به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، نماینده ولی‌فقیه در سازمان دامپزشکی در نشستی با جمعی از فعالان صنایع غذایی، به سؤالات و ابهامات پیرامون لزوم حضور ناظران سازمان دامپزشکی در واحدهای فراوری و بسته‌بندی مواد پروتئینی پاسخ داد.

به گفته نماینده ولی‌فقیه، این سازمان طبق ماده چهار قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید باید بر واحدهای فراوری و بسته بندی مواد پروتئینی نظارت کند.

در ابتدای این نشست، محمدرضا کرباسی، مدیر کل مرکز تحقیقات و اطلاع‌رسانی اسلامی (ایکریک) با مروری بر اقدامات حوزه حلال از سال ۱۳۸۷ تاکنون گفت: از این سال با تصویب قانون صید و ذبح در مجلس، اقدامات و همکاری خوبی میان نهادهای داخلی مرتبط با حلال در این حوزه شکل گرفت.

وی همچنین به ایجاد شورای راهبردی تجارت کالا و خدمات حلال اشاره کرد و گفت: این شورا، چهار کمیته دارد که شامل کمیته فقهی، کمیته علمی، تجارت حلال و کمیته استاندارد می‌شود که کمیته تجارت حلال را اتاق بازرگانی پیگیری می‌کند.

معاون بین‌الملل اتاق ایران در بخش دیگری از سخنانش راجع به تجارت غذای حلال گفت: ۸۰ میلیارد دلار کسری غذای حلال در جهان است که ما در چارچوبی که در افق ۱۴۰۴ دیده‌ایم، با برندسازی می‌توانیم سالانه حداقل یک درصد از این کسری را جبران کنیم.

کرباسی لازمه استفاده از این فرصت و تحقق سهم یک‌درصدی ایران را همکاری و همراهی مجموعه‌ سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی دانست.

وی همچنین با اشاره به حجم صادرات و واردات مواد غذایی در سال ۹۳ گفت: در این سال حجم واردات مواد غذایی ۱۱ تا ۱۲ میلیارد دلار بود و حجم صادرات ۵ تا ۶ میلیارد دلار. با ظرفیت بالای ایران در تولید و عرضه کالا باید کمک کنیم این حجم کسری تجارت جبران شده و تراز تجاری صنایع مواد غذایی در کشور به تعادل برسد.

کرباسی همچنین از برگزاری اولین کنفرانس بین‌المللی حلال با حضور فعالان و محققان عرصه حلال در سال جاری در کشور خبر داد.

نماینده ولی‌فقیه در سازمان دامپزشکی نیز با تأکید بر اهمیت موضوع حلال در صنعت غذای امروز گفت: موضوع حلال از جهات مختلفی اهمیت دارد که اهمیت اقتصادی آن بسیار زیاد است. این صنعت گردش پول بالایی دارد که ما هم اگر بخواهیم سهم خود را از این صنعت بگیریم باید تلاش زیادی بکنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه کلانتری همچنین بر برندسازی حلال تأکید کرد و گفت: برندسازی حلال خیلی مهم است که کشور مالزی در این زمینه بسیار پیشرو است.

محمدحسین شجاعی، مشاور علمی رئیس سازمان ملی استاندارد ایران نیز با تأکید بر موضوع استانداردسازی در صنایع غذایی گفت: یکسان‌سازی استانداردها خیلی مهم است. همچنین باید بتوانیم زیرساخت‌های استانداردسازی را فراهم کرده و در تولیدات هم کیفیت مناسبی را مدنظر قرار دهیم. وی همچنین بر لزوم راه‌اندازی آزمایشگاه‌های اندازه‌شناسی برای تأیید کیفیت آزمایشگاه‌های صنایع غذایی تأکید کرد.

در این نشست، دیداری، از انجمن صنایع غذایی فارس در مورد حضور ناظر سازمان دامپزشکی در کارخانه‌های مواد غذایی گفت: در واحدهای تولید مواد اولیه مانند گوشت و مرغ نماینده و ناظر سازمان دامپزشکی حضور دارند اما دلیل حضور این ناظران در همه واحدهای صنایع غذایی از جمله واحدهای بسته‌بندی چیست؟

حمزه کلانتری اما به ماده ۴ قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید استناد کرد و گفت: طبق این قانون همه مراکز عمل‌آوری و فراوری مواد پروتئینی موظف به بکارگیری ناظر شرعی هستند.
در ماده چهار قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید آمده است که کلیه کشتارگاه‌ها و مراکز صیادی و مراکز عمل‌آوری و فرآوری مواد پروتئینی (مراکز بزرگ و کارخانجات) موظف به به‌کارگیری ناظر شرعی بر اساس مفاد این قانون هستند.

کلانتری همچنین در مورد لزوم حضور این ناظران گفت: برخی واحدهای فراوری محصولات پروتئینی در این زمینه تخلفاتی دارند. در حال حاضر هم ما ۴-۵ واحد متخلف را شناسایی و به دادگاه معرفی کرده‌ایم که برای جلوگیری از این تخلفات لازم است ناظر سازمان در واحدها حضورداشته باشد.

وی افزود: ما در کشور بیش از ۲تا۳ هزار واحد بسته‌بندی با تنها ۷۰۰ ناظر داریم. ناظران را در واحدهای بزرگ که احتمال می‌دهیم تخلفی صورت می‌گیرد مستقر کرده‌ایم.

به گفته کلانتری، بیش از ۹۰ درصد ناظران در کشتارگاه‌ها هستند. تنها ۱۰ درصد در گمرکات و تعداد خیلی کمی هم در واحدهای بسته‌بندی مواد غذایی حضور دارند.

همچنین جعفری، از انجمن شیرینی و شکلات با اشاره به صحبت‌های کلانتری در مورد الزام قانونی برای حضور ناظران شرعی گفت: قوانین که مخل کسب‌وکار بخش خصوصی بوده و یا با سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی در مورد تولید داخلی تناقض داشته باشند، می‌توانند اصلاح شوند. نباید فکر کنیم که یک قانون مخل کسب‌وکار برای همیشه درست است.

این فعال اقتصادی با اشاره به قیمت تمام‌شده بالا در کشور گفت: بسیاری از تولیدات ما به دلیل بالابودن قیمت تمام‌شده، رقابتی نیستند و امکان صادرات ندارند. اگر قرار باشد فردی به‌عنوان ناظر در کارخانجات حضور داشته باشد، هزینه اضافی بر واحدهای تولیدی تحمیل می‌شود و این مورد هم به افزایش قیمت تمام‌شده دامن می‌زند.

جعفری همچنین با اشاره به پیشرفت دستگاه‌های آزمایشگاه‌های اندازه‌شناسی گفت: این دستگاه‌ها پیشرفت زیادی کرده‌اند و حتی درصدهای خیلی پایین انواع گوشت و یا مواد غذایی را در ترکیب فراورده‌ها نشان می‌دهند. سازمان دامپزشکی هم می‌تواند برای تشخیص انواع دیگر گوشت در فراورده‌ها که استفاده از آن غیرقانونی و غیرشرعی است و ممکن است به تعداد خیلی کم رخ دهد، از این دستگاه‌ها بهره ببرد.

بر اساس این گزارش، پیش از این در ۳۱ اردبیهشت ماه سال جاری بین رئیس اتاق ایران و نماینده ولی‌فقیه در سازمان جهاد کشاورزی موافقت‌نامه صدور گواهی حلال و کالاهای صادراتی کشور امضا و زمینه همکاری مشترک داخلی و خارجی در حوزه حلال برای ایکریک و حوزه نمایندگی ولی فقیه فراهم شد.