هر سال در ماه‌های پایانی سال کتاب تعرفه‌های گمرکی کالاها برای سال آینده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری سازمان توسعه تجارت انجام می‌شود و براساس این اقدامات، سیاست‌های تعرفه‌ای کشور برای سال آینده مشخص می‌شود.

امسال نیز همانند سال‌های گذشته بحث تعرفه‌های گمرکی کالا برای سال آتی در دستور کار سازمان توسعه و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است اما این بار پای وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز به این میدان باز شده تا جایی که شنبه‌شب، جلسه‌ای با حضور محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، ولی‌الله افخمی راد رییس سازمان توسعه تجارت و مدیرکل‌ها و معاونان این سازمان، حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مسئولان سایر سازمان‌های مربوط برگزار شد تا تکلیف تعرفه‌ای برخی اقلام مشخص شود. محمدرضا مودودی، معاون کل سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با صمت درباره تعیین تکلیف تعرفه‌ها برای سال آینده با بیان این مطلب که بعضی از وزارت‌خانه‌ها از جمله جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اقتصادی و دارایی در تعرفه برخی گروه‌های کالایی دخیل هستند، اظهار می‌کند: به همین منظور برای نهایی شدن تعرفه آنها لازم است که وزارت صنعت، معدن و تجارت موافقت وزارتخانه‌های نامبرده را اخذ کند. معاون کل سازمان توسعه تجارت می‌افزاید: تعرفه‌های ردیف ۵، ۸، ۱۰، ‌۱۵، ‌۲۰، ‌۲۷، ‌۴۰، ‌۵۵ که شامل کالاهای دارویی و محصولات کشاورزی می‌شود برای نهایی شدن نیاز دارد تا موافقت وزارتخانه نامبرده را داشته باشد به همین دلیل با برگزاری جلساتی سعی می‌شود تا روند اخذ موافقت تسریع و تسهیل شود. مودودی اظهار می‌کند: وزارت صنعت، معدن و تجارت برای نهایی شدن تعرفه این ۸ ردیف تعرفه‌ای باید با وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به توافق برسد و به‌طور قطع تمامی تلاش‌ها برای این است که تکلیف این ۸ گروه کالایی به سرعت مشخص شود. مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه می‌دهد: مهم‌ترین برنامه سازمان توسعه تجارت برای تعرفه‌ها در سال‌های آینده این است که ابتدا براساس مصوبه هیات دولت که در تیر ۹۲ اعلام شد بتوانیم تعداد گروه‌های کالایی را از ۱۴ به ۶ برسانیم که این هدف باید تا سال ۹۶ محقق شود. این مقام مسئول خاطرنشان می‌کند: یکی دیگر از برنامه‌های ما در زمینه تعرفه‌ها این است که بتوانیم میزان تعرفه‌ها را کاهش دهیم و در این زمینه توانسته‌ایم حداکثر تعرفه‌ها را به ۵۵درصد برسانیم در حالی‌که پیش از این بیشترین تعرفه ما ۷۵درصد بود. معاون کل سازمان توسعه تجارت می‌افزاید: کاهش تعرفه‌های ما در راستای تسهیل زمینه ورود ایران به سازمان تجارت جهانی است تا بتوانیم از این ابزار در مذاکرات برای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی بهره کافی را ببریم. مودودی اظهار می‌کند: باید با ابزارهای مالیاتی و عوارض، واردات کالا را محدود کنیم اما از کاهش تعرفه‌ها به‌عنوان ابزار چانه‌زنی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی بهره ببریم. ایران جزو بزرگترین اقتصادهای دنیا است که هنوز به عضویت سازمان تجارت درنیامده و ما ناگزیر هستیم که به این سازمان بپیوندیم. به‌طور قطع برای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی باید نرخ تعرفه‌های ما به صفر نزدیک شود. معاون کل سازمان توسعه تجارت یادآور می‌شود: بنابراین شیوه کاهش تدریجی تعرفه‌ها از یک سو می‌تواند بستر مناسبی برای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی باشد و از سوی دیگر ما را برای کاهش تعرفه‌ها در زمان پیوستن به این سازمان آماده کند. وی می‌گوید: باید دیوارهای تعرفه‌ای را در کشور کوتاه‌تر کرده و بخش خصوصی را با افزایش رقابت‌پذیری برای ماندگاری در بازار آماده کنیم. مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به حساسیت در بحث تعین تعرفه محصولات کشاورزی اظهار می‌کند: ما به لحاظ قانونی از ابزار تعرفه نمی‌توانیم برای ممنوعیت واردات استفاده کنیم. معاون کل سازمان توسعه تجارت خاطرنشان می‌کند: اما به منظور حمایت از محصولات کشاورزی یک استثناء وجود دارد. براساس قانون، وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند به منظور جلوگیری از آسیب به بخش کشاورزی از ابزار ممنوعیت واردات کالا به کشور استفاده کند.

منبع: روزنامه صمت