در اين جلسه نمايندگاني از وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو، صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد، جهاد کشاورزي و شرکت ملي گاز ايران، شرکت بهينه‌ سازي مصرف انرژي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و فعالان بخش خصوصي حضور داشتند جمال‌الدين حاجي‌ها فعال در حوزه انرژي با اشاره به حکم ماده 12 قانون، گفت: در سال 92 طرح جايگزيني لامپ‌هاي LED به جاي چراغ‌هاي خياباني را به وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو ارائه داديم،باوجود اينکه اين طرح از توجيه‌پذيري اقتصادي برخوردار است و پرداخت به آن مي‌تواند از محل ذخيره انرژي صورت گيرد و نيز باوجود تکليف وزارت نفت مصرح در تبصره 3 قانون، متأسفانه تاکنون هيچ‌گونه همکاري با آن صورت نگرفته است.
يوسف بهمني، نماينده کميته انرژي سازمان برنامه‌ وبودجه با اشاره به آمار مصوبات شوراي اقتصاد درباره ماده 12 پرداخت گفت: از سال 93 تاکنون 89 ميليارد دلار، مجوز سرمايه‌گذاري در موضوع ماده 12 از سوي شوراي اقتصاد به تصويب رسيده است، از اين ميزان 20 ميليارد دلار در حوزه بهينه‌سازي مصرف سوخت بوده که متولي عمده آن، وزارت نفت و شرکت بهينه‌سازي مصرف سوخت بوده است.
وي افزود: مصوبه شوراي اقتصاد براي لامپ‌هاي LED نيز در حدود طرح‌هاي بهينه‌ سازي صادر شده است. حدود 8.7 ميليارد دلار در حوزه گازرساني و بالغ‌بر 61 ميليارد دلار نيز در حوزه افزايش توليد نفت و گاز و توسعه ميادين نفتي بوده است. برخي از اين طرح‌ها از جمله طرح‌هاي بهينه‌سازي در اجرا به اين صورت بوده است که تنها بخشي از سرمايه‌گذاري ذيل ماده 12 پوشش داده مي‌شود و از آنجا که نياز به تأمين سرمايه در گردش اوليه دارد غالباً به کندي پيش مي‌رود اين در حالي است که در حوزه بهينه‌سازي بيشترين پيشرفت در حوزه کاميون‌ها بوده اما بيشترطرح‌هاي گازرساني پيشرفت خوبي داشته‌اند.
رانش زرواني، سرپرست اداره کل راهبردي انرژي وزارت نفت، علت عدم همکاري وزارت نفت در پروژه‌هاي جايگزيني لامپ‌هاي کم‌مصرف را عدم درآمدزايي اين طرح دانست و گفت: در متن قانون تنها الزام به پرداخت از محل صرفه‌جويي نيست.
وي همچنين وزارت نيرو را نيز منتفع از موضوع دانست که مي‌تواند با سرمايه‌گذار وارد عقد قرارداد شود.
در ادامه استفاده از ظرفيت ماده 12 براي سرمايه‌گذاري در "طرح‌هاي افزايش کارايي موتورخانه‌هاي حرارتي" از طريق انعقاد قرارداد با شرکت بهينه‌سازي مصرف سوخت مورد بررسي قرار گرفت.
رضا شادرخ راد، عضو هيئت‌ مديره شرکت بهينه‌سازي مصرف سوخت در ارتباط با "طرح افزايش کارايي موتورخانه‌هاي حرارتي" و عملکرد شرکت ملي گاز در انعقاد قرارداد با سرمايه‌گذاران اين حوزه که از سوي فعالان اقتصادي مورد اعتراض واقع شده بود، گفت: حدود دو سال است که قرار داد " طرح افزايش کارايي موتورخانه‌هاي حرارتي" ازجانب اين شرکت با سرمايه‌گذاران منعقد مي‌شود و تاکنون 11 قرارداد هم در اين حوزه منعقد شده است.
وي عقد قرارداد با 5 کارخانه براي نوسازي 8000 دستگاه کاميون فرسوده وطرح نوسازي اتوبوس‌هاي فرسوده با 2 سازنده براي 1044 دستگاه را از عملکردها در اين باره بيان کرد و گفت: البته در مورد طرح تاکسي‌ها به دليل عدم توانايي خودروساز داخلي در انطباق با مفاد مصوبه شوراي اقتصاد اقدامي نشده است. در مورد توسعه صنعت ريلي دو قرارداد 200 و 400 واگن باري و در مورد طرح ارتقاي کارايي موتورخانه‌ها 11 قرارداد به ارزش 72 ميليون دلار عقد شده است. همچنين قرارداد توليد موتور کم‌مصرف خودرو در حال تهيه است.