با توجه به آن که یکی از مهم ترین دغدغه های نظام صنفی کشاورزی برخورداری کشاورزان به عنوان کارفرما از معافیت بیمه ای است، این موضوع در نشست مشترک تأمین اجتماعی، مدیریت و برنامه ریزی، تعاون روستایی و نظام صنفی کشاورزی مطرح و با توجه به اختلاف نظری که در این خصوص وجود داشته، اعلام گردید نظام صنفی کشاورزی استفساریه ای را تنظیم و به مجلس ارائه داده تا موضوع پوشش کارفرمایان کشاورزی را تعیین تکلیف نمایند.

دومین جلسه مشترک بررسی مسائل بیمه تأمین اجتماعی کشاورزان و مشکلات اجرایی سازی ماده 63 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال1393 با حضور نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی، نمایندگان سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، نمایندگان نظام صنفی کشاورزی کشور، در محل معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران(ایانا)، از آنجا که یکی از مهم ترین دغدغه های نظام صنفی کشاورزی برخورداری کشاورزان به عنوان کارفرما از معافیت بیمه ای است، این موضوع در این نشست مطرح و با توجه به اختلاف نظری که در این خصوص وجود داشته اعلام گردید نظام صنفی کشاورزی استفساریه ای را تنظیم و به مجلس ارائه داده تا موضوع پوشش کارفرمایان کشاورزی را تعیین تکلیف نمایند.

در این جلسه همچنین موضوع منابع مالی مقرر شده در ماده63 نیز به تفصیل مورد بحث قرار گرفت و با توجه به ضعیف بودن آن بر اساس امارهای ارائه شده، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پیشنهاد نمود موارد مورد نظر تأمین منابع مالی که قوی تر بوده و دارای پایداری و استمرار لازم باشند توسط جهادکشاورزی و نظام صنفی بررسی و ارائه شود تا در جلسات کمیسیون های مرتبط در آن سازمان مطرح شود.

از موارد پیشنهاد شده در این زمینه، اخذ درصدی از خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی یا اخذ درصدی از واردات کل محصولات کشاورزی برای تامین اعتبار برقراری بیمه کارفرمایان کشاورزی بود.

موضوع اصلاح دستورهای اداری سازمان تأمین اجتماعی با توجه به لغو برخی موارد آن توسط دیوان عدالت اداری و سایر مراجع ذیربط از جمله داشتن پروانه بهره برداری، موضوع دیگر مورد درخواست نظام صنفی کشاورزی بود که در جلسه مطرح شد.

با توجه به مشکلاتی که در تعیین حدود و ثغور کارگاه های کشاورزی و همچنین ذکر هر متراژ زمین در ماده 63 قانون تنظیم وجود دارد موضوع مورد بحث قرار گرفت و اعلام شد نظام صنفی بر اساس ضوابط و شرایط مشخص و تعریف شده برای کشاورزان پروانه فعالیت صادر می کند و با توجه به تعیین حداقل ابعاد اقتصادی در شهرستان های کشور، هر شخصی با هر متراژ زمین نمی تواند کشاورز محسوب شود. در این خصوص به ابلاغیه وزیر جهادکشاورزی نیز اشاره شد که بر اساس آن پروانه فعالیت نظام صنفی کشاورزی به عنوان مدرک معتبر کشاورز بودن افراد شناخته شده است.

نظر به پوشش بخشی از کشاورزان در سازمان های بیمه ای دیگر، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام داشت نظام صنفی کشاورزی نسبت به ارائه اطلاعات کامل کشاورزان متقاضی بیمه تأمین اجتماعی به تفکیک استان به سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای پیگیری تأمین اعتبار اقدام نماید./

منبع: ایانا