به گزارش روز سه شنبه ایرنا، در نشست صادرکنندگان با رئیس کل بانک مرکزی، «مظفر علیخانی» معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران، «حسین سلاح ورزی» نایب رئیس اتاق ایران، «عدنان موسی پور» رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران، «جمشید نفر» دبیر کل کنفدراسیون صادرات ایران و «رضی میری» فعال بخش خصوصی در زمینه صادرات و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران حضور داشتند.
«رضی میری» در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا در ارتباط با این نشست گفت: بانک مرکزی در نظر دارد بخشنامه ای در زمینه پیمان سپاری ارزی صادر کند که رئیس کل بانک مرکزی دیروز (دوشنبه) مواد این بخشنامه را با بخش خصوصی در میان گذاشت.
وی ادامه داد: بانک مرکزی در این زمینه پیشنهادات خود را مطرح کرد و بخش خصوصی در مورد برخی از موارد چانه زنی کرد و در نهایت به نتیجه ای رسیدیم که با توجه به شرایط موجود، هم مورد تائید ما و هم مورد تائید بانک مرکزی است.
میری اضافه کرد: این بخشنامه قبل از ابلاغ باید به تائید شورای هماهنگی سه قوه برسد و در این صورت، ظرف سه روز آینده ابلاغ خواهد شد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران افزود: تاکنون سابقه نداشت که دولت قبل از صدور بخشنامه با بخش خصوصی گفت و گو کند؛ این اقدام بانک مرکزی و همچنین دستیابی به توافق دوجانبه میان بخش خصوصی و بانک مرکزی را به فال نیک می گیریم.
وی در مورد مباحث مطرح شده در این نشست گفت: بخش خصوصی مانند دولت معتقد است ارز حاصل از صادرات باید به کشور بازگردد اما دولت انوع برگشت را به رسمیت نمی شناخت که در این زمینه به توافق هایی دست یافتیم.
میری اظهار داشت: از آنجا که این توافق هنوز در سطح پیشنهاد است، به نظر می رسد بهتر است جزئیات آن اعلام نشود.
وی به صورت کلی، در مورد نتیجه این نشست گفت: در جلسه دیروز دو طرف در مورد چگونگی بازگرداندن ارز به تفاهم رسیدند.
به گزارش ایرنا، پیمان سپاری ارزی قاعده ای است که در آن دولت صادرکنندگان را وادار می کند که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند و به سیستم یا بانکی که بانک مرکزی تعیین می کند، ارز خود را عرضه کنند.
از نگاه فعالان اقتصادی و صادرکنندگان، پیمان‌سپاری ارزی چهار پیامد منفی دارد؛ نخست اینکه پیمان‌سپاری ارزی از آنجا که صادرکنندگان را موظف می‌کند ارز حاصل از صادرات خود را به بانک‌های داخلی بفروشند، انگیزه تولید و صادرات را کاهش می‌دهد. زیرا تحت این قانون، صادرکنندگان نخواهند توانست آن‌طور که مایل هستند از عواید تولید و صادرات خود برای حداکثرسازی سود بهره برند.
دوم اینکه، پیمان‌سپاری ارزی اگرچه به عنوان یک استراتژی مقابله با خروج سرمایه از کشور از سوی سیاستمداران اجرا می‌شود، اما از آنجا که محدودیت‌های سنگینی را برای صادرکنندگان به وجود می‌آورد، می‌تواند مانع از ورود سرمایه به کشور، کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و کاهش اشتغال شود؛ زیرا سطح تولید و صادرات را کاهش می‌دهد.
سومین پیامد منفی این است که اجرای پیمان‌سپاری ارزی، منجر به ایجاد بازار سیاه ارز خواهد شد. زیرا صادرکنندگان خواهند توانست در این بازار سیاه، ارز حاصل از صادرات خود را به قیمتی بالاتر از آنچه بانک‌های داخلی به آنها می‌پردازند به فروش رسانند.
و در نهایت، از آنجا که این کار به معنای افزایش دخالت دولت در اقتصاد است، بستر ایجاد فساد هرچه بیشتر فراهم خواهد شد. بدین صورت که صادرکنندگان صورت‌های مالی خود را دستکاری خواهند کرد و انگیزه رشوه‌دهی نیز بالا خواهد رفت. از طرفی بستر شیوع فساد در نهادهای ناظر نیز مهیا خواهد شد.