ابوالحسن خلیلی - عضو هیات‌مدیره کنفدراسیون صنعت ایران

صنعت روغن‌نباتی این روزها در شرایطی که کشور با تحریم‌ها مواجه است، چالش‌های متعددی را تجربه می‌کند. چالش نخست این صنعت، تامین روغن خام است. ایران به‌دلیل اینکه در بخش کشاورزی توسعه‌یافتگی کاملی را از سر نگذرانده است، نتوانسته توسعه دانه‌های روغنی را در حد تامین روغن خام به ثبات برساند. لاجرم تولیدکنندگان و صاحبان این صنعت به واردات روغن خام به‌صورت مستقیم یا واردات دانه‌های روغنی برای ادامه فرآیند تولید، وابسته به خارج از مرزها هستند؛ بنابراین می‌توان گفت چالش نخست، وابستگی بالای ۸۰درصدی صنعت روغن‌نباتی به تامین روغن خام از طریق واردات است.

گره‌های تولید روغن‌های‌ خوراکی

دومین چالش صنعت روغن‌نباتی، تامین قطعات و لوازم یدکی دستگاه‌های مورد استفاده در فرآیند تولید یا بسته‌بندی است. مطابق با ارزیابی‌ها، با توجه به‌شرایط تحریم، امکان تهیه و انتقال این قطعات به کشور یا وجود ندارد یا به سختی انجام می‌شود. چالش سوم؛ تامین مواد افزودنی است. در فرآیند تصفیه روغن‌نباتی، به یکسری مواد افزودنی نیاز است. با وجود اینکه میزان استفاده از این مواد افزودنی برای تصفیه روغن به مقدار بسیار کمی است، اما وجود این مواد برای تکمیل فرآیند تصفیه امری ضروری به‌شمار می‌رود. متاسفانه باز هم به‌دلیل وجود شرایط تحریم، تامین این مواد افزودنی به سختی انجام می‌شود.

 چهارمین دست‌انداز صنعت روغن‌های خوراکی، چالش قیمت تمام شده یا به عبارتی قیمت‌گذاری این کالا است. با توجه به اینکه روغن خام از تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی بهره‌مند است، طبیعتا قیمت‌گذاری‌ کالاها را دولت تعیین می‌کند. در این بعد، آنچه این چالش را بیشتر نمایان می‌کند، موضوع عدم تصمیم‌گیری به‌موقع برای افزایش قیمت مصرف‌کننده در مواقعی است که هزینه‌های تولید افزایش پیدا کرده است. این موضوع، مشکلات و دست‌اندازهای اساسی را بر سر راه تولیدکنندگان به‌وجود آورده است. اما مقصر ظهور این چهار چالش‌ چه کسانی هستند؟

درخصوص تامین ارز و واردات روغن خام چند نکته را باید یادآور شد. طبیعتا در چارچوب مسائلی که بانک مرکزی و دولت مشخص می‌کنند، تولیدکننده نیز براساس این سیاست‌ها رفتار می‌کند و دولت هم تلاش می‌کند تا برای این کالا دلار ۴۲۰۰ تومانی تخصیص دهد. بنابراین می‌توان گفت مشکلاتی که در این بخش وجود دارد، برای بخش‌خصوصی و دولت مشترک است و نمی‌توان مشکل را به گردن کسی انداخت. هر دو بخش در یک جهت در تلاش هستند تا روغن خام یا دانه‌های روغنی وارد کشور شود و ارز دولتی نیز به موقع تخصیص داده شود.

اما در بخش قیمت‌گذاری‌ها، مساله تا حدودی با مشکلات تامین ارز متفاوت است. چالش قیمت‌گذاری‌ها، یک چالش دولتی است. طبیعتا دولت یا ستاد تنظیم بازار سعی می‌کند، اثرات افزایش قیمت در اثرات تورمی کشور و اثراتی که بر مصرف‌کننده تحمیل می‌شود را جست‌وجو کند، زیرا این موضوع کار را برای دولت سخت می‌کند. هر چقدر دولت در جلسات تنظیم بازار دیرتر به سمت تصمیم‌گیری حرکت کند، فشار و اثرات مالی آن به بخش‌‌خصوصی و کارخانه‌ها مضاعف و شرایط کار و تولید سخت‌تر شده است.

اما در دو بخش تامین قطعات یدکی و مواد افزودنی باید عنوان کرد که این چالش‌ها مختص بخش‌خصوصی است و بخش‌خصوصی خود به‌تنهایی باید این چالش را رفع کند تا بتواند قطعات یدکی و مواد افزودنی را وارد کشور کند.

حال که تصویر این‌ روزهای صنعت روغن خوراکی کشور ترسیم شد، باید این موضوع نیز تحلیل شود که برای برون‌رفت از چالش‌هایی که فهرست شد، چه راهکارهایی باید در دستور کار سیاست‌گذار قرار گیرد. در گام نخست باید گفت این چالش‌ها برگرفته از شرایط خاص اقتصاد و شرایط تحریم است که به‌نوعی آمریکا بر کشور تحمیل کرده است. بنابراین نمی‌توان یک نسخه بسیار ساده و سهل برای برون‌رفت از این چالش‌ها توصیه کرد. آنچه شاید بتواند بخشی از این مشکلات و چالش‌های فعلی را کمتر کند یا مدیریت آن را آسان‌تر کند، تصمیم‌گیری دولت برای تخصیص نوع پرداخت یارانه است. هر نوع تصمیمی که دولت برای تخصیص یارانه بگیرد، اثر مستقیمی روی رفتار تولیدکننده صنعت روغن‌نباتی دارد. دولت کماکان درگیر این دوگانگی است که آیا با تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی توانسته چتر حمایتی خود را از اقشار آسیب‌پذیر کامل کند یا اینکه دلار ۴۲۰۰ تومانی محملی شده برای رانت و سوءاستفاده‌های متعددی که در زنجیره تامین، تولید و توزیع می‌تواند اتفاق بیفتد. تا زمانی که دولت این دوگانگی را حل نکند و تصمیم قاطعی برای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی یا اصلاح روش پرداخت یارانه به مصرف‌کننده از تخصیص مستقیم ارز به تخصیص اعتبار ریالی به مصرف‌کننده نگیرد، کماکان با این چالش‌ها در زمینه تامین، تولید و توزیع و قیمت‌گذاری مواجه خواهیم بود.

بنابراین زمانی می‌توان بر این چالش‌ها فائق آمد که نخست دولت درخصوص نحوه تخصیص یارانه به اقشار آسیب‌پذیر در شرایط بحرانی فعلی، تصمیم‌گیری کند. دوم اینکه تا زمانی که دلار ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده می‌شود و در صنعت روغن‌نباتی، ارز دولتی صرفا در بخش روغن خام عرضه می‌شود، با خروج بخش زیادی از روغن‌نباتی به کشورهای همسایه مواجه خواهیم بود. دولت با این سیاست، به‌نوعی همسایه‌ها را در بخش کالاهای یارانه‌ای مانند شکر، روغن یا آرد تغذیه می‌کند. آنچه در سال‌های قبل به واردات قاچاق شهرت داشت، اکنون به صورت مهاجرت معکوس کالاهای یارانه‌ای از ایران به کشورهای همسایه در حال وقوع است. این موضوع، چالش بزرگ دیگری است که در فضای حال حاضر کشور و به‌ویژه در صنعت روغن‌نباتی دیده می‌شود.