موضوع افزایش قیمت سوخت و دستور عدم افزایش قیمت کالا به تولیدکنندگان موضوع جدیدی نیست. زمانی که در دولت گذشته، مسئله هدفمندی یارانه ها به میان آمد، نرخ سوخت افزایش یافت و تولیدکنندگان و تشکل ها نامه هایی را از مراجع دولتی دریافت کردند که به هیچ عنوان اجازه تغییر قیمت ندارند و هر نوع تخطی از این دستور، برخوردها و بگیر و ببندهای مربوط به خود را داشت. به مدت شش ماه هیچ تولیدکننده ای در آن زمان اجازه تغییر قیمت را نداشت درحالیکه تولیدکنندگان به ویژه در صنایع تبدیلی، تا شهریورماه آن سال، نهاده های تولید را با توجه به روند تورم و واقعیت های اقتصاد تهیه کرده بودند.

در واقع تولیدکنندگان پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، به مدت ده ماه کالایی را که  هزینه نهاده های تولید، بسته بندی و لجستیک آن را به قیمت روز پرداخت کرده بودند، با قیمت سال گذشته عرضه می کردند. زمانی که به این روند اعتراض کردیم، دولت وقت اعلام کرد که از محل درآمدهای ناشی از هدفمندی یارانه ها به تولیدکنندگان کمک خواهدکرد و این در قانون آمده است اما در عمل، این بخش از قانون هرگز به اجرا در نیامد.  در آن زمان پس از گذشت ده ماه، با تلاش تشکل ها اصلاحاتی جزیی و محدود در قیمت کالاها ایجاد شد اما این هم نتوانست هزینه های تحمیل شده به  تولیدکنندگان را جبران کند.

درآغاز هفته جاری هم با افزایش قیمت بنزین، مسئولان دولتی از عدم افزایش قیمت انواع کالا گفته اند و اینکه تولیدکنندگان حق افزایش قیمت را ندارند. مسئولان شاید از تلاش برای جبران هزینه ناشی از این تصمیم به تولیدکنندگان بگویند اما نباید فراموش کرد، زمانی که حمایت از تولید در قانون آمد بود، خبری از ما نگرفتند چه برسد به الان که تنها از این حمایت حرف می زنند.

به عنوان تولیدکننده با سروسامان گرفتن قیمت ها نه تنها در مورد انرژی بلکه در مورد دیگر بخش ها، بارها و بارها موافقت خود را اعلام کردیم چراکه به بهره وری و رقابت بیشتر منجر می شود. همه دلایل دولت را در این زمینه درک کرده و با آن همراهی می کنیم اما هر زمان قرار است اتفاقی درباره اصلاح قیمت ها بیفتد، هزینه های آن منحصرا و جدای از دیگر بخش های اقتصاد ایران، باید توسط تولیدکنندگان پرداخت شود. زمانی که قرار است چنین تصمیماتی اعمال شود، مسئولیت آن با دولت است و موفقیت آن به نام دولت نوشته می شود اما هزینه آن را باید تولیدکننده در بخش خصوصی بپردازد. این رفتار، منصفانه نیست.

حسن فروزان فرد، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و رییس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران