات سیاست‌های سیاسی و کلان اقتصادی نیازمند هستیم. هم‌افزایی و هماهنگی سیاسی درونی است که نشان می‌دهد کشور ما محل مناسبی برای جذب سرمایه خارجی است پس باید برای جذب سرمایه خارجی، کاستی‌ها در این چند سال که به دلیل وجود تحریم با آنها مواجه بوده‌ایم، آهنگ مناسبی بگیرند و برطرف شوند. او عنوان کرد: حتی اگر لازم است برای جذب و حمایت از سرمایه‌گذار خارجی اصلاحاتی انجام شود. مقرراتی مربوط به حمایت از بخش خصوصی و تضمین‌های لازم سیاسی و اقتصادی فراهم شود که شرکت‌های بزرگ با انتخاب شرکای داخلی از بنگاه‌های تولیدی کشور که با وجود برخورداری از زیرساخت‌های کافی از تکنولوژی روز دنیا عقب مانده‌اند، دانش و فناوری را با بنگاه‌های کشور به اشتراک بگذارند. بسیاری از این بنگاه‌ها در داخل کشور با انتقال دانش فنی و تکنولوژی بازسازی و نوسازی می‌شوند و می‌توانند سهم بالایی در اشتغال، تولید ناخالص داخلی و صادرات غیرنفتی داشته باشند. بنابراین باید موانع از سر راه برداشته شوند که بتوانیم شاهد شکوفایی اقتصاد ملی شویم. اقدامات و حمایت‌های دولت برای کاهش موانع صادراتی بهرامی‌ارض‌اقدس اظهار کرد: از زمان روی کار آمدن دولت تدبیر و امید بسترسازی مناسبی در جهت تقویت تولید کالاهای صادرات‌محور شکل گرفته است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به بازگشت آرامش به جامعه اشاره کرد. همچنین در این دوره شاهد کنترل تورم و ثبات سیاست‌های کلان اقتصادی که از پیش‌نیازهای رشد پایدار هستند، بودیم. طی سه سال گذشته تورم 46.5درصدی به کمتر از 10 درصد کاهش یافته است. نرخ رشد اقتصادی منفی 6.8درصدی طی سال‌های اخیر مثبت شده به طوری که روند و سرعت آن در حال افزایش است؛ همچنین بر اساس ارزیابی‌های سازمان‌های بین‌المللی پیش‌بینی می‌شود تا آخر سال جاری این نرخ به نزدیک شش درصد برسد. او گفت: به هر حال تمامی این موارد نوید می‌دهد که شرایط برای رونق صادرات غیرنفتی فراهم شده است. آمارها و عملکردها نیز گویای همین مساله هستند. بر اساس آخرین گزارش رسمی در شش‌ماهه نخست سال جاری، حجم صادرات کشور نیز 21 میلیارد و 706 میلیون دلار و حجم واردات کشور 20 میلیارد و 308 میلیون دلار اعلام شده است و این موضوع که برای اولین بار در 52 سال گذشته اتفاق افتاده، نشان می‌دهد تراز تجاری کشور مثبت شده و میزان صادرات غیرنفتی از میزان واردات پیشی گرفته است. او در ادامه گفت: البته همان‌طور که می‌دانیم بسیاری از فعالیت‌های برون‌مرزی کشور اعم از صادرات و واردات، چه خدمات فنی و مهندسی و چه کالاهای نفتی و غیر‌نفتی، به طور محسوسی تحت تاثیر برجام بوده است. در دوران تحریم صادرات نفت کشور کمتر از یک میلیون بشکه بود در حالی که در پسابرجام این میزان به دومیلیون و 400 هزار بشکه بالغ شده است و طبیعی است که با توجه به سهم نفت در اقتصاد ملی بخش عمده‌ای از رشد اقتصادی، رشد درآمد سرانه و... ناشی از فروش و افزایش صادرات غیرنفتی و نفتی بوده است. رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران اظهار کرد: همچنین نکته دیگر این است که درحالی که متوسط نرخ تورم جهانی و قیمت‌ها در بازارهای جهانی با کاهش همراه شده، محصولات صادراتی کشور با ارزش افزوده بیشتر نسبت به گذشته صادر شده‌اند. این موضوع نویدبخش بسترسازی و اعلام آمادگی برای پذیرش هیات‌های متعدد و انجام سرمایه‌گذاری آنها در حوزه‌های دارای توجیه اقتصادی و صادرات‌محور کشور است که دولت برای عزم فعالان اقتصادی و پشتیبانی از صادرات غیرنفتی انجام داده است. او گفت: به هرحال در فضای پسابرجام حدود 200 هیات خارجی در کشور ما حضور پیدا کردند که بسیاری از مقامات و مسوولان مهم آنها نیز در این سفر به ایران آمدند. متقابلاً این کشورها هیات‌هایی از کشور ما را پذیرفتند. در این رفت و آمدها توافقات بسیاری صورت گرفت. بر اساس آماری که از جذب سرمایه‌گذار خارجی وجود دارد، در یک سال گذشته، توافق بیش از 12 میلیارد دلار برای انتقال سرمایه مستقیم خارجی وجود داشته که بخش بسیاری از آن عملیاتی شده است. بهرامی‌ارض‌اقدس خاطرنشان کرد: البته ناگفته نماند سربازان سرافراز عرصه دیپلماسی و مذاکره‌کنندگان هسته‌ای در این توسعه نقش مهمی ایفا کرده‌اند و رهبر معظم انقلاب نیز از آنها به عنوان فرزندان شایسته نظام یاد کرده‌اند. زیرا مذاکرات موفق آنها توانست منجر به لغو تحریم‌های ناشی از فعالیت‌های هسته‌ای که به بهانه‌های مختلف بر ایران تحمیل شده بود، شود. او گفت: اگرچه همچنان این قطار که سال‌هاست متوقف بوده با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کند اما امید می‌رود که به طور کامل برطرف شوند. برای تسهیل و تصریح این مشکلات انتظار می‌رود همه جناح‌های سیاسی فارغ از نگاهی که دارند در یک اجماع عمومی برای حمایت از تحقق سیاست‌های دولت در فضای پسابرجام تلاش کنند زیرا این امر می‌تواند سال جاری را به سال سکوی پرش در حوزه اقتصاد تبدیل کند و به پایداری رشد اقتصادی کمک کند. او همچنین در رابطه با منافع عضویت در سازمان تجارت جهانی برای بخش صادرات کشور معتقد است: درحال حاضر جدا از اینکه از مزیت‌های عضویت در سازمان تجارت جهانی بهره نمی‌بریم، بلکه هزینه‌های بسیاری را به دلیل این عدم عضویت متحمل شده‌ایم. بهرامی‌ارض‌اقدس گفت: رقابت کشور ما با سایر رقبا در بازارهای جهانی، بسیار ناجوانمردانه و نابرابر است به طوری که برای صادرات کالاهای ایرانی موانع فنی، غیرفنی و حتی تعرفه‌های بالایی قرار می‌دهند. بنابراین اگر این عضویت برقرار شود می‌توان از مزایای آن استفاده کرد و اجازه برخورد تبعیض‌آمیز با کالاهای ایرانی وجود ندارد. با پیوستن به این سازمان مشکلات تجارت به تدریج برطرف می‌شوند. رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران بیان کرد: اگرچه هم‌اکنون این نگرانی وجود دارد که شاید اقتصاد ملی آمادگی پیوستن به سازمان تجارت جهانی را نداشته باشد.