قرار است طرحی اجرایی شود که براساس آن « درج قیمت مصرف‌کننده» از روی کالاها حذف می‌شود. به گفته کارشناسان نظام قیمت‌گذاری کنونی در کشور اشکالات فراوانی دارد و در حالی‌که سود سرشاری را نصیب خرده‌فروشان کرده، بیشترین ضرر را به مصرف‌کننده تحمیل می‌کند.

با اجرای این طرح تقاضای مردم و رقابت موجود میان فروشگاه‌های عرضه کالا قیمت را مشخص می‌کند و بازرسانی نیز بر اجرای صحیح طرح نظارت خواهند کرد. طرح پیشنهادی برای حذف قیمت از روی مواد غذایی و خوراکی از سوی کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق بازرگانی تهران پیشنهاد شده که مراحل لازم را طی کرده و منتظر تصویب در شورای اقتصاد است. اما قرار است در آینده طرح حذف قیمت مصرف‌کننده برای تمامی کالاها به اجرا درآید. محمد آقاطاهر، رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی از اجرای آزمایشی این طرح در مراحل اولیه روی اقلام غیرضروری مانند چیپس و پفک خبر داده و افزود: پس از بررسی تبعات آن، این طرح در بقیه کالاها نیز اجرایی می‌شود.

بهترین زمان اجرایی شدن طرح دراین‌باره دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران در گفت‌وگو با صمت با بیان اینکه براساس قانون نظام صنفی، عرضه‌کننده موظف به ارائه قیمت کالا به مصرف‌کننده است، می‌گوید: این کار از طریق نصب برچسب قیمت انجام می‌شود و تولیدکننده نیز موظف به ارائه فاکتور رسمی به عرضه‌کننده کالا است. به گفته ابوالحسن خلیلی اجرای این طرح الزاماتی دارد که باید از سوی عرضه‌کننده و فروشنده کالاها رعایت شود. وی با اشاره به اینکه یکی از الزامات اساسی این کار این‌است که فروشگاه‌ها موظف به ارائه رسید خرید کالا هستند، اظهار می‌کند: در بحث هدفمندسازی یارانه‌ها نیز یکی از بندها، بهبود شبکه توزیع و توانمندسازی آن بوده که در بخش بزرگی از فروشگاه‌ها این امر انجام می‌شود. اگر نظارت بر نظام عرضه فاکتور فروش انجام شود، نگرانی‌ها درباره هرج و مرج در ارائه قیمت برطرف خواهد شد. این را دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران گفته و در ادامه می‌افزاید: برای اجرای صحیح چنین طرحی پاسخگویی دستگاه‌های نظارتی نیز ملاک است تا در صورتی که خریدار متوجه اجحافی از سوی فروشنده شد به راحتی بتواند به دستگاه‌های نظارتی اطلاع‌رسانی کند و رسیدگی سریع انجام شود، چابک بودن سیستم‌های نظارتی در بررسی شکایات مردمی نیز الزام دیگر این طرح است. وی با اشاره به اینکه درحال‌حاضر فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای کالاهای خود را با تخفیفات متعددی ارائه می‌کنند، تصریح می‌کند: در مغازه‌های کوچک و خرده‌فروشی‌ها این تخفیفات را شاهد نیستیم، زیرا در فروشگاه‌های بزرگ سیستم فروش بیشتر با سود کمتر حاکم است و از آنجایی که در فروشگاه‌های کوچک این نظام حاکم نیست درج قیمت روی کالا انجام می‌شود. خلیلی معتقد است در نظام قیمت‌گذاری کنونی روی کالا باوجود اینکه تولیدکننده به شبکه توزیع تخفیف می‌دهد، این تخفیف در فروشگاه‌های خرد به مصرف‌کننده منتقل نمی‌شود. وی خاطرنشان می‌کند: با حذف قیمت از روی کالا، مغازه‌دار با توجه به عرضه و تقاضای مغازه خود و میزان استقبال مشتریان تخفیف روی قیمت کالا اعمال می‌کند و این اقدام به سود مصرف‌کننده منجر می‌شود. دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران اشاره‌ای نیز به ویترین مغازه‌های خرده‌فروشی می‌کند که متعلق به کالاهای خارجی است و دلیل این امر را نداشتن قیمت روی کالاهای خارجی می‌داند و اینکه فروشنده براساس میزان مشتری یک جنس قیمت آن را افزایش یا کاهش می‌دهد. به نظر خلیلی، اکنون با توجه به رکود حاکم بر بازار و کاهش تقاضا بهترین زمان برای اجرایی کردن طرح‌هایی از این نوع است.

