بدون شک توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای، به‌عنوان اهرمی برای کنترل هرج و مرج در بازار خرده‌فروشی به شمار می‌رود؛ شیوه‌ای که به باورکارشناسان اقتصادی هدف از آن ارائه خدمات و فروش مستقیم به مصرف‌کنندگان نهایی است. با این همه رشد آن در کشور ما از سرعت اندکی برخوردار است.

از سوی دیگر کارشناسان تاکید می‌کنند که در فروشگاه‌های زنجیره‌ای برخلاف دایره خرده‌فروشی، هدف، ایجاد ارزش افزوده روی محصول خام، با ارائه بسته‌های بزرگ کالا وخدمات نیست. البته این بخش سعی دارد با توجه به توسعه فناوری‌های اطلاعاتی روز و تغییرات راهبردی، جایگاه جدیدی در نظام توزیع کشور ما باز کند. این درحالی است که افزایش راه‌اندازی واحدهای خرده‌فروشی، موجب شده دیگر خرده‌فروشی‌های کوچک باسابقه نیز به دلیل تعدد خرده‌فروشی‌ها و رعایت نکردن حدود صنفی با مشکل مواجه شوند. امری که در نفس خود تنش‌زا به شمار می‌آید، به این ترتیب کنترل این واحدها برای متولیان نظارت براصناف نیز روزبه‌روز سخت‌تر می‌شود. با این اوصاف پرواضح است که خرده‌فروشی در ایران اوضاع و احوال مناسبی ندارد، این در حالی است که خرده‌فروشی به عنوان بخش اقتصادی مبتنی بر بازارهای آزاد، در امریکا بیش از ۲۰میلیون کارگر را بر سر کار گمارده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، تعداد واحدهای خرده‌فروشی هند بیش از ۱۳ میلیون واحد است که در بین کشورهای جهان رتبه نخست را از آن خود کرده است. این در حالی است که صنعت خرده‌فروشی در هند تا سال ۲۰۰۰ میلادی فاقد سازمان یافتگی خاصی بود اما بعد از سال ۲۰۰۰م این کشور شاهد افزایش سریع بنگاه‌های خرده‌فروشی سازمان یافته بوده، به طوری که تعداد فروشگاه‌های زنجیره‌ای این کشور از حدود ۳هزار در سال ۲۰۰۱م به بیش از ۲۷هزار فروشگاه در سال ۲۰۰۶ میلادی رسید. بعد از هند، چین با فاصله فراوان و دارا بودن حدود ۶/۴میلیون واحد خرده‌فروشی در این رده‌بندی، جایگاه دوم را به خود اختصاص داده است. با این همه بررسی‌ها در کشور ما نشان می‌دهد، تجمیع واحدهای خرده‌فروشی و گسترش فرهنگ استفاده از فروشگاه‌های زنجیره‌ای به‌دلیل نبود انسجام و سازماندهی خاص در سال‌های اخیر نادیده گرفته شده، اما دست‌اندرکاران اقتصادی دولت یازدهم تلاش دارند تا بایادآوری مزایای این فروشگاه‌ها گام‌های جدیدی برای اصلاح نظام توزیع در کشور بردارند. البته به‌طور قطع هدف دولت از پیگیری این موضوع بیکاری وافزودن به جمعیت بیکار کشور نیست.

ادغام کسب‌وکارهای کوچک علی فاضلی، رییس اتاق اصناف ایران در گفت‌وگو با صمت تنها راه رشد فروشگاه‌های زنجیره‌ای را فراهم کردن تسهیلات و حمایت از آنها می‌داند و می‌گوید: به یقین وقتی امکانات لازم برای راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای فراهم شود خرده‌فروشی‌های کوچک نیز به این سمت حرکت می‌کنند. وی تشویق به ادغام کسب‌وکارهای کوچک برای تاسیس فروشگاه‌های زنجیره‌ای را از جمله اقدامات اتاق اصناف عنوان می‌کند و می‌گوید: اکنون حدود هزار و ۸۵ فروشگاه زنجیره‌ای و بزرگ در کشور وجود دارند، تعدادی که برای کشوری به وسعت ایران بسیار اندک است. او توضیح می‌دهد: در تهران هم تعداد فروشگاه‌های زنجیره‌ای کم است، بنابراین باید برای سرمایه‌گذاران تسهیلات لازم را در نظر گرفت، امری که دولت و نظام بانکی باید در آن پیشقدم شوند. فاضلی در بخش دیگری از گفته‌هایش در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند با همکاری اتاق اصناف ایران برای تاسیس فروشگاه‌های زنجیره‌ای گام بردارند عنوان می‌کند: منعی برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی وجود ندارد اما در این زمینه تغییر قوانین و آیین‌نامه‌ها و همچنین اصلاحات لازم در حوزه اختیارات دولت قرار دارد. ایجاد انگیزه‌های لازم در سرمایه‌گذاران موضوع دیگری است که رییس اتاق اصناف ایران به آن می‌پردازد و می‌گوید: در این زمینه تعداد زیادی سرمایه‌گذار داخلی وجود دارند و شاید اصلا نیازی به مشارکت خارجی‌ها برای تاسیس فروشگاه‌های زنجیره‌ای در کشور وجود نداشته باشد.

