به گزارش خبرگزاري صدا و سيما به نقل از بورس کالا نيره پيروزبخت افزود: بورس کالا به عنوان يکي از ارکان بازار سرمايه نقش مهمي در رسيدن کالاهاي باکيفيت و استاندارد به دست مصرف کنندگان ايفا مي کند.
به گفته رييس سازمان ملي استاندارد ايران، براساس قوانين سازمان ملي استاندارد و مولفه 24 اقتصاد مقاومتي، رعايت کيفيت و استاندارد همه کالاها براي رسيدن به دست مصرف کننده الزامي است که با توجه به وجود نظارت ها و قوانين بورس کالا در جهت دريافت تضامين از طرفين معامله، مي توان گفت بورس کالا نقش موثري در توسعه حقوق مصرف کننده و توليد کننده دارد.
پيروزبخت در پايان تاکيد کرد: رعايت استاندارد و کيفيت کالا از الويت هاي رعايت حقوق مصرف کنندگان است که بورس نيز يکي از ابزارهاي رسيدن به اين اولويت در رعايت حقوق مصرف کنندگان به شمار مي رود.
توسعه استاندارد از کانال بورس کالا
براساس اين گزارش، مديرعامل بورس کالاي ايران نيز چندي پيش در مراسم روز ملي کيفيت با بيان اينکه بورس کالا محلي براي کشف قيمت کالاهاي واسطه اي بوده و مدعي است که مي تواند سنجه کيفيت را با موضوع قيمت ايجاد کند، گفت: براي اينکه بورس کالا بتواند بستري استاندارد براي معامله کالاها فراهم کند از ابزارهاي مختلف بهره مند است که اين ابزارها شامل معاملات نقدي، نسيه و سلف، قراردادهاي آتي و اختيار معامله، گواهي سپرده کالايي، صندوق کالايي، قراردادهاي سلف موازي استاندارد و اوراق خريد دين و همچنين کشف پريميوم و پيمان هاي آتي است.
حامد سلطاني نژاد افزود: کيفيت در بورس کالا يک اصل بوده و رعايت استانداردهاي کيفي تعيين شده در تمامي معاملات، شرط اجتناب ناپذير معاملات بورس کالا است.
سلطاني نژاد در خصوص تجربه استاندارد کيفي در سيستم انبارداري بورس فلزات لندن نيز گفت: انبارهاي بورس مجوز پذيرش کالاهايي که بورس آن نشان کالايي (برند) را پذيرفته است دارند. همچنين براي پذيرش نشان کالايي (برند)، بورس ارزيابي کيفي از آن محصول را براساس استانداردهاي مشخص انجام مي دهد و پس از تحويل کالا به انبار، قبض انبار ازجانب انباردار صادر مي شود. سپس، قبض انبار پس از فروش کالا در بورس به خريدار منتقل مي شود و خريدار با مراجعه به انبار کالاي استاندارد را تحويل مي گيرد؛ در اين زمينه بورس کالا نيز در راستاي استقرار نظام انبارداري اقدامات مطلوبي انجام داده است.
مديرعامل بورس کالاي ايران به راهکارهاي پيشنهادي براي گسترش استاندارد پرداخت و گفت: ادامه اصلاح و يا تعريف استانداردهاي ملي ازجانب سازمان ملي استاندارد با همکاري بورس کالا، تصويب قانون انبارداري در ايران در راستاي گسترش استاندارد و کاناليزه کردن معاملات به بازاري متشکل و ايجاد مشوق هاي مالياتي با هدف سوق دادن معاملات به بورس با هدف کمک به گسترش استاندارد از جمله اين پيشنهادات است.