به گزارش ایرنا، وزیر صنعت، معدن و تجارت سیزدهم خردادماه در نامه ای به رییس مرکز اصناف و بازرگانان ایران، فعالیت فروشگاه های زنجیره ای در شهرهای کم جمعیت را مغایر قانون نظام صنفی کشور دانست و محدودیت هایی در زمینه صدور پروانه کسب، مساحت و موارد دیگر تعیین کرد.
این محدودیت ها با اعتراض مالکان فروشگاه های زنجیره ای همراه شد و این موضوع را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارجاع دادند.
شماری از نمایندگان نیز بیست و دوم مردادماه در نامه ای به «محمد شریعتمداری» بازنگری در این محدودیت ها را خواستار شدند.
بر پایه این نامه که نسخه ای از آن در اختیار ایرنا قرار گرفته است، امضاکنندگان این نامه اعلام کردند: فروشگاه های زنجیره ای امکان دسترسی شهروندان به کالاهای مرغوب، متنوع و با قیمت های مناسب تولید داخل را بویژه برای قشرهای کم درآمد فراهم می کند و زمینه را برای ایجاد اشتغال برای جوانان در قسمت های مختلف فروشگاه ها به وجود می آورد.
نمایندگان امضاکننده، محدودیت های ایجاد شده را «برخلاف قوانین صنفی» دانسته اند که «موجب از بین رفتن فرصت برای تهیه کالاهای باکیفیت و دارای قیمت مناسب می شود و همچنین مغایر ایجاد اشتغال برای جوانان است».
آنان از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستند محدودیت های ایجاد شده دوباره بررسی شود.
به گزارش ایرنا، اکنون حدود سه هزار و 200 شعبه فروشگاهی در سراسر کشور برای عرضه انواع کالا و خدمات در بیش از سه میلیون مترمربع فعالیت می کنند.