کالاها ارزان‌تر به مردم می‌رسد کاوه زرگران، دبیرکل کانون انجمن‌های صنفی صنایع غذایی در گفت‌وگو با صمت به ارائه توضیحاتی درباره روند پیشنهاد طرح حذف قیمت مصرف‌کننده پرداخته و می‌گوید: بیش از حدود ۳ سال است که فعالان اقتصادی بخش صنعت خواستار تغییر نظام قیمت‌گذاری کشور بوده است؛ از اواخر تیر ۹۴ در کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران پیشنهادی مطرح و در پی آن مکاتباتی با وزیر صنعت، معدن و تجارت انجام شد، پس از تایید این نظریه از سوی ایشان و برگزاری جلساتی پس از آن و جمع‌بندی، این پیشنهاد به شورای اقتصاد ارجاع شد و اکنون منتظر مطرح و تصویب شدن در جلسات آینده شورای اقتصاد است. وی با بیان اینکه این طرح از صنایع غذایی و مواد خوراکی آغاز شده و سپس می‌تواند در تمامی حوزه‌های نظام عرضه اجرایی شود، اظهار می‌کند: نظام قیمت‌گذاری کشور به شکلی است که سودهای تعیین شده از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان رعایت نمی‌شود. سود توزیع و خرده‌فروشی باید رقمی حدود ۱۱درصد باشد اما آن سودی که درحال‌حاضر دریافت می‌شود رقمی بین ۳۵ تا ۵۵ درصد است که در زمینه کالاهای مختلف نوسان دارد. رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق بازرگانی تهران در ادامه می‌افزاید: تنها راهی که برای این معضل وجود دارد، مانند سایر کشورها، حذف قیمت از روی کالاها به منظور شکل‌گیری نظارت بیشتر است تا اصناف با توجه به فاکتور خرید خود، با نصب برچسب روی کالا برای فروش اقدام کنند و خرده‌فروشان به حق قانونی خود در میزان سود قانع باشند و کالاها حداقل ۲۰ تا ۲۵ درصد ارزان‌تر به‌دست مردم برسد. وی با اشاره به اینکه روش‌های اجرایی و نوع نظارت بر این طرح در جلسات متعدد کارشناسی شده، در پاسخ به سوالی درباره امکان‌پذیر بودن نظارت در حجم بالای خرده‌فروشی‌ها، بیان می‌کند: درحال‌حاضر نیز نظارت وجود دارد اما مسئولیت آن متوجه کارخانه‌دار و تولیدکننده است، در حالی‌که زمانی که کالا از در کارخانه خارج می‌شود نظارتی روی آن وجود ندارد، با اجرای این طرح پاسخگوی سازمان‌های نظارتی، فروشنده‌ای است که برچسب قیمت را نصب کرده است.

سود واسطه‌ها کاهش می‌یابد عضو هیات‌مدیره کانون انجمن‌های صنایع غذایی نیز در این‌باره معتقد است: در هیچ یک از کشورهای دنیا، قیمت روی بسته مواد غذایی درج نمی‌شود و سیستم عرضه و تقاضای بازار قیمت را تعیین می‌کند که با رقابتی شدن قیمت‌ها، مصرف‌کننده نیز سود خواهد برد. مهدی آثاریان در گفت‌وگو با صمت با بیان اینکه درحال‌حاضر سود بالای حاصل از رقابت تولیدکنندگان نصیب مغازه‌دار و واسطه می‌شود، می‌افزاید: با اجرای این طرح مردم نفع خواهند برد، قیمت‌ها افت کرده و سودها از جیب دلال به جیب مصرف‌کننده می‌رود. وی در همین‌باره ادامه می‌دهد: مزایای این طرح برای کارخانه‌داران و تولیدکنندگان نیز در این است که در پی کاهش قیمت‌ها و با تحریک تقاضا، فروش محصولات نیز بیشتر می‌شود. آثاریان درباره نظارت بر اجرای این طرح نیز خاطرنشان می‌کند: زمانی که تعداد زیادی مغازه خرده‌فروشی در یک منطقه هستند، رقابت برای جلب بیشتر مشتری سبب می‌شود که قیمت‌ها کنترل شده و براساس عرضه و تقاضا تعیین شود.