در گذشته های نه چندان دور انتخاب رایزنان بازرگانی ایران بر عهده وزارت امور خارجه بود. رایزن بازرگانی در آن سال ها یک کارمند از کارمندان سفارت به شمار می رفت و بعضی از این رایزنان هر کار و مسئولیت دیگری را برعهده داشتند جز رایزنی بازرگانی.

پس از طرح ضرورت حضور فعالانه رایزنان بازرگانی در اتاق بازرگانی و چند جلسه مشترک با سازمان توسعه تجارت قرار شد بخش بازرگانی دولت رایزنان بازرگانی را انتخاب کند چراکه حضور موثر آنان در شرایط خاص یا حتی شرایط عادی می تواند بر پیدا کردن بازارهای هدف، فهم نیازمندی های کشورهایی که در آن ها سفارت خانه داریم و تطبیق توانمندی های داخلی با آن، به ما کمک کند.

هرچند اتاق بازرگانی با سازمان توسعه تجارت در انتخاب رایزنان بازرگانی توسط این سازمان به توافق رسید و این رخداد مبارکی برای اقتصاد کشور بود، اما ما در اتاق بازرگانی معتقد بودیم که بهتر است رایزنان بازرگانی را اتاق ها معرفی کنند. سرانجام با سازمان توسعه تجارت توافق کردیم دست کم اجازه بدهند این رایزنان پس از طی آموزش های لازم در سازمان توسعه تجارت به اتاق های مشترک بازرگانی بروند و درباره انتظارات فعالان اقتصادی از رایزنان بازرگانی توجیه شوند.

تا جایی که من به یاد دارم، تنها رایزن بازرگانی که در هماهنگی با سازمان توسعه تجارت به اتاق مشترک آمد و آموزش دید و به کشور مقصد سفر کرد، آقای محمد راضی رایزن بازرگانی ما در ایتالیا بود. هرچند ایشان در سفر چند هیئت به شهرهای مختلف ایتالیا نقش آفرینی کرد اما متاسفانه دوره ماموریت ایشان خیلی به درازا نکشید و به ایران بازگشت.

رایزنی بازرگانی از دغدغه های جدی بخش خصوصی به شمار می رود. این دغدغه بارها با مسئولان وزارت امور خارجه در میان گذاشته شده اما اینکه آمار این رایزنان به شش مورد رسیده جای بسی تاسف است. تعداد رایزنان بازرگانی ایران درحالی تا این میزان کاهش یافته که سنجش بازار کشورهای هدف باید به طور فوق العاده در دستور کار سیستم دولتی کشورمان قرار بگیرد اما این فرصت به سرعت از دست می رود و حضور ایران در بازارهای جهانی تضعیف می شود.

اما دلایل اصلی کاهش تعداد رایزنان بازرگانی چیست؟ به نظر من در بخش دیپلماسی کشور ما کسانی تصمیم می گیرند که به به ضرورت وجود رایزنان بازرگانی و مطالعه محیطی بازارها آگاهی ندارند. در وزارت امور خارجه وظیفه رفع و رجوع امور دیپلماسی کشور بر دیگر مسائل سایه انداخته است.

دلیل دوم شاید، مسئله صرفه جویی است چراکه در نهایت حقوق رایزنان بازرگانی باید به ارز پرداخت شود و مجموع آن رقمی است که به هزینه های ارزی دولت بیفزاید با این حال باید توجه داشت که حتی یک قرارداد با کشور مقصد می تواند کل این هزینه را تامین کند. از سوی دیگر اگر دولت اجازه دهد که رایزنان بازرگانی را اتاق های بازرگانی تعیین کرده و به عنوان کارمند تابع اتاق به کشورهای مختلف اعزام شوند، پارلمان بخش خصوصی می تواند هزینه های رایزنان بازرگانی را تامین کند. در این شرایط رایزن بازرگانی تابع دستور و برنامه پارلمان بخش خصوصی خواهد بود و اطلاعات جمع آوری شده از محیط را به طور مستقیم به اتاق ها می دهد و در ادامه می توان از حضور این نماینده برای مدیریت برنامه هیئت های تجاری در دیگر کشورها، هماهنگی بازدیدها و قرار با مدیران بنگاه ها در بخش های مختلف صنعت، کشاورزی و خدمات استفاده کرد.

هرچند ممکن است دلایل مختلف و موجهی از سوی وزارت امور خارجه و سازمان توسعه تجارت درباره کاهش تعداد و افول فعالیت رایزنان بازرگانی وجود داشته باشد اما زیان ناشی از عدم فعالیت رایزنان بازرگانی برای بخش خصوصی و اقتصاد کشور بیش از این خواهد بود.

احمد پور فلاح، رییس اتاق مشترک ایران و ایتالیا

برگرفته از سایت خبری اتاق ایران