به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پیش نویس پیشنهادات وزارت صمت نشان می‌دهد سه گروه کالاهای وارداتی از پرداخت مابه التفاوت ارز دولتی با ثانویه معاف خواهند شد. البته این پیشنهادات باید به تصویب هیات دولت برسد.

در این پیش نویس آمده است:‌

۵ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از کلیه واردکنندگان کالاهایی که تا زمان ابلاغ این تصویبنامه و ارز آنها به صورت بانکی و یا در سامانه نیما تأمین شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته (به جز کالاهای موضوع بند ۱ این تصویب‌نامه و استثنائات ذیل) قبل از ارسال اطلاعات منشاء ارز به گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز زمان پرداخت و نرخ ارز در بازار ثانویه اقدام و ضمن واریز به حساب خزانه کل کشور، مراتب را جهت ترخیص به گمرک ایران اعلام نماید.

تبصره ۱: دیگر موارد معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز:

۱ـ ماشین آلات، تجهیزات، قطعات یدکی خط تولید و طرح‌های مرتبط با هریک از دستگاه‌های اجرایی با تشخیص وزارتخانه ذیربط.

۲ـ مواد اولیه وارداتی، قطعات و ملزومات مورد نیاز که محصول نهایی آن با ارز رسمی قیمت‌گذاری می‌شود با تشخیص وزارتخانه تولیدی ذیربط.

ترخیص این موارد منوط به اخذ تعهد از واردکنندگان توسط گمرک مبنی بر ارائه اسناد و مدارک مثبته ظرف یک‌ماه به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان جهت اطمینان از رعایت قیمت‌گذاری و نیز توزیع کالا در شبکه تعریف شده وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت بهداشت و آموزش پزشکی (حسب مورد) الزامی است.

۳ـ مواد اولیه دارو، تجهیزات پزشکی و قطعات لوازم یدکی تجهیزات پزشکی و ملزومات پزشکی که مشمول قیمت‌گذاری با ارز رسمی است با تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

ترخیص این موارد منوط به اخذ تعهد از واردکنندگان توسط گمرک مبنی بر ارائه اسناد و مدارک مثبته ظرف یک ماه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت اطیمنان از رعایت قیمت‌گذاری و نیز توزیع کالا در شبکه تعریف شده وزارت خانه متبوع الزامی است.

تبصره ۲: بانک مرکزی مکلف است نرخ ارز تأمین شده جهت هر گواهی را در هنگام تعیین منشاء ارز و ارسال اطلاعات به گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، قبل از ترخیص اعلام نماید.

ـ تبصره ذیل به مفاد بند ۱۱ اضافه می‌شود:

تبصره: مصوبات قبلی کارگروه ماده ۱۴ مصوبه شماره ۴۳۵۳/ ت/ ۵۵۳۰۰ هـ مورخ ۱۱ فروردین ماه ۹۷ ابلاغ این مصوبه همچنان به قوت خود باقی است.