به گزارش «ایسنا» براساس قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی، وزارت جهادکشاورزی هر ساله موظف است حداقل به اندازه نرخ تورم سالانه، قیمت تمام شده محصولات کشاورزی را تا نیمه تیرماه محاسبه و به شورای اقتصاد پیشنهاد دهد و دولت نیز براساس همین قانون مکلف به بررسی، تصویب و ابلاغ این نرخ‌ها تا پایان شهریورماه هر سال از طریق رسانه‌های عمومی است. اما با وجود گذشت یک ماه از آنچه قانون برای دولت تکلیف کرده، هنوز نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی تصویب و ابلاغ نشده است. در این رابطه عبدالمهدی بخشنده، معاون برنامه‌ریزی اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی گفت: اگرچه وزارت جهاد کشاورزی نیز با تاخیر اندکی و در مردادماه نرخ‌های پیشنهادی خود را به شورای اقتصاد پیشنهاد داد اما انتظار می‌رود این نرخ‌ها با توجه به آغاز فصل زراعی، هر چه سریع‌تر تصویب و ابلاغ شود. وی با بیان اینکه کشاورزان هیچ نگرانی بابت آینده تولید و بازارشان نداشته باشند، تاکید کرد که با توجه به وضعیت کنونی قطعا نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی نسبت به سال گذشته افزایش می‌یابد و این نگاه در دولت نیز وجود دارد.