کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بعد از 85 سال و باتوجه به تحولات مهم اقتصادی که در سطح جهان رخ داده است به دنبال تغییر قانون تجارت ایران است؛ در این راستا نمایندگان مجلس در مرحله اول تغییر قراردادهای تجاری را در دستور کار قرار داده اند. قانون تجارت جزو مهم ترین قوانین اقتصادی در هر کشور است که براساس آن اصول تجارت داخلی و بین المللی استوار می شود اما در این بین مصوبه قوانین مربوط به تجارت در کشور ما به 85 سال پیش (سال 1311) باز می گردد و باوجود تحولات بسیار گسترده در این حوزه قوانین آن چنان که باید و شاید تغییر نکرده و اصلاح نشده اند و عملا قوانین مروبطه نتوانسته اند خود را با تغییرات رخ داده در حوزه تجارت به خصوص تجارت الکترونیک ( و تکنولوژی) هماهنگ کنند.

باتوجه به کاستی ها قانون تجارت از حدود دو دهه پیش بحث اصلاح قانون تجارت مطرح شده است و در نهایت تدوین لایحه قانون تجارت از اوایل دهه 80 در دولت اصلاحات کلید خورد و این لایحه در روزهای پایانی این دولت (سال 1384) به مجلس تقدیم شد ولی به مدت 6 سال مورد بی مهری قرار گرفت تا در نهایت در دی ماه 1390 در کمیسیون حقوقی و قضایی به تصویب رسید و مجلس شورای اسلامی هم حدود 5 ماه بعد به اجرای آزمایشی آن برای 5 سال رای مثبت داد اما شورای نگهبان در نهایت این مصوبه را رد کرد و بیش از 7 سال اقدام عملی برای بررسی مجدد اصلاح قانون تجارت صورت نگرفت تا اینکه دوباره کمیسیون قضایی مجلس به فکر اصلاح قانون تجارت افتاده است. البته باتوجه به حجم بالای مواد این لایحه کمیسیون قضایی مجلس تصمیم گرفته است که لایحه قانون تجارت به 5 قسمت تقسیم شود و در 5 مرحله به صحن علنی مجلس برود که اولین کتاب قانون آن مروبط به قراردادهای تجاری می شود که در 331 ماده به صحن علنی مجلس رفته و قرار است در دستور کار قرار گیرد.

اما سوال اصلی این است که در لایحه «قانون تجارت – قراردادهای تجاری» چه مواردی تغییر خواهد کرد و نگاه قانون گذاران چگونه است؟

طبق پیش نویس لایحه: « مصوبه كميسيون قضايي در خصوص بخش قراردادهاي تجارتي لايحه تجارت كه مشتمل بر 331 ماده است، با رويكرد روزآمد كردن، رفع خلاها و نواقص نظام حقوقي كشور در حوزه قراردادهاي تجاري، قضازدايي، تسهيل انعقاد و اجراي قراردادهاي تجاري، حمايت از مصرف كنندگان در قراردادهاي تجاري و شفاف سازي در اين حوزه تهيه شده است.»

در این بین « پيش بيني امكان تعديل قرارداد (ماده 39) » یکی از موارد مهم تغییرات است. در سال های گذشته به خصوص در زمان هایی که با تلاطم های اقتصادی رو به رو بوده ایم عملا بسیاری از قراردادها قابلیت اجرایی شدن را از دست داده اند حالا باتوجه به این اتفاقات در قوانین پیش بینی هایی قرار است صورت گیرد:« با توجه به تغييراتي غيرقابل پيشبيني كه ممكن است در عرصه بازار و فعاليت هاي اقتصادي به وقوع بپيوندد؛ ضروري است راهكاري در قراردادهاي تجاري مورد پيش بيني قرار گيرد تا ضمن توجه به اصل لزوم قراردادها، بتواند قراردادهاي مذكور را متناسب با تغييرات صورت گرفته، هماهنگ سازد.»

همچنین یکی دیگر از مورادی که در قانون تجارت جدید قراراست مورد توجه قرار گیرد «پيش بيني احكام لازم در خصوص وثيقه تجارتي» است. در لایحه آمده است:« با توجه به دو معيار سرعت و امنيت در حوزه تجارت، ضروري است تا احكام خاصي براي وثيقه تجارتي به ويژه در خصوص به اجرا گذاشتن وثايق مربوط براي وصول طلب، مورد توجه و پيش بيني قرار گيرد كه مصوبه مذكور به اين امر توجه داشته است. در اين بخش مؤلفه هاي مربوط به سنجش فضاي كسب وكار در حوزه مربوط به دريافت اعتبار مدنظر قرار گرفته است.»

برگرفته از سایت خبری اتاق بازرگانی ایران