به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با گذشت یک ماه از آغاز فصل زراعی در مهرماه، هنوز قیمت‌های خرید‌ تضمینی برای سال جدید زراعی اعلام نشده است، این در حالی است که نرخ خرید تضمینی بر اساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی و قانون بهره‌وری کشاورزی، باید قبل از آغاز فصل زراعی به کشاورزان اعلام شود.

قانون 35 ماده‌ای «بهره‌وری کشاورزی و منابع طبیعی» در سال 91 پس از تصویب در مجلس و تایید شورای نگهبان جهت اجرا به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شد، در ماده 33 این قانون تاکید شده است که وزارت جهاد کشاورزی باید نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را قبل از آغاز سال زراعی جدید اعلام کند، همچنین در این ماده به عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا تاکید شده است.

قانونگذار حتی پا از این فراتر گذاشته و وزارت جهاد کشا ورزی را مکلف کرده که خرید محصولات با قیمت تضمینی را هم در بخش کشاورزی اجرا کند، یعنی اگر محصول کشاورزی کمتر از نرخ خرید تضمینی تعیین شده در بورس عرضه شود، دولت  مابه‌التفاوت آن را به کشاورزان پرداخت کند.

همچنین قانونگذار در سال ۱۳۶۸، قانون تضمین خرید محصولات اساسی وزارت کشاورزی را ابلاغ کرده است، بر اساس این قانون، وزارت جهاد کشاورزی موظف است، همه‌ساله قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را با رعایت هزینه‌های واقعی تولید و در یک واحد‌بهره‌برداری متعارف و حفظ رابطه مبادله در داخل و خارج بخش کشاورزی تعیین و حداکثر تا آخر تیر ماه به هیأت دولت تقدیم کند.

بر اساس تبصره 2 - قانون خرید تضمینی محصولات اساسی، دولت موظف است، قیمتهای مصوبه مزبور را قبل از آغاز هر سال زراعی (‌آخر شهریور ماه) از طریق رسانه‌های عمومی اعلان کند.

بر اساس تبصره 3 - دولت موظف است، ضرر و زیان احتمالی موضوع این قانون را از منابع مالی خود تأمین نماید.

اما به رغم وجود این قوانین دولت دومین سال است که نرخ خرید تضمینی را قبل از آغاز سال زراعی جدید اعلام نمی‌کند و به نوعی با نقض قانون به کشاورزان خسارت جبران ناپذیر وارد می‌کند.

محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه برنامه صبحانه‌کاری در اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به سوال خبرنگاران که چرا تاکنون قیمت‌های خرید تضمینی اعلام  نشده است، به غیرقانونی بودن عدم اعلام نرخ خرید تضمینی اعتراف کرد، اما توپ را به زمین شورای اقتصادی انداخت و اعلام کرد که وزارت جهاد کشاورزی قیمت‌های پیشنهادی خود را درباره نرخ خرید تضمینی در مرداد ماه به دبیرخانه شورای اقتصاد یعنی سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده و تابه حال پاسخی از آنها دریافت نکرده است.

*بی‌توجهی شورای اقتصاد به چندین نامه معاول اول رئیس جمهور برای بررسی نرخ خرید تضمینی

وزیر جهاد کشاورزی این را هم گفت که علی‌رغم اینکه معاون اول هم چند نامه نوشته تا بررسی قیمت خرید‌های تضمینی را در دستور کار قرار دهند، اما هنوز این کار انجام نشده و ما هم منتظر تصمیم شورای اقتصاد هستیم.

حجتی به سوالات خبرنگاران درباره قیمت‌های پیشنهادی و یا میزان افزایش پاسخی نداد، اما گفت: فقط می‌دانم که با شورای اقتصاد اختلاف‌نظرهایی در این باره خواهیم داشت و امیدوارم که شورای اقتصاد با اعلام هر چه زودتر قیمت خرید تضمینی عقب‌ماندگی‌های سال گذشته را تا حدودی جبران کند.

*انتظار کارشناسان از شورای اقتصاد برای افزایش 30 درصدی نرخ‌های خرید تضمینی

در این میان کارشناسان درباره نرخ خرید‌های تضمینی به ویژه نرخ خرید کالاهای اساسی مانند گندم هم حرف بسیار دارند،‌ آنها می‌گویند این قیمت‌ها باید به گونه‌ای باشد که باعث ترغیب کشاورزان به کشت این گونه محصولات شود.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران با اشاره به لزوم تعیین نرخ منطقی برای خرید تضمینی گندم، افزود: نرخ‌های جدید حداقل باید ۳۰ درصد بیشتر از نرخ‌های سال گذشته باشد، تا تولید کنندگان بتوانند در شرایط فعلی به تولید ادامه دهند، در غیر این صورت ما نگران این هستیم که مجددا واردات محصولات کشاورزی همچون گذشته افزایش یابد. در سال 1395 قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم یک هزار و 270 تومان و برای سال ۹۷-۹۶ نرخ این محصول یک هزار و 300 تومان تعیین شده بود.

*چرا قانونگذار گفته نرخ خرید تضمینی قبل از سال زراعی اعلام شود؟

حساسیت قانونگذار برای اعلام به موقع نرخ‌خرید تضمینی به این دلیل است که کشاورز قبل از آغاز سال زراعی جدید و با توجه به قیمت‌های ابلاغی بداند که چه می‌کارد و برنامه‌ریزی برای کشت آینده خود داشته باشد، اما در دیگر سو نرخ‌ خرید تضمینی یک ابزار مدیریتی برای مسئولان محسوب می‌شود تا  کشاورزان را به سمتی سوق دهد تا محصولات مورد نیاز کشور را بکارند، مثلا اگر قرار است در کشور محصولات اساسی مانند گندم، دانه‌های روغنی و برنج کشت شود دولت باید نرخ خرید آنها را بیشتر در نظر بگیرد تا کشاورزان به جای هندوانه و خربزه این گونه محصولات را کشت کنند.

زمانی که زمان ابلاغ خرید تضمینی سپری می‌شود و از شهریور ماه می‌گذرد، مفهوم آن این است که دولت هیچ مدیریتی برای کشت کشاورزان نمی‌تواند داشته باشد، کشاورز آنچه که دوست دارد را می‌کارد و سال آینده احتمال دارد، فلان محصول بیش از حد نیاز و فلان محصول بسیار کمتر از نیاز کشور تولید شود و سوال این است اگر کشاورزان به جای محصولات اساسی،‌ محصولاتی مانند هندوانه و خربزه و خیار تولید کردند، چه می‌شود؟

بسیار ساده است برای واردات محصولات اساسی باید دلار حداقل نیمایی 8 هزار تو مانی پرداخت کنیم، تا این محصولات وارد کشور شود و قیمت‌ها چند برابر قیمت داخلی برای کشور تمام می‌شود، اما اگر دولت نرخ خرید تضمینی را به موقع اعلام کند و برای محصولات اساسی مانند گندم، نهاده‌های دامی، دانه‌های روغنی،‌برنج و غیره قیمت‌های مناسب‌تری در نظر بگیرد، بدیهی است سال آینده میل کشاورزان به کشت این محصولات بیشتر خواهد شد و با تولید بیشتر، نیاز کشور به واردات این گونه محصولات اساسی بسیار کاهش می‌یابد.

واضح است که  هر اندازه وابستگی خود را در مورد محصولات اساسی کاهش دهیم و اینگونه محصولات را کمتر وارد کنیم بهتر از این است که جایگاه نخست تولید هندوانه و جایگاه دوم تولید خربزه دنیا را داشته باشیم.