چالش‌های شبکه توزیع مویرگی اظهارات رییس اتاق اصناف ایران در حالی بیان می‌شود که به نظر می‌رسد با گذشت زمان و گسترش روزافزون فعالیت در بازار کشور، نظام توزیع سنتی به‌دلیل آماده نبودن زیرساخت‌های لازم برای شکل‌گیری نظام توزیع منسجم گاهی اوقات با مشکلاتی مواجه می‌شود که عبور از آنها ایجاب می‌کند تا حلقه‌های واسط در نظام توزیع کاهش یابد.

ضرورت تجمیع واحدهای خرده‌فروشی در این باره قاسمعلی حسنی، نایب رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در گفت‌وگو با صمت، تجمیع واحدهای خرده‌فروشی را یک ضرورت انکار نشدنی عنوان می‌کند و می‌گوید: به طور حتم جبر زمان و البته استقبال مردم از فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ موجب می‌شود شهروندان کمتر تمایل به خرید از واحدهای خرده‌فروشی کوچک داشته باشند. او اضافه می‌کند: درحال حاضر بررسی‌ها نشان می‌دهد فروش واحدهای خرده‌فروشی کوچک ۵۰ درصد کاهش یافته است.

ساماندهی خرده‌فروشان این گفته‌ها چندی پیش از سوی علیرضا مهرپویان طارانی، نماینده اسلامشهر در اتاق اصناف ایران نیز مورد تایید واقع شد. او گسترش فروشگاه‌های زنجیره‌ای از سوی اصناف را موجب ساماندهی نظام توزیع فعلی برمی‌شمارد و می‌گوید: این امر به سود اصناف و مصرف‌کننده است. او اضافه می‌کند: در حال‌حاضر نظام توزیع به صورت سنتی است که باید از این وضعیت خارج شده و به شکل مدرن تغییر یابد. این امر در اقتصاد کشورهای پیشرفته امکانپذیر است چراکه اجرای این طرح هم هزینه‌ها را کاهش می‌دهد و هم سود را بالا می‌برد. مهرپویان طارانی در ادامه نقش فروشگاه‌ها را در ساماندهی عرضه و تقاضا مهم دانسته و می‌گوید: تسهیل دسترسی مصرف‌کنندگان به کالاها و مایحتاج روزمره، ساماندهی اصناف، تامین کالا به‌طور متمرکز و حذف واسطه‌ها، سهیم کردن مصرف‌کننده و تولیدکننده در سود حاصل از توزیع و فروش و ثبات قیمت‌ها از جمله مزایای توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای است. به گفته مهرپویان طارانی مختصات اقتصاد کشور ضرورت گسترش فروشگاه‌های زنجیره‌ای را برای اصناف بیشتر می‌کند. وی با بیان اینکه اصناف ظرفیت خوبی برای تاسیس فروشگاه‌های زنجیره‌ای دارند، تصریح می‌کند: اتاق اصناف ایران باید با یک برنامه‌ریزی صحیح و مناسب و با در نظر گرفتن مشوق‌هایی، صنوف را به سمت تاسیس فروشگاه‌های زنجیره‌ای هدایت کند تا علاوه بر نظارت راحت‌تر متولیان امر بر اصناف، خود اصناف نیز بتوانند مزایای بیشتری از انجام این‌کار به‌دست آورند. گفته‌های طارانی در حالی بیان می‌شود که برخی از فعالان واحدهای صنفی انتقادهایی را به این طرح وارد کرده و اجرای آن را با برنامه‌ریزی‌ها و نظارت‌های صحیح الزامی می‌دانند.

سخن آخر اینکه بی‌شک ساماندهی خرده‌فروشی‌ها در ایران تنها با یک انقلاب مقدور است؛ انقلابی که خود باید منتظر تحولات عمیق در سایر بخش‌های اقتصادی باشد. در این باره کارشناسان اقتصادی معتقدند برای اصلاح نظام توزیع کالا و مهار گرانی در بخش‌های مختلف مصرف باید شیوه توزیع سنتی را رها کرد و به سوی ایجاد فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای رفت و در واقع نظام توزیع کشور را با تکیه بر نقش چنین فروشگاه‌هایی متحول کرد و از این فروشگاه‌ها به عنوان بازوی اجرایی تامین به موقع و ارزان کالا در کشور بهره گرفت، به‌ویژه زمانی که قرار است رویکرد کشور توجه به تولید ملی باشد. در این صورت باید پذیرفت که برای رونق تولید ملی راهی جز حذف واسطه‌های غیرضرور و دلالان سودجو و اصلاح نظام توزیع نیست.

منبع: صمت